دنیای اقتصاد : بانک‌مرکزی با بازنگری در ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان را سه ماه اعلام کرد. این در حالی است که در بخشنامه هفته گذشته برای سه گروه از صادرکنندگان (محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین) مهلت دوماهه در نظر گرفته شده بود. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل جدید ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزی است، روز گذشته صادرکنندگان بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به متولی تجارت اعلام کردند که این زمان نیز برای بازگشت ارز کفایت نمی‌کند و خواستار افزایش مهلت ارزی به ۶ تا ۱۲ماه شدند.

به‌دنبال ابلاغ و انتشار دستورالعمل بانک مرکزی، صادرکنندگان نیز رایزنی‌های جدید خود را آغاز کردند. نامه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پاسخ به دستورالعمل بانک مرکزی و خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته شده است. در نامه مذکور آمده است:‌ «عطف به دستورالعمل جدید بانک مرکزی به استحضار می‌رساند دستورالعمل ابلاغی موجبات آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به‌خصوص صادرات بخش خصوصی واقعی را به‌وجود می‌آورد. درحالی‌که انتظار می‌رود در شرایط تحریم‌های بین‌المللی بخش مولد کشور از تحریم‌های خودساخته داخلی مصون باشد ابلاغیه‌های فوق که متاسفانه با لحن آمرانه صادرکنندگان را تهدید به ممنوع‌الخروجی (قید شده در تعهدنامه ارزی) می‌کند، درحالی‌که با توجه به سازوکار معیوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده همچنین معیوب بودن سازوکار ممنوع‌الخروجی در کشور این تهدید که به معنای تهدید حیات صادرکنندگان تلقی می‌شود، باعث از بین رفتن بخش مولد کشور و فرار سرمایه خواهد شد و تجربیات گذشته نیز بر ناکارآمدی آنها تاکید دارد.» در این نامه به دو مورد درخصوص پیمان سپاری ارزی اشاره شده است. نخست آنکه پیمان سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است و دوم آنکه ضروری است صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. اما این نامه به این موضوع اشاره دارد که در صورت اجبار به پیمان سپاری ارزی چهار پیشنهاد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد اول: با توجه به مبادلات ریالی صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، حوزه CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس، باید صادرکنندگان کالا و خدمات به این کشورها از دستورالعمل‌های مذکور معاف شوند. پیشنهاد دوم: با توجه به اینکه چرخه مالی صادرات برای بخش‌خصوصی واقعی به‌صورتی است که ارز خارجی توسط صادرکنندگان به صرافی‌های خارج از کشور تحویل و معادل ریالی آن در داخل کشور دریافت می‌شود این رویه باید معادل تعهد بازگشت ارز تلقی شود. پیشنهاد سوم:‌ در نظر گرفتن شرایط یکسان بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان با توجه به تفاوت‌های ماهوی در نوع کالا و کشور هدف غیرممکن است و در صورت اصرار بر شرایط یکسان مدت ۳ ماه باید به ۶ تا ۱۲ ماه افزایش یابد. پیشنهاد چهارم:‌ تخصیص ۵ درصد ارزش فوب صادراتی به هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارجی بسیار ناچیز بوده و نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های مذکور باشد و لازم است این نرخ به ۲۰ درصد فوب صادراتی افزایش یابد. عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، رونوشت این نامه را به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ارسال کرده است.