وضعیت فعلی کسب و کار نشان دهنده وضع بد آنست ، از مجلس یازدهم انتظار میرود با اقداماتی ، کسب و کار را از این وضعیت خارج کند . نمایندگان به خوبی اطلاع دارند که در حال حاضر( به نظر می رسد )کمبود قانون برای تسهیل در امور کسب و کار وجود ندارد ، اما آن چه که بیشتر به اجرای بهینه فعالیت های اقتصادی لطمه می زند عدم اجرا یا اجرای ناقص و سلیقه ای قوانین و مقررات است . به همین منظور پیشنهاد می شود ، مجلس در برنامه چهارساله خود بیشترین همت را به وظیفه نظارتی اختصاص دهد ، با انجام نظارت علاوه بر اجرای درست قوانین، کمبودها و چالش های قوانین موجود نیز آشکار خواهد شد . به عنوان نمونه یکی از قوانینی که در سهولت کسب و کارها بسیار موثر است ، « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390» است ، از مجلس انتظار می رود که نقش نظارتی خود را در اجرای بند بند این قانون به ویژه مواد 2 ، 3 ، 9 و 10 به طور کامل ایفاء نماید . همچنین می توان به نظارت بر اجرای قانون حداکثر ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و... اشاره کرد .
یکی دیگر از خواستها از مجلس بررسی قوانین و مقرراتی است که منجر به انجام نظارت و بازرسی توسط دستگاه های مختلف می شود ، تعدد عوامل نظارتی دستگاه های مختلف ، متاسفانه موجب عدم تحرک در دستگاه های اجرایی شده به طریقی که مسئولان از ترس عوامل بازرسی و نظارت چند لایه ، جرأت انجام کار یا نوآوری را ندارند .
اجرای صحیح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سعی در اصلاح واگذاریها ، چگونگی تأمین ارز با قیمت مشخص برایپروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی ، قوانین حمایتی در مورد بیمه و مالیات ،ایجاد تسهیلات برای بازنشستگان بخش خصوصی از دیگر خواستها از مجلس است .
به طور کلی ، انتظار از مجلس تصویب تعداد زیاد قوانین نیست ، بلکه اجرای صحیح همین قوانین موجود ، حذف برخی موارد مخل کسب و کار قوانین موجود ، رفع نواقص قوانین موجود با اضافه کردن یک یا چند ماده و تبصره و یا اصلاح عبارتی آنها ، بیشترین کمک را به تسهیل در امور فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه رونق تولید می نماید .
یکی دیگر از درخواستها ، ساده نویسی و شفاف نویسی قوانین است ، به نظر می رسد عدم ساده نویسی و عدم شفا ف نویسی و از همه بدتر سعی بی مورد در کوتاه نویسی مواد قانونی ، متاسفانه دستگاه های اجرایی و عوامل اجرایی را در اجرای قوانین دچار مشکل نموده که خود یکی از عوامل ایجاد فساد شده است . همچنین بعضاً مشاهده می شود که به دلیل عدم شفافیت در انشای قوانین و عدم ساده نویسی و انجام کوتاه نویسی برای یک ماده چند سطری ، صفحات زیادی تفسیر و بخشنامه ، آیین نامه و غیره صادر می شود و از همه بدتر عوامل اجرایی را وادار به تفسیر به رای نموده که خود یکی از عوامل فساد به ویژه در قوانین و مقرراتی است که مسائل مالی یا منافعی در اجرای آنها وجود دارد .

به قلم مهندس اکبر افشار عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران