در دههای که گذشت، اقتصاد ایران شاهد بحران های مالی کوتاه مدت و بلند مدتی شد که در مجموع با تحت تاثیر قرار دادن بازارهای داخلی، شکل جدیدی به روابط تجاری ما با دنیا بخشید. روند تولید محصولات داخلی، ترکیب تولیدات با مزیتهای رقابتی، مبادلات مالی و هر آنچه که ارتباطات تجاری ما با کشورهای منطقه و مقاصد صادراتی را شامل میشود، تحت الشعاع این بحرانها قرار گرفتند. اما آنچه موجب شد تا بنگاه‌های داخلی در دورهی ۱۱ ماهه در سال 1399 با نوسان پیوسته تولید روبه‌رو شوند، وجود مداخلات دولتی در سطح بنگاهها بعنوان مقام نظارتی و وجود موانع متعدد از جمله تحریمهای چندجانبه، جهت دسترسی به قطعات و مواد اولیه بود. این در حالیست که اقتصاد ایران در انتهای سال 99 رشد ۴۰ درصدی نقدینگی را تجربه کرد که میتوان از آن به عنوان بزرگ‌ترین جهش طرف عرضه پول در دهه ۹۰ یاد کنیم؛ جهشی که در نتیجه بعنوان عامل اصلی تحریک کل تقاضا بود. بروز پاندمی کرونا نیز به نحوی باعث افت درصد مشارکت سرمایه و به معنای دقیقتری کمبود سرمایه‌ در گردش شد که به عنوان حلقه ی مفقودهی زنجیره تولید به نوبه خود، منجر به وارد آمدن آسیب به بدن هی تولید کشور گردید.
به دنبال این عوامل، کاهش درآمد به عنوان اولین پیامد ناشی از کاهش تولید، بر کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی دامن زد؛ بطوریکه آتیه تولید در ۱۴۰۰ را تحت تاثیر خود قرار داده است. در همین راستا یکی از ملزومات اصلی جهت تحکیم روابط تجاری با کشورهای همسایه و ورود به بازارهای جدید، پیاده سازی سیاستهای تجاری انبساطی است. اعطای تسهیلات ویژه به شرکتها و تولیدکنندگان کوچک و بزرگ جهت بازاریابی و ظرفیت سازی در مقاصد تجاری مختلف، تدوین برنامه هایی جهت پشتیبانی از صادرکنندگان جدید، تسهیل تجاری و ساده‌سازی فرآیندهای تجارت از جمله موارد قابل بررسی بشمار میروند.
با توجه به تجارب گذشته و به دلیل عدم توانمندی در ارتقای بهره‌وری و تدوین برنامههای عملیاتی حوزه تجارت بین الملل، همواره سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی در پیش گرفته شده که با ایجاد اختلال در نظام ارزی و تشدید تورم، عملاً بر مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز موثر واقع نشده است. این در حالیست که عدم دسترسی به مواد اولیه باکیفیت، فراهم نشدن شرایط مناسب جهت دستیابی به بازارهای جدید و کاهش رقابتپذیری کالاهای داخلی همگی از جمله مهمترین دلایل بروز و ثبات وضعیت نامطلوب حوزه تولید در چند سال اخیر میباشند.
حال با توجه به آنچه پیشتر به آن اشاره شد، انتظار میرود در سال پیشرو که از آن با نام پشتیبانی و مانع زدایی از تولید یاد میشود، بدنبال راهکارهایی اثربخش باشیم تا در کنار حمایت از بخش خصوصی و تقویت بنیان های تولیدی و صادراتی کشور چه در بخشهای فعال و توسعه یافته و چه در بخشهای مدرن و قابل اجرا، بتوانیم شاهد تحقق عملیاتی این شعار در وجوه مختلف باشیم.