مجادله بر سر منابع یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1399درآذرماه مهمترین موضوع میان دونهاد اصلی اداره کشور ازیک سو وگروههای کارشناسی و نیز تشکل های کارفرمایی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود. این مجادله که به نظر می رسد در زمستان و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج می رسد بر سر این است که دولت برای پوشش دادن به هزینه های اداره کشور رقمی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت به خارج یا پیش فروش نفت پیش بینی کرده است و مخالفان می گویند این رقم محقق نمی شود. به نظر می رسد حتی اگر پیش بینی دولت با فرض تنش زدایی در سیاست خارجی جامه عمل بپوشد و ایران بتواند نفت صادرکند تا مزد و حقوق کارمندان خود را بدهد، باید فکر اساسی کرد تا اقتصاد ایران به ویژه معیشت کارمندان دولت از وابستگی به صادرات نفت خام دور بماند. علاوه بر این کاهش یا حذف دوره ای درآمد صادرات نفت به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر شده و کسری بودجه و تورم و کاهش درآمد سرانه واقعی شهروندان را به دنبال دارد. در دهه 1390 همه این رخدادهای ناراحت کننده یعنی کاهش درآمد سرانه؛ تورم فزاینده و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در 5 سال از 10 سال دهه 1390 اتفاق افتاد.

توسعه صادرات و یک پارامتر نو

تجربه کشورهای پیشرفته مثل آلمان وکشورهای نوظهور صنعتی مثل کره جنوبی و ترکیه نشان می دهد راه رهایی از دور خبیث وابستگی به صادرات نفت، همان راهبرد توسعه صادرات است . توسعه صادرات اما یک فرایند آسان نیست و نیاز به الزامهایی دارد که این الزامها باید در باور کلیت جامعه ایرانی شامل اداره کنندگان اصلی کشور، روشنفکران و گروههای مرجع فکری و شهروندان شناخته شوند. درباره الزامهای توسعه صادرات مقوله های گوناگون از جمله مهمترین آنها یعنی آزادسازی نرخ ارز، سیاست خارجی آرام ، پشتیبانی لجستیکی نظام مند از صادرکنندگان از سوی دولت و بانک مرکزی و حذف موانع بانکی و پولی بحث های پرشماری انجام شده و هنوز جا دارد درباره هرکدام از این مقوله ها بررسی‌های کارشناسانه انجام شود .

اما این نوشته قصد دارد به یک موضوع شاید کمی ناشناخته تر در پیشبرد توسعه صادرات و پایداری این پدیده در میان مدت و بلند مدت نکاتی را یاد آور شود. این مقوله که در سطرهای بعدی اشاره خواهم کرد یکی ازمهمترین عنصرها در بستر « توسعه انسانی» است که از نظر اهمیت و فراگیری بر فراز توسعه اقتصادی ایستاده است. شاخص توسعه انسانی، به صورت سالانه توسط برنامه توسعه سازمان ملل سنجیده می‌شود و معیار خلاصه‌ای برای توسعه انسانی است. این شاخص متوسط دستیابی یک کشور را در سه بعد اساسی توسعه انسانی؛ یعنی امید به زندگی و آموزش و درآمد سرانه را اندازه‌گیری می‌کند. اگر شاخص توسعه انسانی کمتر از ۵۵/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی پایین است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۵۵/۰ تا ۷/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی متوسط است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۷/۰ تا ۸/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی بالا است. ضریب جینی اما جدای از مقوله بسیار با اهمیت توسعه انسانی و اندازه درآمد سرانه یکی دیگر از مقوله هایی که به صورت نا آشکار اما بسیار مهم بر فعالیت‌های اقتصادی بالنده از جمله توسعه صادرات موثر است برابری یا نابرابری درآمدها در کشور است. اقتصاد نفتی ایران گونه ای بوده و هست که درآمد ریالی و ارزی به دست آمده از نفت در اختیار گروههای کمتری از شهروندان قرار می گیرد. این مساله موجب نابرابری درآمدی در ایران شده و میل به فعالیت های اقتصادی که نیازمند سختی کشیدن است را در میان جوانان و نخبگان کم رنگ کرده است و بیشتر نخبگان به این فکرند که به هرشکل ممکن خود را به جایی که منابع ارزان دولتی توزیع می شود سنجاق کنند. برای اندازه گیری این نابرابری از شاخص های مختلف از جمله شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می شود. ضریب جینی، شاخصی برای محاسبه توزیع درآمد در میان مردم است و چگونگی تغییرات درآمدی بین فقرا و ثروتمندان جامعه را نشان می‌دهد. این شاخص چگونگی توزیع درآمد را در طول یک دوره زمانی نشان داده و رشد آن بیانگر افزایش اختلاف طبقاتی به نفع ثروتمندان و کاهش آن به عکس این حالت دلالت دارد.

ضریب جینی

عددی بین ۰ و ۱ است و به تنهایی نمی‌تواند گویای وضعیت اختلاف طبقاتی و رفاه اقتصادی جوامع باشد؛ اما در صورتی که درآمد سرانه در کشوری در حال رشد باشد و همزمان ضریب جینی آن نیز افزایش یافته و این افزایش بیش از رشد درآمد سرانه باشد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت رفاه اجتماعی بهبود نیافته است. ضریب جینی، نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین ضریب جینی بستگی به میزان جمعیت یک کشور ندارد و نبود اطلاعات دقیق از وضعیت درآمد واقعی افراد و حتی وجود ضریب جینی به طور کلی می‌تواند به عنوان سنجه‌ای از رفاه اجتماعی- اقتصادی افراد استفاده شود و بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود. مطابق این پژوهش، مقایسه ایران با دو کشور گرجستان و ترکیه نشان می‌دهد که ضریب جینی ایران در دوره ۲۰۰۲-۲۰۱۸ تقریبا در اکثر سال‌ها پایین‌تر از ۴/۰ است و ایران نسبت به کشورهایی چون ترکیه وضعیت بهتری دارد. اما ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته دراین حوزه وضعیت مساعدی ندارد. حالا پرسش این است که توسعه صادرات و ضریب جینی چگونه برهم اثر می گذارند و آیا می توان امیدوار بود از مسیر این درهم تنیدگی و فرورفتن اجزای این دومقوله یعنی حرکت به سوی برابر سازی نسبی درآمدها و بهینه کردن ضریب جینی در مسیر عبور از ناهنجاری های اقتصاد ایران در شرایط حاضر رسید؟ البته پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی های پژوهشی مشروح و کنارهم قرار دادن تغییرات توسعه صادرات غیر از نفت و تغییرات ضریب جینی در یک سری زمانی درازمدت و کنار هم قراردادن سایر عوامل با روش های آماری پیچیده است. اما به لحاظ نظری و تئوریک می توان ادعا کرد از آنجایی که توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه صادرات تولیدات صنعتی و نیز خدمات فنی و مهندسی نیازمند درگیرکردن شمار بیشتری از نیروی کار و سهامداران است به گردش درآمد در جامعه کمک بیشتری می کند و انباشت و توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی برابرتر خواهد شد. توسعه صادرات صنعتی و خدمات فنی ومهندسی در صورتی که با مشارکت و همکاری شمار بیشتری از بنگاههای کوچک همراه باشد که فعالیتهای پسین را برای توسعه صادرات آماده می‌کنند نیز از وضعیت امروز به برابری بیشتری در توزیع درآمد منجر خواهد شد. درصورت کامیابی بنگاههای کوچک در توسعه صادرات و افزایش درآمد آنها انگیزه برای نخبگان برای ورود به فعالیتهای صادراتی افزایش می یابد و از این مسیر نیز به توزیع برابرتر درآمد کمک می شود. افزایش حجم صادرات غیر نفتی نیازمند رشد تولید در داخل و در درون مرزهای ملی و فعالیت های گوناگون است که به توزیع درآمد بین گروههای پرشمارتری منجر می شود. افزایش درآمد شهروندان از توسعه تولید داخل و توسعه صادرات به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده و با افزایش مصرف مردم تولید رونق تازه ای را تجربه می کند. رونق تولید در مرحله بعد رشد تولید ملی را فزاینده می کند و به این ترتیب یک دور مثبت در اقتصاد پدیدار می شود و می‌توان امیدوار بود که به توزیع برابرتر درآمد منتهی می شود.