فعال حوزه صادرات صنعت برق، این صنعت را یکی از صنایع توانمند در حوزه صادرات دانست و سیستم بانکی ناکارآمد را مهمترین مانع در مقابل توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی این صنعت عنوان کرد.
پیام باقری در گفتگو با خبرنگار برق «انرژی امروز» به توانمندی‌های قابل توجه صنعت برق به‌عنوان یک صنعت زیرساختی اشاره کرد و گفت: صنعت برق ایران امروز از مرز خودکفایی ۹۵ درصدی گذشته و ماموریت ایجاد رفاه را به معنای برق‌رسانی ۱۰۰ درصدی به شهرها و بیش از ۹۹ درصدی به روستاهای کشور به اتمام رسانده است. این در شرایطی است که امروزه بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند.
وی با اشاره به سهم ۱۴و نیم درصدی صنعت برق از ارزش افزوده کل کشور تاکید کرد: این آمار به خوبی موید پتانسیل‌های صنعت برق است. فراموش نکنیم که در حال حاضر بخش خصوصی عهده‌دار تولید بیش از ۵۰ درصد برق کشور است و ایران با ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده، رتبه اول منطقه و چهاردهم دنیا را دارد.
مدیرعامل شرکت پارصان در ادامه افزود: فارغ از همه این توانمندی‌ها، صنعت برق یکی از صنایع پیشرو در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز محسوب می‌شود. این صنعت در سال ۹۵ رقمی معادل دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی و سهمی ۹۸ و هفت دهم درصدی از کل صادرات این حوزه داشته و تقریبا می‌توان گفت که تمام کاری که در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام شده، توسط صنعت برق بوده است.
باقری ضمن اشاره به پیشرو بودن صنعت برق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و به‌ویژه صدور کالاهای Hi Tech، اذعان کرد: در حال حاضر شرکت‌های فعال صنعت برق، پروژه‌هایی به ارزش تقریبی سه میلیارد دلار در خارج از ایران در دست اجرا دارند و کالا و خدمات خود را به بیش از ۴۰ کشور در دنیا صادر می‌کنند.
وی صادرات را یکی از اصلی‌ترین پایه‌های عملیاتی شدن شعار سال و اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور، صادرات یکی از مهمترین بنیان‌های توسعه تولید و اشتغال محسوب می‌شود. در حقیقت توسعه صادرات غیرنفتی تنها نسخه‌ای است که امروز می‌توانیم برای کاهش بیکاری و توسعه پایدار اقتصادی کشور تجویز کنیم.
این فعال صنعت برق در ادامه خاطرنشان کرد: مساله‌ای که در مورد صنعت برق باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد؛ این است که این صنعت دارای یک مزیت نادر صادراتی است. چرا که کالا و خدماتش دارای ارزش افزوده بسیار بالایی هستند. این در حالی است که بر اساس آمار منتشرشده علیرغم رشد صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی، ارزش این صادرات به مرز ۴۴ میلیارد دلار رسیده و رشد کمتری را نشان می‌دهد. این آمار نسبت به افزایش صدور مواد خام که ارزش افزوده کمی را نصیب کشور می‌کند، هشدار می‌دهد.
باقری نادرست بودن الگوی صادراتی کشور را یکی از عوامل موثر در افزایش صادرات مواد خام یا محصولاتی با ارزش افزوده پایین دانست و افزود: این رویکرد خطرات بسیاری برای اقتصاد کشور دارد. امروز در دنیا کشورهای موفق در حوزه صادرات، صدور تجهیزات و خدماتی با ارزش افزوده بالا را به‌عنوان الگوی اصلی خود ر این زمینه مدنظر قرار داده‌اند و ما نیز چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم.
وی تمرکز به توسعه صادرات صنایعی مانند برق را راه‌حلی اثربخش برای تغییر این الگوی ذهنی اشاره کرد و گفت: تنها در صورت افزایش صادرات محصولات و خدماتی با ارزش افزوده بالاست که می‌توانیم به محقق شدن شعار سال ۹۶ و رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در قانون ششم توسعه امیدوار باشیم.

مدیر عامل شرکت پارصان نسبت به روند کاهشی ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به چند سال گذشته هشدار داد و تاکید کرد: تا چند سال پیش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از مرز چهار میلیارد دلار هم گذشت، کاهش این رقم نشان می‌دهد که صادرات صنعت برق نیازمند توجه ویژه مسوولان است. البته ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که پتانسیل صنعت برق ایران برای صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی رقمی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار است.
باقری فاصله معنادار میان رقم محقق شده صادرات این صنعت با پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص صادرات را ناشی از چالش‌های موجود در فضای داخلی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: به هر حال باید این مساله را در نظر گرفت که صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها با تولیدکننده تجهیزات و یا ارائه‌کننده خدمات در ابتدا و یک مصرف‌کننده یا خریدار در انتها مواجه نیستیم. صادرات یک زنجیره است که حلقه‌های آن باید به‌درستی به هم متصل شده و هریک از این 
حلقه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند تا فرایند صادراتی شکل بگیردهرگونه خلل در فعالیت هر یک از این حلقه‌ها در نهایت نتیجه کار را که همان میزان صادرات غیرنفتی است، متاثر می‌کند.

چالش‌های توسعه صادرات در صنعت برق
وی در ادامه اذعان کرد: توسعه صادرات در قالب سه بخش اصلی دولت، مجلس و بخش خصوصی قابل طرح و پیگیری است. هرکدام از این بخش‌ها باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا در نهایت صادرات غیرنفتی کشور به رونق برسد. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که در فاصله بین صادرکننده تا مصرف‌کننده نهایی، سیستم بانکی و گمرک، سازمان توسعه تجارت و قوانین حمایتی مجلس و نهادهای بسیار دیگری قرار می‌گیرند. اگر هرکدام از آنها کارشان را به‌درستی انجام ندهند، در نهایت نتیجه کار همین چیزی خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم و می‌بینیم که میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کاهش یافته است.
باقری خاطرنشان کرد: من بر این باورم که کاهش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، ربطی به توانمندی صادراتی این صنعت ندارد و کاملا مربوط به فرآیندی است که ما باید برای صدور کالا و یا خدمات خود آن را طی کنیم. یکی از مهمترین این مشکلات سیستم بانکی است. یک صادرکننده مخصوصا در حوزه خدمات فنی و مهندسی و محصولات HiTech لزوما به نظام بانکی متکی هستند و پیشبرد امور آنها بدون اخذ تسهیلات بانکی عملا غیرممکن است.
این فعال صنعت برق سیستم بانکی کشور را یکی از چالش‌های اساسی صادرات غیرنفتی دانست و گفت: متاسفانه علیرغم رفع بخشی از تحریم‌ها، هنوز هم روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با موسسات مالی بین‌المللی برای صدور ضمانت‌نامه و یا گشایش اعتبار اسنادی فراگیر نشده است. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های ایرانی علیرغم برنده شدن در مناقصات بین‌المللی، در نهایت برای ارائه ضمانت‌نامه به کارفرمایانشان دچار مشکل شده و گاه پروژه را از دست می‌دهند.
وی هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی سیستم بانکی در معاملات بین‌المللی را از دیگر چالش‌های جدی صادرکنندگان دانست و افزود: مشکل دیگری که از سیستم بانکی نشات می‌گیرد سود بالای تسهیلاتی است که به صادرکنندگان اعطا می‌شود. وقتی یک شرکت تولیدی باید از سیستم بانکی، تسهیلاتی با بهره تا سی درصد دریافت کند، این شرکت به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولاتش از عرصه رقابت خارج می‌شود. ما رقبایی داریم که تسهیلاتی با نرخ بهره سه یا چهار درصد و یا حتی گاه صفر درصد از بانک‌هایشان دریافت می‌کنند. در این شرایط وقتی قیمت رقابتی نداریم به‌راحتی از گردونه رقابت‌های بین‌المللی حذف شده و بازارهایمان را از دست می‌دهیم.

محرومیت از جایزه صادراتی
باقری به افزایش حمایت صادراتی به‌عنوان یکی از مهمترین الزامات افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی تا مرز ۲۵ میلیارد دلار اشاره و عنوان کرد: متاسفانه صادرکنندگان ما از جایزه صادراتی هم که امروز بسیاری از کشورهای دنیا به عناوین مختلف در اختیار صادرکنندگان خود قرار می‌دهند، محروم هستند و همین مساله در کنار سایر مشکلاتی که به بخشی از آنها اشاره شد سبب شده تا ما نتوانیم به طور کامل از پتانسیل‌های صادراتی خود در صنعت برق بهره بگیریم.
باقری تاکید کرد: فاصله ما با آنچه که می‌توانیم باشیم، بسیار زیاد است. فراموش نکنیم که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در سال گذشته باید صادرات غیرنفتی را به ۵۰ میلیارد می‌رساندیم که از این میزان رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار محقق شد. این بدان معناست که در طول سال گذشته از برنامه مصوب کشور هم عقب بودیم. حال این مساله را در نظر بگیرید که قرار است در افق ۱۴۰۴ با ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم. سوال اینجاست که چقدر خودمان را برای نیل به این هدف تجهیز کرده‌ایم؟
وی دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور را مستلزم بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در کشور و نیز به روزآوری بخش خصوصی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دانش مدیریت روز و افزایش بهره‌وری دانست و اذعان کرد: مجلس باید بر اجرای قوانین اثرگذاری موجود در این زمینه مثل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی کشور نظارت کند. به علاوه ما از دولت انتظار داریم از صادرات به صورت هدفمند حمایت کند.

کمبود اعتبار برای بسته صادرات غیرنفتی
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سال گذشته بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت به تصویب رسید؛ ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی، اعتبارات لازم به این بسته تخصیص داده نشد و بسیاری از تعاریف مندرج در این بسته حمایتی محقق نشد. به‌عنوان مثال برای صادرکنندگان هزار میلیارد تومان مشوق در نظر گرفته شده بود که از این مبلغ حدود ۱۵ درصد آن تحقق یافت. در بخش دیگری از این بسته هم تسهیلات ریالی ارزان قیمتی برای توسعه صادرات در نظر گرفته شده بود که از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تنها ۳۰ درصدش تحقق یافت.
این فعال بخش خصوصی در خصوص عملکرد دولت نیز گفت: به نظر من اگر بخواهیم عملکرد دولت یازدهم را با دولت‌های پیشین مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که پیشرفت نسبتا قابل قبولی در این حوزه اتفاق افتاده و آمار به‌خوبی گواه همین مطلب است. اما به هر حال، توسعه کشور مستلزم توسعه صادرات غیرنفتی است که این مهم بیش از هرچیز به دولت حمایتگر و بخش خصوصی پویا نیاز دارد.