عضو کمیسیون انرژی مجلس ویژگی‌های وزیر نیرویی را که بتواند از مجلس رای بیاورد و در دولت دوازدهم موفق باشد، تشریح کرد.
حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره اولویت برنامه گزینه‌های وزارت نیرو ، تصریح کرد: به نظر من وزیر نیروی آینده و البته هر وزیری در ابتدا باید با بدنه وزارتی که تصدیش را به عهده می‌گیرد آشنا و به عبارتی به صورت پلکانی بالا آمده باشد؛ اما به طور اخص در وزارت نیرو چند بخش وجود دارد که ممکن است هر فردی که معرفی می‌شود فقط در یک بخش فعالیت کرده باشد.
وی در ادامه افزود: ممکن است یک فرد فقط در حوزه آب یا حوزه برق فعالیت کرده باشد؛ اما ترجیح این است که وزیر نیرو هم بر مشکلات حوزه آب و هم حوزه برق اشراف داشته‌باشد.

وزیر نیرو باید برای مدیریت منابع و مصرف آب برنامه داشته باشد
نمایند مردم زرند و کوهبنان با اشاره به اینکه «در کشور ما یکی از موضوعات حساس و مهم، آب و مشکلاتش است»، تاکید کرد: طبیعتا با مشکلات عدیده‌ای که در این حوزه وجود دارد، مدیریت منابع آب و مصرف آب برای چنین وزارت خانه ای بسیار حائز اهمیت است.
وی درادامه افزود: با وجود چنین مشکلی اما در این وزارتخانه یکجانبه‌گری نباید اتفاق بیفتد؛ برخی افراد تنها به منابع آب نگاه می کنند و می‌خواهند مشکل را با انتقال آب حل کنند؛ برخی اما مشکل را در مصرف می‌بینند و فقط برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. اما در واقع، باید ابتدا به مصرف آب و تلاش برای کاهش و صرفه‌جویی در میزان آب موجود انجام گیرد و پس از آن به منابع توجه شود؛ از هدرروی آب جلوگیری شود.

وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی در مساله آب همدل باشند
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «وزیر نیروی آینده و وزیر جهاد کشاورزی باید با هم هماهنگی داشته باشد»، تصریح کرد: تیم حوزه آب وزارت نیرو با تیم حوزه آب وزارت جهاد کشاورزی همخوانی و همدلی داشته باشند تا مصرف آب را بتوانند مدیریت کنند.

مجلس برنامه شفافی از وزیر نیروی پیشنهادی در مدیریت آب می‌خواهد
وی در ادامه افزود: آنچه درباره رای‌گیری در مجلس برای آقای بیطرف افتاد نشان می‌دهد هر شخصی که برای این وزارتخانه معرفی می‌شود باید برنامه و نگاه ویژه‌ای به مقوله آب داشته باشد. ارائه برنامه به مجلس باید کاملا شفاف باشد تا بتواند از مجلس رای بیاورد؛ این شخص باید در برنامه های خود هم به منافع استان‌هایی که آب دارند وهم به منافع استانهایی که با خشکسالی روبرو هستند توجه داشته باشد.

وزارت نیرو و وزارت نفت در حوزه انرژی هم‌گونی داشته باشند
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس به موضوع برق و انرژی در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: شرایط ما به گونه‌ای است که باید در طول سال چندمگاوات نیروگاه بسازیم تا پیک مصرف را پشت سر بگذاریم. پیش از هر چیز در این حوزه مدیریت مصرف اهمیت دارد و این موضوع را ما در مجلس هم پیگیری کردیم و بند مشهور به بند قاف* (توضیح در انتهای خبر) را در بودجه سنواتی لحاظ کردیم و این بند در نهایت همیشگی شد. در این حوزه وزارت نیرو باید با وزارت نفت همدلی و همراهی داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: حوزه انرژی وزارت نیرو با وزارت نفت باید همدلی و همگونی داشته باشد؛ شدت انرژی کشور بالاست و مدیریت آن را نه به تنهایی وزارت نفت می‌تواند انجام دهد و نه به تنهایی وزارت نیرو از پس آن برمی‌آید و این باید برنامه معینی داشته باشد. وزارت نیرو از آن دست وزارتخانه هایی است که در آن یکجانبه نگری نمی‌توان داشت و البته نیاز به تعامل با سایر وزارتخانه ها هم در آن ضروری است.

چالش بزرگ وزارت نیرو بدهی هایش است
امیری خامکانی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های بزرگی که در وزارت نیرو وجود دارد، اشاره کرد و گفت: بدهی این وزارت خانه به بخش خصوصی و بانک‌ها این صنعت را با مشکل مواجه کرده است، چنانچه ما در بخش انرژی شرکت‌های معتبر، توانمند وبا‌سابقه داریم که به دلیل عدم پرداخت طلبشان از سوی وزارت نیرو گرفتار شدند.
وی در ادامه افزود: وضعیت بدهی‌ها به گونه‌ای است که هر که به وزارت نیرو وارد می‌شود با این ارثیه روبرو است و بر این اساس دست و پایش برای پویایی و انعطاف در فعالیت‌ها بسته می‌شود.بنابراین وزیر نیرو باید قدرت چانه زنی لازم را داشته باشد تا بتواند با رفت و آمد در سازمان مدیریت چنین مشکلاتی را رفع کند.

وزیر نیرو باید قدرت چانه زنی با دولت برای پرداخت بدهی‌ها داشته باشد
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در گذشته ما به التفاوت قیمت آب و برق در بودجه سنواتی می‌آمد، تصریح کرد: بالاخره با این کار صنعت آب و برق ما می‌چرخید و دولت اگر می‌خواست به هر نهاد و ارگانی آب و برق مجانی دهد، ردیفش را می‌دید. بنابراین باید دوباره ما به این شرایط بازگردیم. قرار است بخشی از بودجه عمومی کشور از آب و برق تامین شود نه همه آن. قبلا ردیف بودجه ای وجود داشت که ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را در نظر می‌گرفت و به وزارت نیرو آن را پرداخت می‌کرد؛ اما الان این ردیف بودجه برداشته شده و بنابراین وزارت نیرو گرفتار شده است.
وی در پایان گفت: وقتی در بودجه عمومی، دولت هر قیمتی را برای آب و برق در نظر می‌گیرد باید این مابه التفاوت را در نظر بگیرد بنابراین وزیر نیرویی باید روی کار بیاید که قدرت چانه زنی داشته باشد و دولت را برای پرداخت بدهی‌ها به صنایع همراه سازد.

* توضیح درباره بند قاف بودجه ۹۳ که دائمی شد
بند قاف در بودجه سال ۹۳ تصویب شد که پس از آن نمایندگان بر دایمی شدن آن تاکید کردند و در نهایت با تصویب آنها و تایید شورای نگهبان همیشگی شد بخشی از دامنه اختیارات مطرح شده در این بند به حیطه مسئولیت وزارتخانه‌های راه و نیرو، صنایع، خودروسازی، ساختمان، راه‌آهن و امثال آنها کشیده می‌شود.در این بند آمده است:
۱- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولاتپتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.
۲- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (۹۰%) تا نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین می‌گردد.
۳- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به‌صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا سی‌درصد(۳۰%) باشد. آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.