«پیام باقری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در لایحه بودجه 1397 کل کشور، اعتبارات عمرانی با 30 درصد کاهش، از 78 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 96 به 60 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که به استناد اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس، به طور متوسط همیشه 69 درصد بودجه های عمرانی محقق می شود.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در مورد احکام و جداول مرتبط با صنعت آب و برق در لایحه بودجه 1397 نیز گفت: اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای در زیرفصل «آب»، «انرژی» و «آب و فاضلاب» نیز با کاهشی 40 درصدی، 4 هزار و 730 میلیارد تومان پیش بینی شده است
باقری افزود: کم شدن بودجه در طرح های عمرانی، نشان دهنده کوچک شدن بازار کار فعالان اقتصادی است؛ این مساله برای آن دسته از فعالان اقتصادی که بازار کارشان به پروژه های دولتی وابسته است - مانند فعالان صنعت آب و برق - پر رنگ تر خواهد بود.
وی گفت: وزارت نیرو مشتری اصلی فعالان بخش خصوصی در زمینه آب و برق است و کاهش منابع عمرانی این وزارتخانه، به معنی کمتر شدن طرح ها و پروژه ها و به طبع، به معنی کوچک شدن بازار کار برای فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 97 را یکی از نقاط قوت این لایحه ذکر کرد و گفت: این تبصره نشان دهنده عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی است که در لایحه پیشنهادی، مشوق هایی نظیر «تسهیلات با نرخ ترجیحی»، «خرید تضمینی»،«تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی» و ... در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب
مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
باقری «تامین منابع مالی پروژه ها» را پاشنه آشیل این تبصره 19 ذکر کرد و گفت: در بازنگری های مجلس شورای اسلامی، باید روش های تامین منابع مالی این تبصره بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: لایحه بودجه تصویری از پیش بینی اقتصاد کشور است و برای فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا برنامه های خود را بر اساس پیش بینی هایی که در لایحه بودجه انجام می شود، تنظیم می کنند و استراتژی ها و راهبردهای مورد نیاز برای توسعه فعالیت های خود را مشخص می کند.
باقری گفت: به این دلیل بحث بودجه همیشه مورد توجه جدی بخش خصوصی است؛ خوشبختانه به استناد ماده 2 و 3قانون محیط کسب و کار، بخش خصوصی با نگاه موشکافانه بودجه را بررسی می کند و نقطه نظرات خود را ارایه می کنند.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری یکشنبه هفته گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد؛ سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 97 حدود 82 هزار میلیارد ریال برای وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه اعتبار مصوب شده است.
در لایحه پیشنهادی برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن حدود 47 هزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پیش بینی شده است که نشان می‌دهد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای این وزارتخانه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این اعتبارات به طور عمده در طرح‌های فصل منابع آب به میزان 29 هزار 400 میلیارد ریال، فصل انرژی چهار هزار و 200 میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب 13 هزار و 300 میلیارد ریال توزیع شده است.