در حالی که اقتصاد ایران به دلیل گستردگی سطح تحریم‌ها، نوسانات شدید قیمت‌ها به ویژه در حوزه ارز، افزایش چشمگیر تورم، شیوع کرونا، به هم ریختن زنجیره‌های تامین و چالش‌های جدی در حوزه صادرات، به شکل بی‌سابقه‌ای دچار رکود و بحران شده و دولت برای عبور از این وضعیت بحرانی چاره‌ای جز تحریک بخش تولید و فعال کردن صنایع ندارد، رها کردن وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون متولی مشخص، اساسا هیچ توجیه منطقی و مستدلی ندارد. بنابراین دولت باید درباره اینکه چرا وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش بزرگی از پیشران‌های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برای یک مدت طولانی بدون وزیر بوده است، پاسخگو باشد اما نکته بسیار مهم‌تر این است که اگر قرار به انتصاب وزیری در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم باشد، چه فردی برای در اختیار گرفتن این کرسی مهم، شایسته و موثر خواهد بود؟ واقعیت این است که وزیر آینده صمت باید آمادگی پذیرش این شرایط را داشته باشد که وزارتخانه را احتمالا برای مدت کوتاهی تا پایان دولت دوازدهم در اختیار می‌گیرد و در همین مدت کوتاه رسالت‌های دشوار و بسیار سنگینی را عهده‌دار خواهد بود. درست به همین دلیل باید از انتصاب افراد بی‌انگیزه‌ای که فاقد ریسک‌پذیری و سرعت لازم در تصمیم‌گیری هستند، به شدت جلوگیری شود. بدون تردید نمی‌توان نجات اقتصاد و صنعت کشور را به پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم موکول کرد. بنابراین در شرایطی که هر روزی که برای پی‌ریزی یک اقدام عملیاتی از دست می‌رود به معنای نزدیک‌تر کردن این بخش‌ها به سقوط است، وزیر آینده نباید و نمی‌تواند یک فرد منفعل و محافظه‌کار باشد، چراکه فرصت اندکی که در اختیار دارد بدون هیچ تردیدی به رویکرد انفعالی او دامن خواهد زد. به هر حال باید بپذیریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل جایگاه استراتژیکش در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و صنعتی به سکان‌داری نیاز دارد که به درستی به حوزه مختلف مرتبط با این وزارتخانه از جمله بازرگانی، زنجیره تامین و تنظیم بازار آشنا باشد و بتواند همچنان زمینه را برای ادامه فعالیت معاونان جوان و کارآمد کنونی وزارت صمت که در این مدت توانسته‌اند امور مربوطه را به‌رغم چالش‌های موجود پیش ببرند، مساعد و باز نگه دارد. فردی که در راس این وزارتخانه قرار می‌گیرد باید توانایی حفظ وضع موجود را همزمان با پیشبرد و تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی داشته باشد و بار سنگین تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را بر دوش گرفته و تصمیماتی اتخاذ کند که بخش تولید را تحریک کند و زمینه را برای توسعه صنعتی فراهم آورد. یکی از دلایل محافظه‌کاری و تصمیم نگرفتن آقایان این است که ساختار ایراد دارد و فردی که در شرف بازنشستگی است و مدت کوتاهی قرار است وزیر بماند چرا باید تصمیمات چالشی بگیرد و ریسک کند، پس ترجیح می‌دهد مسیر انفعال را در پیش بگیرد. تجربه نشان داده که مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی، از تعامل بخش خصوصی و دولت می‌گذرد. بنابراین وزیر آینده صمت باید به لزوم تدوین و اجرای برنامه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ایمان و باور داشته باشد و نقش این بخش را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور بپذیرد. واقعیت این است که متولی صنعت، معدن و تجارت کشور باید کسی باشد که بتواند علاوه بر تعامل سازنده و موثر با نمایندگان بخش خصوصی، حتی‌الامکان مسیر غلط برنامه‌ریزی رشد و توسعه را اصلاح کرده و زمینه را برای مبارزه با فساد و انحصاری که در زنجیره تامین و رشد صنایع پایین‌دستی ساخت محور اخلال ایجاد کرده فراهم کند.