افت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق، مساله‌ای غیرقابل انکار است که نتایج آن نه تنها در این صنعت، بلکه در همه ابعاد اقتصادی، صنعتی و رفاهی مشاهده می‌شود. خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۰ نتیجه مشخص سیر نزولی ورود سرمایه‌ها به ویژه از جانب بخش خصوصی به حوزه تولید برق کشور است.

اگرچه دلایل این افت چشمگیر که با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه صنعت برق و به ویژه حوزه تولید برق رخ داده، متعدد است، اما شاید به جرات بتوان آن را در یک عبارت ساده خلاصه کرد: «عدم تامین شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی».
سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برخلاف دولت، ساختارها و معیارهای روشنی برای صرف سرمایه‌های خود در یک حوزه خاص دارند. در حقیقت برای آنها شاخص‌های معمول اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه و میزان سودآوری و درآمدزایی، سطح پذیرش بازار و اقتصادی بودن کالای تولیدی، معیارهای روشن و مشخص تصمیم‌گیری‌ها برای ورود یا ماندگاری در یک صنعت است.
به بیان ساده‌تر باید گفت بخش‌خصوصی همواره تلاش می‌کند با رعایت ضوابط قانونی کشور، سرمایه خود را در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری ‌کند که دارای بالاترین بازده مالی بوده و زمان بازگشت سرمایه‌اش بر اساس اصول و قواعد اقتصادی، منطقی و عقلایی باشد. به همین دلیل یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی، پیش از ورود به یک صنعت یا صنف خاص، ابتدا این مساله را مدنظر قرار می‌دهد که سرمایه‌گذاری در محلی مطمئن و با حداقل ریسک انجام شود. به علاوه این سرمایه‌گذاری باید در طول سال‌های پیش‌بینی شده در برنامه کسب‌وکار ( Business Plan)، حتی‌الامکان به حصول درآمد در نظر گرفته شد در این برنامه منجر شود.
نکته بسیار کلیدی دیگری که برای سرمایه‌گذاران بخش ‌خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است، سهولت دسترسی به درآمدهای حاصل از این سرمایه‌گذاری است. در حقیقت آنها این مساله را مدنظر قرار می‌دهند که سرمایه خود را در حوزه‌ای صرف کنند که ناگزیر نباشند برای دریافت درآمد مشروع و قانونی خود، پیگیری‌های روزانه انجام داده و با تاخیر و بدون دریافت هزینه تاخیر، بهای کالا، خدمت یا محصول تحویل داده شده را دریافت کنند.
به علاوه یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای حفظ توان مالی و جلوگیری از هدررفت سرمایه خود لزوما این مساله را در نظر می‌گیرد که ارزش تاسیساتی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده، باید با منظور کردن استهلاک متناسب با تورم افزایش یابد.
این سه محور، اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به یک صنعت محسوب می‌شوند. حال سوال این است که چرا رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق، روند کاهشی دارد؟
مقایسه شرایط کلی صنعت برق کشور، با در نظر گرفتن ریسک‌های متعدد، مشکلات گسترده مالی و عدم نقدشوندگی درآمدهای حاصل از فروش برق و همچنین نظام اقتصادی و قراردادی نابسامان این صنعت، به درستی نشان می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند.
واقعیت این است با وجود اینکه به دلیل نیاز دائم و مستمر کشور به برق، سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، اساسا مشمول ریسک‌های جدی نیست، اما دستوری بودن تعرفه برق آن هم بدون توجه جدی به هزینه تولید این کالای استراتژیک، سرمایه‌گذاری در این حوزه را دچار مخاطرات جدی کرده است. در طول سال‌های طولانی، دولت برای رعایت وضعیت معیشت مردم، تعرفه برق را پایین‌تر از قیمت تمام شده تعیین کرده، این در حالی است که قیمت فروش هر محصول تابع قیمت تمام شده آن است نه توان مالی مصرف کننده.
از این رو اگر دولت یا هر مقام مسوول تلاش می‌کند برای تامین رفاه اجتماعی قیمت‌ها را تعدیل کند باید یارانه آن را پرداخت کرده و جبران فاصله قیمت تمام شده و تکلیفی برق را عهده‌دار شود، تا چرخه تولید محصول دچار وقفه (کاهش کیفیت یا تعطیلی ) نشود. اما متاسفانه در مورد صنعت برق، مقامات تصمیم گیرنده هیچ‌ وقت توجه جدی به عواقب و پیامدهای قیمت‌گذاری تکلیفی برق بدون جبران مابه‌التفاوت بهای تمام شده و تکلیفی، نداشته‌اند و بازتاب این بی‌توجهی در خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۰ قابل مشاهده بود.
روندی که در شرایط فعلی بر صنعت برق حکمفرماست، این است که بخش خصوصی هزینه برق تولیدی خود را با مشکل و تاخیر چشمگیر دریافت می‌کند، در حالی‌که ناگزیر است اقساط وام‌های دریافتی برای احداث نیروگاه را به موقع پرداخت کند، چرا که در صورت تاخیر، بانک جریمه‌های سنگینی طلب می‌کند که ممکن است ورشکستگی سرمایه‌‎گذاران را در پی داشته باشد.
همه این مسائل در کنار یکدیگر موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذارانی که پیش از این با علاقه در صنعت برق سرمایه‌‎گذاری می‌کردند، نه تنها انگیزه‌ای برای ورود مجدد به حوزه برق ندارند، بلکه تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را به سمت صنایع دیگر و حتی طرح‌های غیرمولد سوق دهند. ادامه این روند بدون تردید به افت زیرساختی برق و گسترش غیرقابل کنترل و مدیریت خاموشی‌ها منجر خواهد شد. از این رو وزارت نیرو و دولت چاره‌ای جز تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق از مسیر اصلاح اقتصادی آن و تعرفه‌گذاری صحیح برق نخواهند داشت.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، ترکیه خرید گاز از ایران را طی سال گذشته به میزان 31 درصد کاهش داد و این کشور قرارداد واردات 11 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان را به امضا رسانده.
رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی نیز به توافق‌نامه دولت قبل با روسیه اشاره می‌کند که بر اساس آن، این کشور تزار اجازه دسترسی ایران به 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر را به ایران نمی‌دهد.
فعالان اقتصاد انرژی این روزها بیم و نگرانی خود از کمبود احتمالی گاز طبیعی برای زمستانی که می‌آید را نمی‌توانند پنهان کنند. آنها که از نزدیک اتفاقات و تحلیل‌های مربوط به تولید و مصرف گاز در کشور را رصد می‌کنند، این هشدار را جدی می‌دانند که قطعی محتمل برای گاز در زمستان امسال، تا چه اندازه حیات صنایع و واحدهای تولیدی را به مخاطره می‌اندازد.
این مخاطرات در حالی است که رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، از کاهش صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه خبر می‌دهد و رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی نیز از توافق‌نامه دولت گذشته با کشور روسیه به عنوان ترکمنچای گازی یاد می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در نشست اخیر این کمیسیون با اعلام اینکه ترکیه طی سال گذشته، واردات گاز طبیعی از ایران را به میزان 31 درصد کاهش داد، گفت که حجم صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی سال گذشته به میزان 5.3 میلیارد مترمکعب بود.
به گفته پدیدار، ترکیه به تازگی قراردادی سه ساله با جمهوری آذربایجان برای واردات 11 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از این کشور به امضا رسانده‌است. وی تصریح کرد که به اعتقاد کارشناسان حوزه انرژی، این قرارداد تهدیدی جدی برای فروش و عرضه گاز به ترکیه محسوب نمی‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با این حال، اضافه کرد که از مهلت قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، تنها چهار سال دیگر باقی مانده است و مشخص نیست که با اتمام این قرارداد، دو کشور چه رویکردی تازه‌ای برای تبادلات گازی در پیش گیرند.
جدای از موضوع کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه یا در واقع، کاستن ترکیه از میزان خرید گاز ایران، اتفاق دیگری نیز در حوزه صنعت گاز ایران خبر ساز شده‌است. آنطور که اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران در نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران خبر داد، طی توافق‌نامه‌ای که میان دولت حسن روحانی و دولت روسیه به امضا رسید، ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.
وی که از این قرارداد به عنوان ترکمنچای گازی در عصر حاضر یاد کرد، گفت: سهم ایران از حیث منابع گازی در جهان 17.9 درصد و سهم روسیه 18.1 درصد است که اگر اجازه برداشت از این 8 حلقه چاه فعلا مسدود شده، داده می‌شد، سهم ایران به 18.2 درصد می‌رسید و به این ترتیب، ایران را از جایگاه دومین منابع گازی جهان به صدر می‌رساند، اما طی این توافق‌نامه، روسیه اجازه برداشت از این منابع گازی که به ایران تعلق دارد را نداد و حق برداشت از آن را نداریم.
دادرس در عین حال، به ساخت شناور امیرکبیر برای استحصال چاه نفت در دریای خزر که چندین سال به طول انجامید، اشاره کرد و با یادآوری اینکه این شناور تاکنون دستاوردی برای کشور نداشته است، افزود: ایران عملا نمی‌تواند روی استحصال از منابع نفت و گاز در دریای خزر حساب کند، از یک طرف، حریم دریایی ایران در این منطقه به دلیل توافقات با روسیه کاسته شده و در حال حاضر نسبت به گذشته به یک پنجم تقلیل پیدا کرده و به این ترتیب، راه دسترسی ایران به آب‌های عمیق بسته شده است. از سوی دیگر، تکنولوژی کشور برای کشف و استحصال چاه‌های نفت در دریای خزر، ضعیف است.

مسعود حجت
کارشناس ارشد صنعت برق