۱۳ آذرماه ۱۳۹۹ معاون پارلمانی رییس‌جمهور به جای ایشان به مجلس قانونگذاری ایران رفت و لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. ارقام و اعداد این لایحه بلافاصله روی سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و باید با دقت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی شود. بخش خصوصی ایران نیز باید …
…تا جایی که می‌شود و می‌تواند از طریق تشکل‌های نیرومند و به ویژه از سوی اتاق بازرگانی ایران بازکاوی دقیق و کارشناسانه ارقام لایحه بودجه و نیز تغییرات احتمالی در کمیسیون‌های تخصصی و همچنین در صحن علنی را دنبال کرده و دیدگاه‌های خود را با احترام به کمیسیون‌های تخصصی و نیز به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه دهد تا بتوانیم تا جایی که ممکن است بودجه‌ای واقعی‌تر و با وسواس کارشناسانه تصویب کنیم.
یکی از مهم‌ترین مقوله‌ها در لایحه بودجه و نیز تغییرات احتمالی در مجلس توازن و تعادل در درآمدها و هزینه‌های بودجه است که در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده با این مساله برخورد کارشناسی نشده است و به همین دلیل با کسری بودجه مواجه شده‌ایم. دولت‌های ایران با هر گرایش سیاسی متاسفانه آسان‌ترین و کلیشه‌ای‌ترین راه‌ها را برای تعادل‌بخشی به ارقام پیش‌بینی شده انتخاب کرده‌اند که نتیجه آن، تورم مهارناپذیر در ایران در یک دوره نزدیک به ۵۰ سال شده است. آن‌طور که ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهند نرخ تورم در ایران از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ تا امسال به طور میانگین ۲۲ درصد بوده که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم به حساب می‌آید. تجربه تاریخ معاصر به ویژه از اوایل دهه ۱۹۸۰ به این سو در بیشتر کشورهای جهان نشان می‌دهد یکی از الزام‌های انکار‌ناپذیر برای افزایش سطح رفاه مادی و نیز صیانت از قدرت خرید مردم، مهار تورم است. کاهش نرخ تورم به منظور تثبیت سایر شاخص‌های توسعه نیز نقش کلیدی دارد. تورم بالا در صورت توام شدن با ایستایی رشد
اقتصادی (رشد منفی) و افزایش بیکاری می‌تواند اثرات منفی بیشتری داشته باشد و وضعیت رکود تورمی را مانند سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز در این دو سال تازه‌سپری‌شده پدیدار سازد.
از دهه ۱۹۸۰ و به طور خاص از دهه ۱۹۹۰ به این سو، مهار تورم به مهم‌ترین سیاست اقتصادی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. از این دوره زمانی، اقتصاددانان کشورها را متقاعد کرده‌اند ثبات اقتصادی- که بنا به تعریف به معنای میزان تورم بسیار کم (به طور ایده‌آل صفر) است- باید محقق شود و میزان تورم پیشنهادی بین
۱ تا ۳ درصد بوده است.
به کشورهای مختلف توصیه شد هزینه‌ها و مخارج دولتی را بررسی کنند تا کسری بودجه به تورم دامن نزند.a
بودجه سالانه ایران بر اساس روش‌های گوناگون با تقسیم‌بندی‌های متفاوت طبقه‌بندی می‌شود. طبقه‌بندی کلی این است که بودجه یک بخش درآمدی دارد که خودش به زیرشاخه‌های گوناگون تقسیم می‌شود و یک بخش هزینه‌ای که آن نیز به زیربخش‌های گوناگون تقسیم می‌شود. راه مهار تورم به ساده‌ترین شکل این است که میزان درآمدهای بودجه با هزینه‌ها توازن و تعادل داشته باشد و کسری بودجه پدیدار نشود. وقتی کسری بودجه ایجاد می‌شود در ایران راه‌هایی برای تامین درآمد دیده می‌شوند که همه راه‌های آنها به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی تبدیل شده و به رشد شتابان تورم منجر می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به روندهای چند سال تازه‌سپری‌شده بخش اصلی هزینه بودجه در ایران پرداخت‌های جاری است که بیشترین آنها به پرداخت مزد و حقوق کارمندان دولت بر‌می‌گردد و بخش دیگر نیز یارانه‌های گوناگون است. واقعیت این است که در وضعیت حاضر کاستن از مزد و حقوق کارمندان ناممکن است و به نارضایتی منجر می‌شود. بنابراین باید با توجه به فقدان صادرات نفت‌خام که معلوم نیست کی به بودجه برگردد باید دنبال راه‌های غیرتورم‌ساز برای کسب درآمد بود. انتشار اوراق قرضه نوین که با این اوراق قرضه فعلی تفاوت دارد و جذابیت بیشتری برای خریداران داشته باشد یک راه‌حل است. این اوراق راه ورود سرمایه و نقدینگی به بازار ارز را می‌بندد و با رشد بطئی و کم‌نوسان نرخ ارز تورم تا اندازه‌ای مهار می‌شود. راه دیگر این است که سران کشور و رهبران سیاسی و مدیران اقتصادی ایران در یک اتحاد واقعی دشواری‌های زودگذر و بیشتر ذهنی واقعی کردن نرخ ارز را بپذیرند و بساط نوسان‌های تورم‌ساز از این مسیر را برچینند. راه دیگر واقعی کردن حامل‌های انرژی است که می‌توان از راه آن برای دولت درآمد قابل اعتماد کسب کرد. دولت بخشی از این درآمد را می‌تواند با روش‌های کارشناسانه و با استفاده از راه‌های کارآمد به گروه‌های کم‌درآمد انتقال دهد. یک راه دیگر خصوصی‌سازی واقعی سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به متقاضیان دارای سرمایه یا گروهی از بنگاه‌هاست که بتوانند منابع ریالی واقعی را برای خرید این بنگاه‌ها از منابع معتبر فراهم کنند.البته هر کدام از این بخش‌ها نیاز به توضیح و بازکاوی کارشناسانه دارد که در موقعیت مناسب از سوی اقتصاددانان و کارشناسان بررسی و راه‌های اجرایی آن پیدا شود.
* عضو سابق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی