همانطور که مستحضرید یکی از کارکردهای اصلی و اساسی بودجه بندی سالانه انطباق منابع مالی پیش‌بینی‌شده و واقعی با اهداف و برنامه‌های پیش‌روی دولت است. از آنجا که بخش درآمدی بودجه جامعه، متعلق به تمامی آحاد جامعه است پس چگونگی ترکیب و توزیع ارقام و ردیف‌های مربوط به آن باید به صورت شفاف به اطلاع آنان برسد؛ به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته به هنگام بودجه بندی سالانه بیشترین مجادله و سازش میان احزاب و سازمانها وگروه‌های گوناگون اجتماعی صورت می‌گیرد.
مجادله بر سر منابع واقعی یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1400 در آذرماه مهمترین موضوع میان دو نهاد اصلی اداره کشور از یکسو و گروههای کارشناسی، تشکلها و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود که به نظر میرسد در زمستان و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج خواهد رسید؛ چنانچه در بررسی لایحه بودجه همچون سنوات گذشته، تعیین هزینه‌های مختلف جز اعمال فشار بر بخش هزینه‌ای و تقویت کسری بودجه و انتقال آن به معیشت عموم مردم، تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف ملی کشور نخواهد داشت.
در سال‌های اخیر همواره شاهد ایجاد شکاف میان حداقل دستمزد و خط ‌فقر بوده‌ایم؛ مسئله‌ای که با جهش روزافزون خط‌فقر و ایستادن آن بر قلهء 10 میلیون تومان برای خانوار چهارنفره عملاً رقمی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد را در سال جاری رقم زد؛ موضوعی که با کاهش قدرت پرداختی کارفرمایان در سال اخیر برای افزایش دستمزد، کارگران بیشتری را به زیر خط‌فقر سوق می‌دهد، چنان‌چه از سال ۹۶ تا ۹۸ نیز شاهد افزایش (۰.۳) درصدی ضریب جینی و بهعبارتی توزیع نابرابرتر درآمد در جامعه بوده‌ایم.
در حال حاضر فعالان اقتصادی واقفند که درآمدهای لایحه بودجه 1400بر اساس تجارب سال‌های اخیر شامل شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی و انگیزه‌های سرمایه گذاران داخلی، به‌نحوی که تدوین شده محقق نمی‌گردند. از سوی دیگر حدود ۳۵درصد از هزینه‌های بودجه برای حقوق و دستمزد و تقریباً بههمین میزان برای هزینههای رفاهی درنظرگرفته‌شده‌است و تنها نزدیک به ۱۲ درصد این هزینه‌ها متعلق به هزینه‌های عمرانی است، چنانچه کاهش هرکدام از این موارد به‌خودی‌خود موجبات بروز مسائل چالشزایی را فراهم می‌کنند. به‌ بیان دیگر دولت بهدنبال انتقال این مفهوم است که سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که راه برای صادرات نفت خام فراهم شده و از این طریق امکان انتقال منابع ارزی مهیا گردد
که این به‌معنی قبول عضویت ایران در FATF است.متاسفانه در دهه‌های اخیر دولت همواره با تمسک به اعمال سیاست های انبساط پولی باعث گسترده‌تر شدن سفره دولت و ایجاد تورم فزاینده گردیده است. در صدر تمامی مشکلات اقتصادی می‌توان به تورم حاصل از افزایش چاپ اسکناس، تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی و پرداخت وام
از جانب بانک مرکزی به دولت اشاره کرد. مهمترین راه برای حل این موارد در کوتاهمدت کمکردن هزینه‌ها و در میان‌مدت کوچک کردن ابعاد دولت است. بازبینی سیاست‌های اجرایی در بیش از یک دهه پرداخت یارانه‌ها گواه است که در این مدت از سهم بودجههای عمرانی بشدت کاستهشده و در نتیجه اتمام پروژه‌ها زمانبر وهزینه تمام‌شده آن‌ها افزایش مییابد.
از طرفی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ماه‌های اخیر عنوان نمودند که قرار بر این شده است قیمت هر دلار در بودجه 1400، معادل 11500 تومان تعیین شود. نتیجه این تصمیم که در سازمان برنامه تصویب‌شده و احتمالاً در هیئت دولت نیز به تصویب می‌رسد با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد همان فاجعه 3 سال اخیر را در پی خواهد داشت.
در دهه ۱۳۹۰ و در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه کرده‌است، در تخصیص ارزهای معتبری که در اختیار دولت بوده با راهبرد حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، سیاست‌های مخربی را شاهد بوده‌ایم. نشانه این تصمیم و سیاست نادرست، تخصیص ارز معتبر دلار به متقاضیان و فعالیت‌های گوناگون با قیمتی بسیار کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد بوده است. در حالی‌ که در 3 سال گذشته از این تصمیم بدفرجام شاهد رانت و فساد و دلارسوزی بوده‌ایم و می‌بینیم که تخصیص دلار برای آرام نگه‌ داشتن بازار کالاهای اساسی هرگز کامیاب نبودهاست.

با توجه به جزئیات بررسی شده سوالات زیر مطرح می‌شوند:
با توجه به شرایط تحریمی پیش‌رو و عدم‌اطمینان نسبت به وصول مطالبات و دارایی‌های بلوکه‌شده، آیا می‌توان انتظار داشت که 2 هزار میلیارد ریال از مبلغ درآمد تعریف‌شده در بودجه از منبع فروش نفت تامین گردد!؟ قطعا خیر.
همچنین با نظر به وجود شوک‌های تورمی در چندسال اخیر، شیوع ویروس کرونا که موجب تعطیلی یا ورشکستگی بسیاری از مشاغل و اصناف گردید و با در نظر گرفتن بسیاری جوانب اجتناب‌ناپذیر از جمله فرار مالیاتی، آیا دستیابی به درآمد ۲ هزار میلیارد ریالی از محل اخذ مالیات‌ها از گروه‌های شغلی مختلف، امری محتمل است!؟ قطعا خیر.
آیا با توجه به سیاستگذاری ناکارآمد چند نرخی ارز در سالهای اخیر، کالایی در بازار عرضه می‌شود که مبنای فروش آن به مردم دلار 4200 تومانی باشد و آیا این سیاست توانسته است جلوی رشد تورم کالاهای اساسی را بگیرد یا به قاچاق معکوس نیز منجر شده است؟
در ادامه با توجه به اهمیت مسئلهی مطرح‌شده و لزوم قرارگیری کشور در مسیر سازگاری با برنامه‌های توسعه، با توجه به تجاربی که فدراسیون صادرات انرژی به‌واسطهی فعالیت‌های طولانی در بخشهای گوناگون اقتصاد و آشنایی به ساختار این حوزه دارد قصد داریم برخی راه‌های افزایش درآمد را به‌طور خلاصه یادآور شویم:

الف: انتشار اوراق قرضه نوین با سررسیدهای یک تا سه‌ساله و با ارزش ثابت‌ که هم‌جهت با تورم سالانه تعدیل شده و دارای پاداش‌ ۲ تا ۳ درصدی می‌باشند. این روش یکی از مهمترین‌ راهکارها جهت تجمیع ریال مازاد و سرگردان بشمار می‌رود که دولت را قادر می‌کند تا برای تامین مخارج خود اقدام به چاپ پول نکرده و از این طریق استقراض از بانک مرکزی از لیست اقدامات سیاستی دولت جهت تامین منابع مالی به مرور حذف گردد. چنانچه در بلندمدت شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود.
ب: در ارتباط با دریافت مالیات، می‌توان از طریق راهکارهای جایگزین مودیان مالیاتی را جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصاد به‌کار گرفت. ازجمله این موارد می‌توان به ارائه راهکارهایی اشاره کرد که منجر به تشویق تولید گردد و به تبع از محل افزایش سود آوری ایجاد شده درآمد مالیاتی
بیشتری نصیب دولت گردد و از این طریق می‌توان نسبت به حرکت به سمت رونق اقتصادی خوشبین و امیدوار بود؛ از طرفی افزایش تعداد نیروی کار در چنین شرایطی با توجه به لزوم حصول به هدف سال جهش‌ تولید، موجبات افزایش میزان تولید و در نتیجه بهبود پتانسل‌های رقابتی و ایجاد بازارهای جدید را به نحوی فراهم ‌آورد.
پ: یکی از چالش‌های موجود در بخش تخصیص و جمع‌آوری مالیات، عدم یکپارچگی در تخصیص مالیات آن است؛ بطوری‌که بسیاری نهادها و موسسات دریافت‌کنندهء بودجه‌های کلان و قابل‌توجه از پرداخت مالیات معاف بوده و از این طریق ضربه محکمی به بدنهء تولید و اقتصاد کشور تاکنون وارد آمده و چنانچه برای آن فکر عاجل نشود چرخه افتصاد در جهت مخالف میگردد .
ت: پیشنهاد ما سیاست‌های ارزی مطابق با واقعی شدن قیمت ارز است؛علیرغم اینکه متأسفانه دولت‌های 50 سال گذشته قیمت ارز را به‌صورت تصنعی پایین نگهداشته تا هزینه‌ها به نفع مردم افزایش نیابند؛ از طرفی یک مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان خارجی در بازار ایران ایجاد کردند که موجب وارد آمدن ضربه به تولیدکنندگان داخلی شد. از جمله نظام چند نرخی ارز که بهمرور موجب افزایش انگیزه سرمایه‌داران برای واردات کالا، به‌جای حمایت از تولید داخلی و صادرات آن شد. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد بهتر است دولت نرخ دلار را به هر فعال یا فعالیت اقتصادی به نرخ روز بازار فروخته و از محل مابه‌التفاوت آن با دلار ارزان‌تر (مثلا 11 هزار تومانی) با انجام کار کاشناسی و مشورت بخش خصوصی و به نحوی که ایجاد تورم نکند به میزان یکسوم به دهکهای پایین و مابقی را صرف پروژههای عمرانی جهت اشتغالزایی و جلوگیری از رکودتورمی اختصاص دهد. به‌طور مثال اگر قرار است در سال 1400 به میزان10میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز 11500تومانی تخصیص داده شود و قیمت در بازار آزاد مثلاً 26500 تومان است، از ضرب مابه‌التفاوت 15000تومان برای هر دلار در 10میلیارد دلار به عدد 150 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که می‌توان آن را به نحوی به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص داد، فساد و رانت را در کشور ریشهکن کرد چهبسا در تمام ادواری که شاهد حضور دلار چند نرخی بودهایم، از افزایش قیمت در هیچ صنعتی جلوگیری نشده است.
ث: توسعه صادرات و تجارت خارجی ایران به‌عنوان موتور محرک چرخه اقتصاد و ارتباط با صنایع سایر کشورها دارای پتانسیل لازم جهت برون‌رفت از محدودیت‌هاست و تنها راه اتکاء به این پتانسل برای رشد و توسعه، تجارت خارجی ا‌ست . با بررسی شرایط و مزیت های صادراتی، کسب درآمد که از مسیر گشودن راه ترانزیت میان شرق و غرب جهان در ایران وجود دارد، لازمه آن تعامل با همسایگان، برداشتن موانع ارزی و ایجاد درآمد واقعی برای کشور میباشد.
امید است پیشنهادات کلان فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران مورد توجه حضرتعالی واقع شده باشد. این فدراسیون با در اختیار داشتن پتانسیلهای بالقوه متشکل از 23 نهاد تشکلی شامل انجمن ها و فدراسیون های فعال در صنعت احداث و انرژی کشور و با در اختیار داشتن بیش از 45 هزار کارشناس متخصص و کارآمد در جهت پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دارد موافقت بفرمایید در جلسه حضوری در مورد این مرقومه شفاف سازی بعمل آید.