بودجه سالانه در ایران و هر کشور دیگری مهمترین سند مالی، اقتصادی و سیاسی است که از سوی نهادهای اصلی بودجه ریزی در دولت تهیه و پس از تدوین به مجلس قانونگذاری داده می شود . در لایحه بودجه سالانه، دولت ها سیاستهای اقتصای و سیاستهای پولی و مالی و حتی تا اندازه ای چشم انداز سیاست خارجی کشور را لحاظ می کنند. بودجه های سالانه شاید در نگاه نخست شماری عدد و رقم باشند اما هر عدد به یک قلم از فعالیت های سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی سنجاق شده و سرنوشت یک ساله شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی را دگرگون کرده و پایه ای برای دگرگون سازی های بعدی است. در کشورهای با دموکراسی قدیمی و نهادینه شده، تدوین لایحه بودجه از سوی دولت کار پیچیده ای است و ذینفعان در این مقوله با جدیت کامل و با استفاده از نیروی قانونی و مدنی هر رقم را دنبال می کنند تا ببینند سود و زیان آن برای خودشان و سطح کلان چیست. در این دسته از کشورها که احزاب گوناگون و رسانه های نیرومند و نهادهای صنفی مثل نهادهای کارفرمایی ، نهادهای کارگری و اتحادیه ها حضور جدی دارند در هر گام از تهیه بودجه و در هر تصمیم دولت واکاوی دقیق صورت می پذیرد. در ایران نیز به دلیل رقابتهای سیاسی که در سالهای پیش از وضعیت بهتری برخوردار بود رصد بودجه با جدیت بیشتر انجام می شد. در دوره هایی که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی و قوه مجریه در اختیار جناح سیاسی دیگر بود رصد لایحه بودجه با شدت بیشتری انجام می شد. به نظر می رسد در شرایط امروزکه مجلس و دولت از یک جناح سیاسی‌اند شاید این رصد جدی با سستی هایی روبه رو شود. به نظر می رسد وضعیت نامساعد اقتصاد کلان ایران به دلیل ادامه تحریم ها و سیاستهای اقتصادی هنوز تشریح نشده. دولت سیزدهم ، کاربودجه ریزی را برای سازمان برنامه و بودجه که حالا سکاندار تازه ای پیدا کرده است دشوار تر از همیشه کرده است. واقعیت این است که در تهیه لایحه بودجه سالانه در سالها و دوره های پیشین نیز هرگز به بخش خصوصی توجهی نمی شد و حالا در این وضعیت نو به نظر می رسد دولت سیزدهم در شرایط سخت شاید اصولا نیازی به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری لایحه بودجه نمی بیند. اما این رفتار از سوی دولت و مجلس تهدیدهای ناشناسی برای تهیه و تدوین کارامد بودجه 1401 در سطوح خانواده ، بنگاه و سطح کلان و برخی فعالیت های مهم مثل تولید صنعتی ، صادرات دارد و میزان فشار بر فعالان اقتصادی مثل پیش بینی دریافت مالیات از بخش خصوصی و چگونگی تخصیص ارز یا سیاست برگشت ارز صادراتی یا تعیین قیمت پایه ارز خواهد داشت. نگاهی به آنچه تاکنون از سوی بالاترین مقام بودجه ریزی کشور یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان شده نشان می دهد راهبردها و هدف های کلانی برای لایحه بودجه لحاظ شده و بر اساس همان راهبردها قرار است اقلام خرج یا دخل دولت در سال 1401 دیده و بسته شود. به طور مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه باوردارد که با این لایحه به سوی رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی حرکت می کنیم یا اینکه قرار است سهم هر بخش از فعالیتهای اقتصادی در رشد 8 درصدی و سهم هر استان از رشد مورد نظر مشخص شده و توزیع اعتبارات به استانها واگذارشود. اگرچه هرکدام از این راهبردها و هدف‌های کلان در جای خود مفید خواهد بود اما واقعیت این است که دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه تا اینجای کار هرگز در باره راهبردها و هدف های پنهان و پیدا در لایحه بودجه با بخش خصوصی و به ویژه تشکل های کارفرمایی مشورت نکرده و مشارکت این تشکل ها در تدوین لایحه بودجه 1401 بسیار کمرنگ است. نگارنده به عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که فعالیت های مناسبی در کشورهای دیگر دارم و به عنوان ریاست یکی از بزرگترین تشکل های صادراتی از دولت سیزدهم درخواست دارم قبل از نهایی کردن لایحه و پیش از ارسال آن به مجلس با نهادهای مدنی کارفرمایی به ویژه تشکل هایی که در امر صادرات اصلی ترین کالاهای ایران یعنی انرژی فعالیت دارند و تجربه بالایی در این مقوله دارند مشورت کرده و امکان مشارکت واقعی فراهم شود. فعالان بخش صادرات از نیک و بد روزگار و بازار های صادراتی ایران اطلاعات تحلیلی دارند و در صورت مشارکت در تدوین لایحه بودجه می توانند برخی از بند و سدهای پیش رو را نشان دهند. یادمان باشد مشارکت در تهیه بودجه سالانه کشور که تغییرات قابل اعتنا در سرنوشت کسب وکارها در ابعاد گوناگون پدیدار خواهد کرد حق تشکل های غیر دولتی است و دولت نباید این حق را نبیند و فقط به این اکتفا کند که بخش خصوصی انتظاراتی دارد که آنها را لحاظ می کنیم.