مقدمه
قانون جاری مناقصات مصوبه قوه مقننه در سال 1383 به احتمال قریب به یقین یکی از قوانین مهم و اثرگذار بر انواع پروژه های صنعت احداث و پیمانکاری در کشور میباشد و چنانچه این قانون و ملحقات بعدی ان اصلاح و از شفافیت لازم برخوردار نشود قطعا ضرر و زیان های جدی به پروژه های مختلف کشور وارد می نماید و ماحصل این ضرر و زیان ها بالارفتن مبلغ ، مدت و نزول کیفیت انها را درپی خواهد داشت و بدون شک جدل های قراردادی را بین ارکان پروژه به دنبال خواهد داشت .
در این مقاله به صورت اختصار به سوابق شکل گیری قانون جاری مناقصات به صورت اجمالی پرداخته شده و نگارنده در این راستا درخواست های لازم برای تغییر و اصلاح این قانون از ذینفعان اصلی مشخصا قوه مقننه را دارد .

سوابق مختصر:
قانون مناقصات جاری مصوبه 25/1/1383 در 30 ماده از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و ملاک برگزاری مناقصات می باشد . در طول اجرای این قانون" 8 مورد ضمیمه با عنوان قوانین" ، "8 مورد ضمیمه با عنوان ایین نامه" ،" 3 مورد مرتبط با عنوان بخشنامه های مربوطه "و بالاخره " 1 مورد نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی" به این قانون اضافه شده است و هم اکنون ملاک عمل برای کابران در کشور می باشد .
قبل از انتشار و بکارگیری قانون فوق الذکر ایین نامه اجرایی سند مورد عمل منتشره سازمان برنامه مربوط به ایین نامه سال 1354 بود در این ایین نامه موضوع بازگشایی پاکات مناقصه در چند مرحله ملاک نبود و کلیه اسناد و مدارک مناقصه شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به قیمت تنها در یک پاکت توسط پیمانکار ارائه و به دستگاه مناقصه گزار تحویل می گردد.
در این ایین نامه تنها برای تجهیزات مکانیکی و موضوع حمل و نقل استثنا قائل گردیده بود که ابتدا مشخصات فنی انها توسط کمیسیون مناقصه بررسی و پس از ان قیمت ها ملاک باشد .
در ماده 7 این قانون با عنوان" کارهای ساختمانی" که شمول انواع مناقصات در صنعت احداث را دربرداشت ذکری از باز کردن مرحله پاکات نشده بود و پاکتهای پیشنهادی یکباره گشوده می شد .
در اوائل دهه 70 و با شکل گیری و گسترش پروژه های سد سازی در کشور لزوم بررسی های مرحله ای مشخصات فنی بصورت جداگانه (پاکت فنی ) و پس از تایید ان بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران (پاکت مالی ) در پروژه های وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفت و در این مرحله شاکله تهیه اسناد و مدارک مناقصه بصورت سه پاکتی شامل پاکت الف محتوی ضمانت نامه، مناقصه پاکت ب پاکت فنی اسناد و مدارک فنی و پاکت ج مربوط به پاکت قیمت موضوعیت پیدا نمود . برای اولین بار اینجانب مجموعه ای با این ذهنیت تهیه و به معاونت وقت فنی سازمان برنامه و بودجه ارائه نمودم که در نهایت این امر منجر به تهیه قانون مناقصه فعلی گردید .
از ابتدای انتشار این مناقصه نگارنده مبادرت به تهیه نقدی بر روی قانون مناقصات نمودم و به مراجع ذیربط من جمله مرکز پژوهش های مجلس تقدیم نمود و برای اولین بار در مجله جامعه مشاوران شماره 41 پاییز 87 منتشر شد .
با بکارگیری این قانون به تدریج اشکالاتی در برداشت های ماهوی و تعابیر مختلف توسط ارکان طرح( کارفرما ، مشاور و پیمانکاران ) بوجود امد که منجر به نزدیک به 20 اصلاحیه ، ابلاغیه فوق الذکر در بند 1-1 فوق به قانون گردید که بایستی در این مرحله اعلام نماییم انطباق بین دستورالعمل ها و قوانین بعدی هم در بین خود تفاوت هایی در کابرد انها داشت و علاوه بر ان با اصل قانون نیز تفاوت های داشت .
نظر به اهمیت موضوع اینجانب به همراه همکاران علاقه مند مبادرت به برگزاری 2 هم اندیشی به منظور نقد و بررسی قانون مناقصات و ایین نامه های مربوطه نمودم که اولین ان در 14 و 15 تیرماه سال1390 و دومین در بهمن ماه سال 1391 برگزار شد در هر دو نشست از جناب اقای دکتر توکلی و در نشست دوم از اقای دکتر جلالی روسای وقت مرکز پژوهش های مجلس دعوت بعمل امد که هر دو نفر این مسئولان صراحتا در سخنرانی افتتاحیه این دو نشست اعلام نمودند مشکلات عدیده ای برای قانون مناقصات وجود دارد و با توجه به اهمیت این قانون در فضای ساخت و ساز کشور و اثرات مالی ، زمانی و کیفیتی ان بازخوانی قانون و ضمائم ان بایستی در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد ولی متاسفانه تا این مرحله یعنی پس از گذشت 17 سال هیچ همتی برای ورود به این قضیه صورت نگرفته است تا در این اواخر نیز مجددا اقای دکتر توکلی به این مساله در رسانه های مجازی ورود نموده و نوشتاری با عنوان "چرا دولت در ابلاغ اصلاحیه قانون مناقصات تعلل میکند" و در خبرگزاری تسنیم اخیرا منتشر نمودند .

پیشنهاد
با عنایت به سوابق این قانون مهم و ملحقات ان و اثرات تردید ناپذیر ان بر روی کیفیت پروژه های صنعت احداث و سایر معاملات دولتی پیشنهادات ذیل تقدیم می شود :
متاسفانه در شرایط کنونی قانون معاملات در کشور جاری نیست و بحث تهیه قانون معاملات در مرکز پژوهش های مجلس در چند سال گذشته جاری بود و پیش نویس اولیه ای در این مورد تهیه گردید و در این پیش نویس به موضوعات مناقصات بصورت بخشی از قانون کلی پرداخته شد که این نگاه کاملا منطقی و صحیح است و متاسفانه این قانون تاکنون ابلاغ نگردیده است که تهیه و ابلاغ این قانون در اولویت اول قرار دارد .
اصولا نگاه به مناقصات و برگزاری ان بصورت قانون از ابتدا شاید کار منطقی و صحیحی نبود و همان روش قبلی یعنی ابلاغ ایین نامه سال 54 منطقی تر به نظر میرسید که دولت با توجه به اتفاقات و چالش های به وجود امده اصلاحیه های لازم را توسط سازمان برنامه و بودجه و یا ارگان های دیگر به عمل می اورد . گواه این نظر انتشار بیش از 20 مورد چه به صورت قانون ، بخشنامه ، ابلاغیه ضمیمه قانون مناقصات می باشد
پیشنهاد دارد بخش خصوصی پیش قدم شده و نسبت به تهیه و تدوین قانون معاملات با توجه به سوابق موجود در مرکز پژوهش های مجلس همت گماشته و برای ادامه کار به ذینفعان قوه مقننه تحویل نماید .