نشست مشترک اعضاء هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و دکتر کرباسی معاونت امور بین الملل اتاق ایران در ساختمان اتاق ایران با هدف بررسی مسایل و مشکلات پیش روی پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی برگزار شد.
همکاری دولت و حمایت از بخش خصوصی با توجه به توان بالای مهندسان ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی می تواند قدرت این بخش را افزایش دهد تا صادرات خدمات جایگزین درآمدهای نفتی شود.
حوزه خدمات فنی و مهندسی دارای ارزش افزوده بسیار و بیشترین سهم در صادرات کشور را دارد و از سوی دیگر ایده های نو بسیار ، خلاقانه و بدیع در حوزه دانش فنی وجود دارد که باید مورد حمایت قرار گیرند.
در راستای بررسی و چاره اندیش در این حوزه جلسه ای با آقای دکتر کرباسی معاونت محترم امور بین الملل اتاق ایران و اعضاء محترم هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران طی روزهای اخیر صورت گرفت در این جلسه مشکلات پیمانکاران در بازارهای هدف که از جمله آن بحث ضمانت نامه ها ، ارتباط بانک ها ، امنیت انتقال مالی و عدم توجه ویژه به حوزه فنی و مهندسی بحث و تبادل نظر شد.
کشور ما با بهره گیری از تجربیات دوران سازندگی و اجرای طرح متعدد زیربنایی و توسعه ای و وجود نیروی انسانی متخصص جوان و ماهر به جهت برخورداری از موقعیت استراتژیکی ویژه ای در منطقه میتوانند از مزیت همجواری و مشترکات فرهنگی با کشورهایی که از توان تکنولوژی کمتری نسبت به کشور ما برخوردارند و نیازمند بهره گیری از خدمات دیگر کشورها هستند استفاده نموده و با ارائه برنامه ریزی جامع ، حضور هدفمند و فعال شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در بازار کشورهای منطقه خصوصاً کشورهای عراق و افغانستان را در اولویت قرار دهد.
خدمات فنی و مهندسی الزاماً فقط بخش مهندسی آن نیست بلکه مجموعه ای از روابط ، دانش ، فهم اداری ، اجتماعی ، اقتصادی و فنی و مهندسی است که می تواند با پیوستگی و همگونی تبدیل به یک کالای صادراتی شود لذا سازماندهی خدمات فنی و مهندسی باید در اولیت کار مسئوولان کشور قرار گیرد تا به اهداف مذکور دست یابیم.

همچنین پیمانکاران ایرانی با وجود محدودیت های ناشی از کمبود منابع مالی و تحریم ها توانستند خدمات مناسبی را به کشورهای همسایه ارئه کنند و از این جهت بازار مناسبی برای عرضه خدمات فنی و مهندسی ایران در کشورهای منطقه شکل گرفته است.
اما در بخش ضمانت نامه های ارزی که بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی می باشد. در حالی که یکی از مشکلاتی که در سر راه صدور ضمانتنامه های ارزی وجود دارد زمان بر بودن پروسه ی صدور آن است که جای تأمل و ارائه ی راه کارهایی توسط صاحب نظران برای این مشکل دارد.
در حال حاضر عدم هماهنگی فرمت ضمانتنامه خود باعث طولانی تر شدن پروسه صدور ضمانتنامه می شوند. همچنین مشکلات دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ریسک نوسانات نرخ ارزی ، طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکت های پیمانکاری برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و بررسی مدارک به منظور اعتبار سنجی شرکت ها توسط دو مرجه به طور جداگانه ( بانکها و صندوق ضمانت بانک )، متقاونت بودن فرمت ضمانتنامه های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانت نامه های ارزی کارفرمایان ، پایین بودن سقف پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات در برخی کشورهای هدف که بهره مندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیر ممکن می سازد، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات در پذیرش ضمانتنامه های ارزی توسط بانک های کارگزار خارجی و مشکلات پیش آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزی به یورو می توان اشاره کرد.
گرچه شرایط صدور ضمانت نامه های ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی تاحدی تسهیل شده است لیکن هنوز صادرکنندگان با مشکلات زیادی روبرو هستند.