د‌ کتر حسین امیری خامکانی دراین‌اره به خبرنگار «انرژی امروز» گفت: درحالیکه تاکنون در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بحث رسمی درخصوص ایجاد وزارت انرژی مطرح نشده، اما اخیرا گمانه زنی  هایی درخصوص علاقه مندی دولت برای ارائۀ لایحۀ ادغام برخی وزارتخانه ها ازجمله نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی در سطح رسانه ها منتشر شده است.
وی با بیان اینکه «واقعیت این است که در حال حاضر اصلاً بحثی درخصوص تشکیل وزارت انرژی در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نیست»، تصریح کرد: آنچه در بحث های کارشناسی و علمی به دنبال آن بوده ایم، تدوین «طرح جامع انرژی» است که اتفاقاً حکم قانونی برای آن در برنامه های توسعه نیز وجود دارد.
این نماینده مجلس افزود: در مباحث جاری کمیسیون انرژی و در جلسات مشترک با مسئولان وزارتخانه های نفت و نیرو، بارها تأکید شده که حوزۀ انرژی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آینده نگاری و کلان نگری است. درواقع آنچه نیاز مبرم این روزهاست، نه تشکیل وزارت انرژی، بلکه ایجاد نهادی یکپارچه برای سیاست گذاری واحد است که به دور از بخشی نگری های مرسوم، برای مجموعه های جزیره ای و پراکندۀ فعال در حوزۀ انرژی ایران، تصمیم بگیرد.
امیری خامکانی تصریح کرد: این در حالی است که هنوز یک نهاد سیاست گذار واحد که بتواند برای بخش های مختلف انرژی کشور تصمیم بگیرد، نداریم و هیچ  فرد و نهادی، مسئولیتی در حوزۀ کلان انرژی کشور، برعهده نمی گیرد.
وی ادامه داد: تدوین «طرح جامع انرژی» و تشکیل «شورای عالی انرژی» برای هماهنگی در امور سیاست گذاری انرژی کشور در برنامه‌های توسعۀ ۵‌ساله اگرچه همواره مورد تأکید قرار گرفته، اما متأسفانه در عمل شاهد تحقق این تکالیف قانونی نبوده‌ایم. پیشینۀ ایجاد شورایی متمرکز برای بخش انرژی کشور به پیش از انقلاب اسلامی و در واقع به دهۀ ۴۰ خورشیدی برمی گردد و در سال های پیش از انقلاب هم به این موارد توجه شد و قوانینی نیز در این زمینه ازسوی دولت‌های وقت به تصویب رسید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به سابقه این موضوع پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقلاب و با توجه به رشد فزایندۀ تقاضا برای مصرف انرژی در کشور، نخستین قدم ها برای تشکیل شورای هماهنگی انرژی کشور برداشته شد؛ شورایی که قرار بود طبق مصوبۀ دولت وقت، با عضویت نخست وزیر، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولانی از سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود که عملاً مجالی برای تحقق پیدا نکرد.
به گفته وی، تشکیل شورای عالی  انرژی در عمل، به قانون برنامۀ سوم توسعه کشور برمی گردد که در آن، دولت موظف شده بود با هدف جلوگیری از ‌گسترش ساختارهای دولتی، با تشکیل وزارت انرژی، همۀ امور سیاست گذاری و تصدی گری بخش انرژی، ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را در قالب وزارتخانۀ یکپارچه ای تجمیع کند، اما باز هم دولت وقت اقدامی در این خصوص انجام نداد.