----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهار فصل نو شدن و نوروز نشانه آغاز است و ایرانیان سال 1400 هجری خورشیدی را در شرایطی آغاز می‌کنند که بیش از هر زمان دیگری به نواندیشیدن و نو شدن نیاز دارند. شیوع همه‌گیری جهانی کرونا، انباشت مشکلات ناشی از چندین دهه سوء مدیریت و محدودیت‌های بی‌سابقه ناشی از تحریم‌ مسیر پیش روی توسعه ایران را ناهموار نموده است و سرمایه ارزشمند انسانی و ثروت خدادای سرزمینی را ضایع می‌سازد. بیایید بهار را بهانه‌ای کنیم تا با یکدیگر طرحی نو در اندازیم و چاره‌ای بر این مصائب بیابیم.

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با عضویت فعال بیست و یک تشکل بخش خصوصی در حوزه انرژی، در سال جدید بر آن است تا با جدیت نقش خود در تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه را ایفا نماید و از استمرار فرصت سوزی ملی در این حوزه جلوگیری نماید. از این رو، در آخرین روزهای سال 1399 با تدوین برنامه عملیاتی سال 1400 در قالب چشم‌انداز 5 ساله (1402-1398) مصمم شده‌ایم تا موانع متعدد پیش‌روی صادرات انرژی را یک به یک با مشارکت صاحبنظران و فعالین این صنعت مرتفع نماییم.

محمد پارسا رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

طراوت بهاران، رویش جوانه های امید و شکفتن شکوفه های مهر، شوق زیستن را دو چندان می‌کند. صاحبان ذوق و اندیشه متاثر از بهار جان‌ها متفکرانه و خلاقانه ابتکار عمل را به دست گرفته و طرحی نو رقم می‌زنند. سال ۱۳۹۹، سالی سرشار از تلاش و جدیت به همراه تغییرات مثبت را پشت سر نهادیم؛ خدای متعال را شاکریم در سالی که گذشت علیرغم مواجهه با بیماری کرونا، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در سایه الطاف و عنایات الهی توانست با وجود همه فراز و نشیب‌ها گام‌های بلندی را در عرصه هماندیشی و همبستگی بیشتر بردارد. مکاتبات منظم با نهادهای ملی و بینالمللی، پیگیری روندهای اقتصادی و تحرکات سیاسی در سطح منطقه و جهان از جمله مواردی بودند که در طول جلسات متعدد، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

بغرنج شدن اوضاع اقتصادی کشور در سایهی رویارویی با اپیدمی کرونا، چهرهی اقتصاد بیمار ایران را روزبهروز رنجورتر کرد؛ اما آنچه در طول تمامی این سالها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در اقتصاد ایران و بالاخص نرخ تورم پابرجا کردهاست، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه میباشد. میزان وابستگی به درآمدهای نفتی که در سالهای پیش از 98 و 99 سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده در طول این دوسال که شاهد چهرهنمایی بیش از پیش رکود تورمی در کشور بودیم کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بودهاست؛ مقایسه این دو رقم با وضع رکودی دو سال اخیر نشان دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران به حدی از وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رسیده است که در صورت بروز مشکلاتی از قبیل تحریم، بلوکه شدن منابع ارزی و مسایلی ازین دست، دچار بحرانهای اقتصادی چالشبرانگیزی میشود. چنانچه شدت و ضعف این چالشها، وضعیت بخش خصوصی را بیش از هر زمان دیگری با بحران مواجه میکند. با توجه به شرایط پیشرو میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران آمادگی لازم جهت ورود به سال 1400 را نداشته و همین امر میتواند زمینه را برای وارد آمدن آسیب جدی به بدنهی اقتصاد ایران فراهم کند. از طرفی با ارتقاء و توسعه جایگزینهای فنی و تکنولوژی میتوان انتظار داشت پتانسیلها و زیرساختهای طبیعی، معدنی و دانش فنی موجود در کشور برای تقویت صادرات غیرنفتی از جمله صدور تولیدات کشاورزی، خدمات فنی-مهندسی با تاکید بر تقویت زیرساختهای توسعهمحور، بکار گرفته شود. همچنین با تکیه بر پتانسیل آبوهوایی مناطق مختلف کشور میتوان در زمینهی صادرات انرژیهای تجدیدپذیر گامهای موثری برداشت. امید است با در نظر داشتن پتانسیلهای موجود و راهکارهای قابل اجرا گامهای موفقیتآمیزی در سال جدید برداشته شود.
با ورود به سال جدید، من نیز در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی احسن الحال را برای ملت شریف ایران خصوصا همه شما عزیزان آرزومندم.

رضا طبیب زاده عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

ضمن عرض تبریک شروع قرن جدید و سال 1400 هجری شمسی فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز باستانی را به همه همکاران و هم وطنانم صمیمانه تبریک عرض مکینم . سال 1399 سال پر تلاطمی برای هم وطنان عزیز من بود. در این سال علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی و وجود تحریم های سنگین و یک سوی غرب بر علیه کشور عزیزمان ایران ، ایرانیان با تورم فزاینده و روز به روز مواجه بودند که تاب و توان بخش عظیمی از جامعه را گرفت . علاوه بر مشکلات مادی حاکم بر روح و روان جامعه موضوع کرونا و جهش های متوالی این ویروس در دنیا و رسیدن انها به ایران مزید برعلت فشار بسیار مضاعفی به جامعه وارد نمود که بخاطر مشکلات عدیده تاکنون برخورد با این مسئله در کشور و واکسیناسیون عمومی امکان پذیر نگردید و تمام جامعه منتظر عملکرد جدی دولت و نظام در این حوزه می باشند . البته بایستی اعلام شود که رعایت و جلوگیری از شیوع مستمر بیماری تا دفع این اپیدمی کلا در اختیار احاد جامعه می باشد و اگر همه در این مورد همکاری لازم ننمایند بدون شک توفیق در این مورد ممکن خواهد بود و ما با اوج بسیار فزاینده ای این بیماری و در پی ان با مرگ و میر کمتری از هموطنان عزیزمان مواجه می شویم.
جای تاسف است که امارهای اعلام شده از طرف مقامات رسمی در مورد کشتار جاده ای تعطیلات نوروزی ارقام بالا گزارش شده است و اثرات مسافرت های نوروزی هم وطنان در مورد انتقال و شیوع کرونا نیز ارقام بسیار غیر قابل قبول را در پی موج چهارم بیماری خواهد داشت .کنترل رعایت فرد فرد جامعه ایرانی در این کارزار امری الزامی است.
برنامه بودجه سال 1400 در بین تهیه کنندگان ان از ناحیه قوه مجریه و مسئولان قوه مقننه و همچنین شورای نگهبان از اواخر سال 1399 در تضادهای نگاهی قرار داشت و النهایه دفتر تلفیق بعنوان عامل میانی در فرازهای مختلف نسبت به تایید قانون بودجه سال 1400 اقدام نمود . در این قانون میزان ارز و همچنین بودجه کشور بر اساس میزان فروش نفت من جمله تعداد بشکه های فروش نفت و قیمت ان شاید با عینیت سال جاری مطابقت کامل نداشته باشد و از این منظر دولت مواجه با کمی درامد و یا اجبارا با چاپ اسکناس و در پی ان پایین امدن ارزش پول ملی و تورم اجباری شود . ما امیدواریم که دولت و بانک مرکزی در این مورد مدیریت لازم را مبذول دارد و در مقابل تورم نقطه به نقطه مدیریت لازم را بعمل اورند .
بحث بازار ارز ، بازار طلا و مسکوکات ، بازار مستقلات ، بازار پول و سرمایه (بورس و فرابورس) و اثرات انها بر یکدیگر در سال 1399 تحت کنترل کامل نبود و احاد جامعه برای فرار از پایین امدن ارزش توان مالی خود خصوصا با تشویق دولت به بازار بورس روی اوردند که باعث وارد شدن ضرر و زیان های بسیاری به احاد کم درامد جامعه وارد شد . انتظار بر این است که دولت منتخب اینده بتواند با اقتدار بیشتر و البته قبول واقعیت ها نسبت به کنترل عوامل اثرگذار بر روی سبد معیشت مردم عمل نماید و هم وطنان عزیز ، در سال جاری روزهای بهتری از سال 1399 را با ارامش بیشتر تجربه نمایند . ما امیدواریم که مذاکرات برجام در سال اتی به نتایج مطلوب و مورد نظر ملت ایران برسد و از تلاطم های بیشتر منطقه ای که بر روی جامعه ایرانی اثر مستقیم دارد جلوگیری بعمل اید و اقتدار ایران همواره پابرجا باشد .

پیام باقری نائب رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

حرکت بر مدار اقتصاد آزاد با تکیه بر فرآيند عرضه و تقاضا ، موتور پیشران اقتصاد در مسیر پویایی و انسجام است . تصمیمی بنیادین که پیش تر بستر آن از طریق سیاست های ابلاغی اصل ٤٤ مهيا شد تا منجر به کاهش تصدی گری دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های اقتصادى کشور گردد لیکن در پیچ و خم اجرا ، محصول نهایی با آنچه انتظار ميرفت فاصله دارد .
تجریه نشان داده گرايش به اقتصاد تک محصولی نفت محور نه تنها میزان آسیب پذیری را افزایش میدهد بلکه نادیده انگاشتن سایر توانمندى ها را نیز به دنبال دارد آنهم در کشوری همچون ایران که در بسیاری از حوزه ها به ویژه در بخش انرژی ، از استعداد معتنابهی در ساخت داخل و صادرات برخوردار است .
صنعت انرژی کشور تنها با قدری حمایت و عنایت قادر است ساز خروج از میدان اقتصاد تک محصولی را به خوبی کوک کند لیکن تحقق این مهم مستلزم اجتناب از اعمال قیمتهای تکلیفی و دستوری و در عین حال ، برداشتن گام های استوار در جهت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی خواهد بود .

اکبر افشارعضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

با آرزوي سلامتي و شادكامي براي هم‌ميهنان و باور به همكاري، نوآوري و آفرينندگي، سال نو را آغاز كرديم.
سال 1399 با تورم 4/36 درصدي ، نرخ رشد اقتصادي (نه ماهه) 1- درصدي (بدون نفت) و 2/1- درصدي (با نفت) ونرخ رشد اقتصادي مثبت 8/0 در پاييز، درگيري كشور با ويروس كرونا، ادامه تحريم‌هاي اقتصادي، كمبود برخي كالاهاي اساسي مورد نياز، كوچك شدن سفره مردم، نارضايتي و كمتر شدن اعتماد مردم به حكومت، نوسانات غير معقول و احتمالاً دستكاري و هدايت شده در شاخص‌هاي بورس، افزايش بي‌رويه و نجومي قيمت مسكن و عدم توفيق دولت در تأمين واكسن كرونا در مقايسه با ساير كشورها، به پايان رسيد و مصايب آن به سال 1400 منتقل گرديد.
سال 1400 سال تغيير دولت مي‌باشد. با رجوع به سوابق. انتظار چنداني براي دگرگوني زيربنايي اقتصاد نمي‌توان داشت. پيش‌بيني‌ها توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حداكثر رشد اقتصادي را 3 درصد برآورد كرده اند ادامه در صفحه بعد
و اقتصاد‌دانان داخلي نيز رشد را حداكثر 2 درصد و نرخ تورم را بيشتر از 25 درصد برآورد كرده اند. انتظار مي‌رود در سال 1400 برخي تحريم‌ها برداشته شوند و منابع ارزي ايران در خارج آزاد و فروش نفت نيز تا حدودي از تحريم معاف شود. اما براي استفاده از فضاي حاصل از برداشته شدن تحريم‌ها، نياز است كه در درجه اول FATF به تصويب برسد و تعامل سازنده با جهان وجود داشته باشد.
در حال حاضر بدليل كمبود منابع مالي داخلي و نبود سرمايه‌گذاري خارجي، پروژه ها به ويژه پروژه‌هاي مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كه تخصص شركتهاي عضو انجمن است، رونق مورد انتظار را ندارد، گرچه در ماه‌هاي پاياني سال 1399، پروژه هايي براي اجرا به مناقصه گذاشته شد و شركتهاي عضو انجمن نيز تا حدي به اشتغال نيروهاي متخصص خود در سال 1400 اميدوار شدند.
در سال 1400 يكي از مهمترين اقدامات بايد تلاش براي صدور خدمات فني و مهندسي و بطور كلي كار در خارج از كشور باشد. اين مهم نيز بدون همراهي و پشتيباني دولت و بانك مركزي امكان‌پذير نيست. همانگونه كه صادر كنندگان ساير كشورها هم بدون رايزني و پشتيباني دولتشان (به ويژه براي تازه واردان به اين فعالیت) قادر به ورود به بازارهاي ديگر كشورها نيستند. در داخل و نيز با توجه رفع تحريم‌ها و امكان فروش نفت، امكان اجراي پروژه‌ها وجود خواهد داشت كه شركت‌‌ها با برنامه‌ريزي و نگهداري نيروهاي متخصص خود، آمادگي اين فعاليت را در سال 1400 نيز دارا مي‌باشند.

در سال 1400، با توجه به گرفتاريهاي موجود و با هدف رفع آنها، همكاري بين تشكل‌ها و ارتباط با تشكل‌هاي بالادست (فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها) و اتاق ها نياز است كه بيشتر شود. از اين طريق مي توان به تدوين سياستها و برنامه هاي دولت جديد كمك كرد و هم براي اجراي قوانين موجود از جمله قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و اجراي درست قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ساير قوانين مرتبط راهنمايي‌هايي ارائه كرد.

حمیدرضا صالحی دبیرکل و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

ضمن تبریک سال نو و آروزی شکوفایی اقتصادی در سال جدید و چرخش چرخ تولید کشور و ریشه کن شدن کرونا ؛
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در کشور بایستی منتظر ماند تا در تحولات آتی که در پیش می باشد از جمله مولفه های تأثیر گذار اقتصاد مانند تورم ، رشد ناخالص ملی آیا باعث تحول نقدینگی و پایه پولی کشور می شود یا خیر .
با بررسی این شاخص ها و رسیدن به ان می توان گفت به سمت اقتصاد نسبتًا با ثبات ، ایجاد رشد و افزایش رشد ناخالص ملی در کشور خواهیم بود.
به نظر میرسد که در حوزه ارز که یکی از مسائل مهم زیر ساخت اقتصاد ماست ، شاهد ارز 20 تا 22 هزار و حداکثر 25 هزار و در صورت توافق شاید بتوان گفت بین مبلغ 20 تا 23 هزار باشد چرا که تورم تا به امروز بعنوان یک مولفه اقتصادی و متغیر اقتصادی ارز لحاظ میشود که نمیتوان آنرا انکار کرد ، حتی ورود درامدهای محبوس شده در خارج از ایران برای مدت کوتاهی میتواند تغییر محسوس ایجاد کند و پس از مدتی به نقطه اولیه باز گردد. اگر سیاستها کشور به سمت انتقال نقدینگی در تولید نباشد این نقدینگی و پایه پول منجر به تورم یا تأثیر در تورم خواهد شد.
دولت در ارتباط با بحث بودجه اگر نتواند هزینه های خود را کنترل کند و پایین بیاورد با کسری بودجه مواجه خواهد شد که این امر قطعاً ( زیرا ممکن است درامدهای نفتی در سال اول پس از توافق هم محقق نشود ) از طریق بانک مرکزی و انتشار اسکناس است که باز منجر به تورم میشود و این تورم را در زندگی مردم خواهیم دید. لذا جهت حل اینموضوع بایستی دولت تلاش کند و بودجه ای چالاک تهیه کند، زیر ساختهای اقتصادی کشور و روابط بین الملل را حل کند و تا حدودی در منطقه به غیر از درامدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی می توان بعنوان فرصت همچنان دنبال کرد.
باید توجه به کشورهای همسایه که دارای بازارهای هدف و مناسب برای بخش خصوصی می باشد را بهبود ببخشیم ، باید بتوانیم مشکلات بانکی که تاکنون سایه افکنده را با تعاملات با نظام بانکی دنیا انجام داد و موجب تسهیل و روان سازی تبادلات مالی با کشورهای هدف برای صادرات بیشتر باشیم که البته این هم یک فرصت طلایی برای جبران درامدهای ارزی برای کشور میباشد.
موضوع بعدی در رابطه با سیاستهای داخلی است ، اقتصاد زمانی رشد می کند و رقابتی میشود که ما شاهد توزیع رانت نباشیم ، رانت در کشور متأسفانه یک معضل است و مانع پیشرفت تولید ملی و رقابت پذیری میشود و بایستی مطالبه عمومی انجام شود که دولت و نهادها از توزیع رانت فاصله بگیرند ، هر چه به سمت کاهش رانت در کشور برویم باعث رقابت پذیری و قدرت خرید مردم می شویم و این امر تا حدودی موجب کنترل تورم و رفاه معیشت مردم در کشور می شود .
در پایان مجدداً سال نو را به همه فعالان اقتصادی تبریک عرض میکنم وامیدوارم سال جدید بدور از بیماری که سایه بر روی کسب وکار انداخته شاهد یک تحول در نظام سلامت و واکسیناسیون عمومی در کشور باشیم تا بتوانیم در یک فضای خوبی حرکت کنیم و کسب و کار و همینظور شاهد رونق اقتصادی در بین فعالین اقتصادی در آینده خوب و همدلی و شکوفایی همه عزیزان آرزومندم.

بهمن صالحی عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

نوروز باستانی و آغاز بهار طبیعت که فصل رویش،زایش، امید ،طراوت و خرمی است را تبریک می‌گویم. امیدوارم سال 1400 سال وفاق، همدلی، آرامش، آبرومندی، سربلندی، اقتدار، دوستی و کاهش مشکلات اقتصادی مردم و پیروزی در همه عرصه‌ها برای ملت و ایران عزیز باشد و جهان و جهانیان نیز روزگاری بهتر از آن‌چه داشته‌اند، داشته باشند. امیدوار باشیم که روزها و نوروزهای آینده اوقات رفع تنگ نظری ها و اختلاف ها و مواجهه هماهنگ با مسایل و مشکلات کشور و توفیق در حل آنها و گشایش کارها و در نتیجه زمان وفاق و هم آوایی و شادی و خوشدلی باشد.

چند سالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی تحت تاثیر برخی سیاست‌های داخلی سیر نزولی دارد، سال ۹۹ نیز میزان این نوع صادرات به حداقل خود رسید. دلایلی مانند تحریم، سیاست‌های بانکی و عدم صدور ضمانت نامه این سیر نزولی را شتاب می‌دهند. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تلاش می‌کنند تا به هر نحوی شده به دولت کمک کنند تا مشکلات مربوط به تحریم‌ها و موانع خارجی رفع شود اما می‌توان گفت که مشکلات و موانع داخلی به شکل قدرتمندتری صادرات خدمات فنی و مهندسی را مختل کرده است.  شیوع پاندمی کرونا در سال گذشته هم همانطور که روی همه حوزه‌های تجاری در عرصه بین‌المللی تاثیر گذاشت، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز تحت تاثیر قرار داد. اما بزرگترین مشکل، داخلی و عدم فهم کامل و جامع دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که نتوانست مساعدت‌هایی را از سال ۹۰ به بعد با صادرات خدمات فنی مهندسی انجام دهد تا به امروز که بدترین شرایط رسیده‌ایم.
دهه ۸۰ با پشتیبانی‌ها و جوایز صادراتی که در نظر گرفتند سیر صعودی  ۳۸ درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی شروع شد بطوریکه به میزان ۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسید. اگر همان سیر ادامه پیدا می‌کرد باید در سال ۹۵ به حجم ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌رسیدیم. در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود یعنی به ده درصد میزان ده سال پیش کاهش پیدا کرده است. یعنی می‌توان گفت در این مدت به جای رشد ۳۸ درصدی سالانه ۱۰ درصد با کاهش مواجه بودیم. 
در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ ما بسیار امیدوار هستیم که یا دولت در پایان راه ۸ ساله خود تصمیماتی بگیرد تا صادرات خدمات فنی و مهندسی بتواند به ریل خود برگردد یا دولت بعدی بتواند اشتباهات یک دهه گذشته را در کنترل رشد مثبت این حوزه تکرار نکرده و پیشران دادن به اقتصاد و خدمات فنی و مهندسی را مجدد آغاز کند. ادامه در صفحه بعد
حرف آخر من حرف آخر نیست و نتیجه تجربه هایی است که در این چهار دهه اخیر با چشم خود دیده ام «اگر الان از شرایط گذشته عبرت نگیریم و روش را اصلاح نکنیم اول به خودمان، کشور و دین وآرمان هایی که داریم ظلم کرده ایم پس باید عبرت گرفت و برای معیشت و آرامش مردم قدم برداشت؛ آرامشی که نیاز به اعتماد مردم و تعامل دنیا دارد.

علیرضا غفوری فرد قائم مقام دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

بهار فصل نو شدن و نوروز نشانه آغاز است و ایرانیان سال 1400 هجری خورشیدی را در شرایطی آغاز می‌کنند که بیش از هر زمان دیگری به نواندیشیدن و نو شدن نیاز دارند. شیوع همه‌گیری جهانی کرونا، انباشت مشکلات ناشی از چندین دهه سوء مدیریت و محدودیت‌های بی‌سابقه ناشی از تحریم‌ مسیر پیش روی توسعه ایران را ناهموار نموده است و سرمایه ارزشمند انسانی و ثروت خدادای سرزمینی را ضایع می‌سازد. بیایید بهار را بهانه‌ای کنیم تا با یکدیگر طرحی نو در اندازیم و چاره‌ای بر این مصائب بیابیم.
بازگرداندن قطار کشور به ریل توسعه نیازمند تجدید نظر کلی در سیاستگذاری، تغییر گسترده در برنامه‌ریزی و مشارکت پویای دولت و ملت در پیشبرد امور است. سال 1400، هفتمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب خواهد رسید و مسیر توسعه کشور تا 1405 ترسیم می‌گردد. فقدان ارزیابی علمی از میزان تحقق برنامه‌های پیشین، ضعف در آینده‌پژوهی و عدم مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرآیند تدوین این برنامه، سه معضل عمده‌ است و بیم آن می‌رود که این برنامه نیز از حیث تحقق به سرنوشت برنامه‌های ماقبل دچار شود.
انرژی محور توسعه است و منابع عظیم ایران در این حوزه، اعم از فسیلی و تجدیدپذیر، در کنار موقعیت ویژه کشور در منطقه آسیای جنوب غربی، این فرصت را پیش‌روی کشور قرار داده است تا به عنوان نقطه کانونی تبادلات انرژی در سطح منطقه ایفای نقش نماید. ایران در جایگاه چهارمین دارنده مخازن کشف شده نفت خام، دومین دارنده مخازن کشف شده گاز طبیعی و چهاردهمین کشور از حیث میزان تولید برق با پیشینه 136 ساله در صنعت برق و 120 ساله در صنعت نفت و گاز باید بازیگر بی رقیب منطقه در ایفای نقش هاب انرژی باشد؛ حال آن که در سایه بی‎‌تدبیری‌های صورت گرفته بیم آن می‌رود که در آینده نزدیک نه تنها از غافله صادرات باز بمانیم بلکه به ناچار به واردکننده انرژی تنزل یابیم.
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با عضویت فعال بیست و یک تشکل بخش خصوصی در حوزه انرژی، در سال جدید بر آن است تا با جدیت نقش خود در تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه را ایفا نماید و از استمرار فرصت سوزی ملی در این حوزه جلوگیری نماید. از این رو، در آخرین روزهای سال 1399 با تدوین برنامه عملیاتی سال 1400 در قالب چشم‌انداز 5 ساله (1402-1398) مصمم شده‌ایم تا موانع متعدد پیش‌روی صادرات انرژی را یک به یک با مشارکت صاحبنظران و فعالین این صنعت مرتفع نماییم.
با توجه به این که متاسفانه اسناد بالادستی و سیاستگذاری‌های حوزه انرژی تکافوی ظرفیت‌های بیشمار کشور در حوزه صادرات انرژی را نمی‌دهد و از آن جائی که بار عمده اجرای سیاستگذاری حوزه انرژی کشور بر عهده بخش خصوصی است، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران درسال جاری در اولین گام تدوین «سند جامع صادرات انرژی» با مشارکت صاحبنظران و فعالین این حوزه را در دستور کار قرار داده است.
دستیابی به جایگاه شایسته ایران در حوزه صادرات انرژی نیازمند ارزیابی مجموعه فرصت‌ها و تهدیدها در کنار نقاط قوت و ضعف است. از این رو لازم است بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های پژوهشی و با بهینه‌کاوی الگوهای موفق جهانی نسبت به ترسیم دقیق چشم‌انداز و نقشه‌راه بر اساس سند جامع صادرات انرژی اقدام نماید. در این مسیر درک تغییرات الگوواره (پارادیم شیفت) در معادلات جهانی انرژی، پایش دائمی روندهای جهانی حوزه انرژی و ارزیابی برنامه و عملکرد رقبای منطقه‌ای و جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در کنار اقدامات بنیادین باید چاره‌ای بر نگرانی‌های کوتاه مدت و مشکلات روزمره فعالین صنعت انرژی نیز اندیشید. بحران منابع مالی دولت و دستپاچگی دولتمردان در حکمرانی منجر به اتخاذ تصمیمات خلق الساعه‌ای شده است که پیشبرد امور را برای بخش خصوصی سخت‌تر نموده است؛ فعالین صنعت انرژی باید دست در دست هم و یک صدا در مقابل این گونه تصمیمات ایستادگی نمایند و از حقوق خود در مالکیت، مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت امور دفاع نمایند.
بدون شک راه دشواری در پیش است و فائق آمدن بر تمامی این مصائب و مشکلات در کوتاه مدت بسیار سخت و نفسگیر است اما امید به اعتلای ایران عزیز و دستیابی به جایگاهی شایسته این سرزمین و مردمانش موجب می‌شود لحظه‌ای در مسیر توسعه متوقف نشویم.