بی‌تردید در اختیار داشتن منابع غنی سوخت فسیلی همچون نفت و گاز، فی‌نفسه نمی‌تواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود بلکه نحوه استفاده از این منابع و درآمدهای حاصل از آن در ساختار اقتصادی یک کشور است که از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. تجربه نشان داده موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادهایی که درآمدهای نفتی در آن جریان دارند کاملا به برنامه‌ریزی و نحوه مدیریت این درآمدها بستگی دارد، زیرا بهره‌مند بودن از این منابع خدادادی، ظرفیتی بالقوه محسوب می‌شود که اگر به مسیر درست هدایت شود اتفاقا به کمک اقتصاد هر کشوری خواهد آمد حال آنکه عدم مدیریت صحیح این جریانات قدرتمند ارزی در ساختار اقتصادی یک کشور، می‌تواند آثار و تبعات مخرب به‌همراه داشته باشد.
بررسی این روند در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی بر این امر دلالت دارد که این کشورها در جریان افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت، همواره با تهدیدات ناشی از شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت تخصیص این منابع به اقتصاد مواجه هستند چراکه تجارب گذشته حاکی از آن است که در اغلب موارد، بالا رفتن قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی، ازدیاد ثروت یک کشور را به دنبال دارد و دولت با فرض مستمر بودن این درآمدها‌، به عوض سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز و یا اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشور‌، با تبدیل درآمدهای ارزی به پول داخلی و تزریق آن به بدنه اقتصاد‌، موجبات تقویت بخش غیرقابل مبادله اقتصاد را فراهم می‌آورد که در این مرحله اولین نشانه‌های بیماری هلندی نمایان شده و در ادامه‌، چرخه این بیماری عملا با مداخله مستقیم دولت جهت کنترل اوضاع تکمیل می‌شود. موضوع از این قرار است که با تزریق پول نفت به اقتصاد و در نتیجه بالا رفتن درآمد جامعه‌، تقاضا افزایش یافته و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. در چنین شرایطی دولت با روش‌های غیر مولد از جمله واردات کالاهای مصرفی ارزان‌، نسبت به مهار قیمت و پایین نگه‌داشتن مصنوعی آن از طریق افزایش عرضه اقدام می‌‌کند؛ به گونه‌ای که تولیدات داخلی توان رقابت با واردات ارزان را نداشته و به صنایع و کارخانجات ذی‌ربط آسیب وارد می‌شود اما نکته اینجا است که این رویکرد مانع افزایش تورم نمی‌شود بلکه فقط آن‌را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند چراکه قیمت کالاهای قابل مبادله و مصرفی با واردات ارزان قابل کنترل است اما مهار قیمت کالاهای غیر قابل مبادله مانند زمین و مسکن و امثالهم از این طریق امکان‌پذیر نیست زیرا این قبیل کالاها را نمی‌توان وارد کرد‌، در نتیجه قیمت این دسته کالاها با سرعتی هیجانی و غیر طبیعی رشد کرده و با ایجاد تقاضای کاذب‌، سرمایه‌ها را به سمت خود جلب می‌‌کند. از طرفی به محض اینکه به هر دلیل خدشه‌ای به این جریان درآمدزایی وارد شود‌، واردات کالاهای ارزان تحت‌الشعاع محدودیت منابع مالی واقع شده و قیمت در این بخش نیز که تاکنون به‌صورت مصنوعی پایین نگه‌داشته شده بود با سرعت بالایی رشد می‌کند و در عین حال‌، تولید داخلی نیز بدلیل صدمات ناشی از واردات بی‌رویه‌، دیگر توان پاسخگویی به تقاضاهای جدید را نخواهد داشت و در چنین وضعیتی‌، شاهد غلبه بیماری هلندی بر اقتصاد یک کشور خواهیم بود.
مصادیق متعددی در این ارتباط وجود دارند اما شاید کشور نروژ از جمله نمونه‌هایی باشد که هر دو مرحله را تجربه کرده است. کسب درآمدهای سرشار نفتی در خلال سال‌های 1973 و 1974 سبب شد دولت نروژ ضمن پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌، اقدام به اجرای برنامه‌های اقتصادی پرهزینه کند اما محقق نشدن شرایط پیش‌‌بینی شده از یک طرف و هدایت این درآمدها به مسیر واردات بی رویه و اجرای طرح‌های گران غیراقتصادی از دگرسو‌، پدید آمدن عارضه‌ بیماری هلندی را در این کشور در پی داشت و نزول قیمت جهانی نفت باعث شد در سال 1977 با رسیدن میزان بدهی به 50 درصد تولید ناخالص ملی‌، بدهکارترین دولت در طول تاریخ این کشور شکل گیرد. پس از نزول قیمت‌ها‌، دولت نروژ تصمیم‌ گرفت برای کاهش تاثیرپذیری اقتصاد خود از نوسانات قیمت نفت‌، محدودیت‌هایی را در نحوه تخصیص درآمدهای نفتی وضع کند و این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990‌، تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق چند سال بعد فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و با اختصاص میزان قابل توجهی از منابع حاصل از فروش نفت به پروژه‌های زیرساختی‌، تحول بزرگی در اقتصاد نروژ به‌وجود آورد و با وضع قوانین جدید‌، درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری در سایر کشورها و یا پروژه‌های زیربنایی شد به‌طوری‌که اکنون تنها کمتر از ثلث درآمدهای نفتی نروژ سهم دولت این کشور است و مابقی هزینه‎ها از محل اخذ مالیات و صادرات غیرنفتی تامین می‌شوند‌، به همین دلیل در حال حاضر صندوق ذخیره ارزی این کشور بالاترین میزان ذخایر را در دنیا به خود اختصاص داده است.
ایران نیز در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که درآمد نفت در اقتصاد آن تاثیر مستقیم دارد لذا در صورت عدم تخصیص صحیح این درآمدها به اقتصاد‌، همواره با خطر ابتلا به بیماری هلندی مواجه است . ورود موج بیماری هلندی به اقتصاد ایران به دهه 1350 بر می‌شود. در آن زمان افزایش قیمت جهانی نفت منجر به اختصاص درآمدهای نفتی به پروژه‌های پرهزینه کم‌منفعت و رشد واردات بی‌رویه شد که نتیجه آن‌، کاهش سطح تولیدات داخلی بود لذا رشد بیش از حد مصارف ارزی ناشی از فروش نفت‌، شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم کرد تا اینکه با افت درآمدهای نفتی‌، فصلی از رکود اقتصادی در کشور رقم خورد. اما بار دیگر افزایش درآمدهای نفتی در اواسط دهه 1380 و شتابزدگی در هزینه کردن این درآمدهای هنگفت در کنار نادیده انگاشتن اصول مسلم علم اقتصاد و تجارب گذشته‌، باعث بروز مجدد این بیماری در اقتصاد کشور شد. در این مقطع زمانی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت‌، کشورمان از بیشترین میزان درآمدهای ارزی بهره‌مند شد. اما این بار نیز با تکرار همان سناریوی قبل‌، این منابع سرشار مستقیما به هزینه‌های بدون بازده و طرح‌های گران غیر اقتصادی تخصیص داده شد. پروژه مسکن مهر و اعطای تسهیلات ارزان در قالب وام‌های زود بازده نمونه‌هایی از این نوع عملکرد محسوب می‌شوند. از سوی دیگر ورود جریانات قدرتمند ارزی‌، میزان تقاضا را در میان آحاد جامعه بالا برد و واردات ارزان با تثبیت دستوری نرخ برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی افزایش چشمگیری پیدا کرد. اوضاع بر وفق مراد بود تا اینکه محدودیت فروش نفت و دسترسی به درآمدهای آن همراه با سایر تحریم‌ها از راه رسید و یکبار دیگر عوارض بیماری هلندی دامن اقتصاد کشور را فرا گرفت و لاجرم دولت به همان نسخه همیشگی متوسل شد؛ یعنی پافشاری بر واردات کالاهای ارزان به منظور مهار قیمت‌ها‌. اما آنچه این موضوع را شدت بخشید تزریق نقدینگی به شکل مستقیم به جامعه در قالب یارانه نقدی بود که موجب به‌وجود آمدن موج نقدینگی در کشور و هجوم سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت کالاهای مصرفی و لوکس شد.
با شدت گرفتن تحریم‌ها‌، منابع ارزی در سایر کشورها مسدود شد و نتیجتا کاهش درآمد دولت همراه با نقدینگی رو به افزایش‌، همان‌طورکه انتظار می‌رفت موج فزاینده تورم را رقم زد و جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن و بازارهای غیرمولد همچون سکه و ارز سرازیر شد و عملا به رشد مفرط قیمت در این بازارها از یک طرف و کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری از دگر سو منتهی شد که نتیجه این سلسله اتفاقات‌، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بود. نرخ ارز نیز که سال‌ها به صورت دستوری پایین نگه‌داشته شده بود تحت‌الشعاع این شوک‌های اقتصادی به‌ویژه کاهش عرضه و افزایش تقاضا‌، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و به سرعت روندی صعودی پیدا کرد تا فاصله قیمت دستوری با قیمت واقعی را پر کند و در مدت زمانی کوتاه‌، قیمت ارز در بازار حدودا سه برابر شد در نتیجه ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و منابع مالی در اختیار آن‌ها به یک سوم تقلیل یافت. گرچه علم اقتصاد قائل به کشف قیمت هر کالایی همچون ارز در بازار عرضه و تقاضا است و به همین منظور قانون‌گذار‌، افزایش قیمت ارز را به‌صورت سالیانه و تدریجی به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی با متوسط نرخ تورم خارجی در قوانین بالادستی معین کرده لیکن دل بستن به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و کم توجهی به تعدیل تدریجی آن‌، منجر به باز شدن فنر فشرده نرخ ارز در مدتی کوتاه گردید که متاسفانه آثار و تبعات آن همچنان در بنگاه‌های اقتصادی و زندگی مردم مشاهده می‌شود .
تشدید تورم همراه با نرخ منفی رشد اقتصادی‌، رکود تورمی را در کشور رقم زد و به کوچک شدن اقتصاد‌، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید و به تعبیری سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران به وقوع پیوست به‌گونه‌ای که هزینه‌های زیادی در این برهه به کشور تحمیل شد. گرچه دولت یازدهم مهار تورم را به درستی در اولویت اقدامات خود قرار داد و بی تردید به توفیقات قابل اعتنایی نیز در این خصوص نائل شدد لیکن نسخه‌های تحریک تقاضا به‌منظور عبور از پیچ تند رکود چندان موثر واقع نشد. از جمله این قبیل اقدامات می‌توان به ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی از جمله وام خرید خودرو یا تسهیلات خرید لوازم خانگی اشاره کرد که به دلیل هدف‌گیری بخش‌های محدودی از بدنه تولید داخلی و بازار مصرف‌، عملا تناسبی با ابعاد وسیع رکود نداشته و در تحریک تقاضای بخش وسیعی از جامعه ناتوان بودند بنابراین چنانچه ملاحظه می‌‌شود‌، سایه رکود و کسادی بازار کسب و کار همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.

صنعت برق ایران نیز که با ماهیتی زیربنایی و مولد‌، تاکنون نقشی حساس در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور به‌عهده داشته‌، از آثار زیان بار دومینوی بیماری هلندی مصون نبوده و رکود حاکم بر فضای کسب و کار به این بخش از اقتصاد کشور نیز سرایت کرده است.
اما آنچه رکود در صنعت برق را تشدید می‌کند‌، اقتصاد نامتعادل و گره خورده این صنعت است. با وجود کسب موفقیت‌های کم نظیر در طول سال‌ها تلاش بی‌وقفه در ایجاد رفاه و ظرفیت سازی در تولید تجهیزات و رسیدن به مرزهای خودکفایی و درنوردیدن بازارهای صادراتی‌، صنعت برق همواره با دغدغه کمبود منابع مالی ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی مواجه بوده است آن‌ هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های این صنعت از الزامات همیشگی محسوب می‌شود.
تنها پوشش 5 تا 7 درصد رشد مصرف سالیانه‌، نیازمند حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع متناسب با آن است.
مضافا اینکه منابع مالی مورد نیاز جهت به اتمام رساندن 400 طرح نیمه تمام در صنعت آب و برق در حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه ایران در جمع 10 کشور اول آلاینده دنیا طبقه‌بندی می‌‌شود لذا تعهد کشورمان مبنی بر کاهش گازهای گلخانه‌ای در همایش زیست‌محیطی پاریس مشهور به کاپ 21 سبب شده تا افزایش سهم تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان 5000 مگاوات در برنامه ششم توسعه گنجانده شود که مستلزم سرمایه گذاری سنگین است. کافی است مبالغ مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی‌، کاهش تلفات و هوشمندسازی شبکه برق‌، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی با تبدیل آن‌ها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و جایگزین کردن توربین‌های موجود با توربین‌های کلاس بالاتر و امثالهم را به موارد فوق اضافه کنیم تا دریابیم چه حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری می‌بایست در این صنعت صورت پذیرد.
در فرایند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق در خلال برنامه پنجم توسعه افزایش یابد و در یک جریان تدریجی با شیبی ملایم‌، به قیمت‌ واقعی برسد لیکن دست به دست دادن عواملی همچون شدت گرفتن تحریم‌ها‌، کاهش قیمت جهانی نفت و گاز‌، افزایش نرخ تورم‌، سه برابر شدن نرخ ارز و به تبع آن‌ها کاهش درآمد‌های دولت‌، به‌‍مثابه سرعت‌گیر در مسیر اجرای مفاد این قانون و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه عمل کرد و علی‌رغم اینکه قیمت برق هر سال افزایش یافت لیکن این افزایش هیچگاه با نرخ تورم در انطباق نبود و کار تا جایی پیش رفت که وزارت نیرو بیشترین میزان بدهی در طول دوران فعالیت خود را تجربه کرد به‌گونه‌ای که منجر به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در بودجه صنعت برق شد و کمبود منابع سبب شد تقاضا در وزارت نیرو به حداقل برسد و با توجه به اینکه به غیر از مواردی معدود‌، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان خریداران عمده تجهیزات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق محسوب می‌شوند.
لذا همان‌طورکه اکنون قابل مشاهده است‌، آثار این روند به‌صورت کوچک شدن بازار کار و ریسک دریافت مطالبات در این صنعت نمایان شده؛ چراکه سازوکار حاکم بر صنعت برق ایران مبتنی بر اقتصاد یارانه‌ای است که مستعد کسری منابع مالی و نقدینگی بوده و ماحاصل چیزی نیست جز اختلال در منابع و مصارف‌، بدهی سنگین انباشت شده و معوق به نظام بانکی و بخش خصوصی‌، کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز جهت پوشش روند تقاضا و نتیجتا احتمال وقوع ناپایداری در شبکه و اعمال خاموشی‌های برنامه ریزی شده در سنوات آتی.
مادامی‍‌که اولا اقتصاد صنعت برق روی ریل منطقی شدن تعرفه‌ها قرار نگیرد و ثانیا فرایند خصوصی‌سازی در بخش‌های تولید و توزیع برق تکمیل نشود و در پی آن بازار عرضه و تقاضا به شکل واقعی فعال نشود‌، متاسفانه همچنان شاهد تداوم این روند خواهیم بود.
نکته حائز اهمیت اینکه در همین ارتباط‌، ظرفیت‌های قانونی نیز به کمک آمده‌اند لیکن کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند از جمله سیاست‌های اصل 44 ناظر بر موضوع خصوصی سازی و یا ارتقاء میزان تولید برق توسط بخش خصوصی به میزان 80 درصد تا پایان برنامه ششم توسعه و از همه مهم‌تر ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق ابلاغی آذر ماه 1394 که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
کاهش تقاضای داخلی ناشی از تنگناهای مالی بوجود آمده منجر به گرایش بنگاه‌های اقتصادی به سمت جذب منابع از بازار پول جهت تامین سرمایه در گردش و پوشش هزینه‌های جاری گردید و درحالی‌که بانک‌ها قاعدتا می‌بایست برای جذب منابع مالی کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرند لیکن به دلیل ضعف بازار سرمایه در تامین منابع مالی میان و بلندمدت ناشی از کوچک بودن آن در قیاس با تولید ناخالص داخلی از یک طرف و کمبود ابزارهای متنوع و روزآمد تامین مالی از دگرسو‌، تامین منابع مالی عمدتا بر بازار پول استوار شد (قریب به نود درصد) تا آنجاکه بانک‌ها در این ارتباط نقشی انحصاری عهده‌دار شدند و بدین ترتیب بنگاه‌های اقتصادی از نظر جذب منابع مالی از هر دو سمت عرضه (جذب منابع مالی) و تقاضا (فضای کسب و کار) در مضیقه قرار گرفتند که خود عاملی در جهت تشدید رکود بود به گونه ای که اکنون پیامدهای آن به صورت انباشت بدهی‌ها‌، افول ضرب آهنگ تولید‌، تعدیل نیروی انسانی و توقف فعالیت خودنمایی می‌کند.
شاید بتوان از دولتی بودن هشتاد درصد فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور نام برد. بر این اساس مدت‌ها است دولت‌ها ضمن حفظ نقش تصدی گری خود در امور اقتصادی‌، مستقیما نسبت به تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد اقدام و از نظام بانکی در جهت تزریق منابع مالی به بخش‌های مورد نظر خود استفاده کرده‌اند و گاه سیاست‌های پولی به عوض تخصیص بهینه منابع‌، تحت‌الشعاع ملاحظات غیر اقتصادی قرار گرفته‌اند‌، در نتیجه بخش عمده‌ای از این منابع به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند. گرچه این موضوع در دولت‌های مختلف شدت و ضعف داشته اما همواره در بر همین پاشنه چرخیده است.
یکی از مصادیق بارز مداخله دولت‌ها در نظام بانکی را می‌توان در عدم استقلال بانک مرکزی جستجو کرد. قرار داشتن بانک مرکزی زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی‌، عملا بستر سلطه دولت‌ها بر نظام بانکی را فراهم آورده به‌گونه‌ای که این وزارتخانه به عنوان مسئول اجرای سیاست‌های مالی‌، قادر است از نظام بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی هستند در جهت تحقق سیاست‌های مالی دولت استفاده کند و ماحصل آن‌، ناکارآمد شدن سیاست‌های پولی در عرصه اقتصاد است که پیامد استیلای اقتصاد نفت‌محور در کشور است. با چنین رویکردی‌، دولت‌ها در برخی مقاطع زمانی به سیستم بانکی همچون صندوقی برای رفع تنگناهای مالی خود نگریسته‌اند و بر همین اساس هرگاه قیمت جهانی نفت افزایش یافته‌، به فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام به بانک مرکزی پرداخته‌اند و هرگاه قیمت جهانی نفت پایین آمده‌، به استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه مبادرت ورزیده‌اند که این دست اقدامات نه تنها بدهی دولت به نظام بانکی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد بلکه رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تداوم تورم را به دنبال دارد.
در همین اثنا‌، با رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز‌، تولد بازار غیر متشکل پولی رقم خورد که با استفاده از محدودیت‌ها و نقاط ضعف بازار پول و سرمایه‌، تاکنون موفق به جذب بخش معتنابهی از نقدینگی شده‌اند و علی‌رغم شرایط مساعد به‌وجود آمده برای کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل تک‌رقمی شدن تورم‌، این موسسات که عملا خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند به این موضوع وقعی ننهاده و با پیشنهاد سود بالاتر از نرخ‌های توافق ‌شده‌، عملکرد بانک‌هایی که ملزم به تبعیت از مقررات هستند را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بانک‌ها نیز با توجه به دغدغه ناشی از سرازیر شدن جریان نقدینگی به سمت این موسسات‌، ناگزیر به تبعیت از سایر بازیگران وارد رقابتی غیراصولی شده و در مقابل کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند.
از سویی دیگر‌، ساختار نظام بانکی کشور به‌طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی درونی است. شاخص‌های سودآوری‌، توانمندی مدیریتی‌، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. تردید طرف‌های خارجی برای همکاری با بانک‌های کشور به دلیل وضعیت نامناسب تراز مالی‌، میزان بدهی به بانک مرکزی‌، فاصله با دانش روز صنعت بانکداری‌، گرایش به سمت بنگاه‌داری و بازارهای غیر مولد و عدم تنوع در ابزارهای تامین مالی از جمله مشکلات جدی سیستم بانکی کشور محسوب می‌شوند و مادامیکه ساختار و سیاست‌های کلان نظام بانکی اصلاح نشوند‌، همچنان شاهد بالا رفتن قیمت تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق ناشی از نرخ گران تامین مالی و در نتیجه از دست رفتن فرصت‌ها در عرصه رقابت خواهیم بود خصوصا در بازارهای بین‌المللی که رقبا تا بن دندان مسلح به انواع و اقسام حمایت‌ها در آن قدم می‌گذارند.
بی تردید توسعه صادرات به‌عنوان موتور پیشران خروج از رکود و نسخه رهایی بخش اقتصاد از بحران نزد اقتصاددانان کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است لیکن شکل‌گیری این فرایند در صنعت برق اعم از صادرات تجهیزات و یا خدمات فنی و مهندسی‌، نیازمند عملکرد مناسب تمام حلقه‌های زنجیره صادرات است که مهم‌ترین آن‌ها نظام بانکی است اما متاسفانه این بخش کارکرد مطلوبی نداشته و با تحمیل هزینه‌های مازاد‌، قیمت تمام شده فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده است آنهم در شرایطی که پروژه‌های مطرح در بازارهای هدف عمدتا با شرط تامین مالی واگذار می‌شوند لذا اعمال سیاست‌های اصلاحی در ساختار نظام بانکی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی در کنار تقویت سایر منابع از جمله بازار سرمایه‌، جریانات ورودی ارز‌، سرمایه‌گذاری خارجی‌، منابع صندوق توسعه ملی و امثالهم‌، لازمه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی جهت ورود قدرتمند به بازار هستند. به ویژه اکنون که بخش خصوصی صنعت برق به‌دلیل کاهش پروژه‌ها و کوچک‌شدن بازار داخلی ناشی از کمبود منابع مالی وزارت نیرو و ضعف بنیه مالی به دلیل ناکامی در وصول مطالبات معوق ایضا کاهش ناگهانی ارزش سرمایه در گردش حاصل از رشد ناگهانی نرخ ارز‌، بیش از هر زمان دیگری نحیف و آسیب‌پذیر شده است.
یکی از راهکارهای تامین مالی در تمام صنایع از جمله صنعت برق‌، جذب سرمایه‌ خارجی است. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از کمبود منابع مالی داخلی در مضیقه هستند‌، بهره‌گیری از سرمایه خارجی را در جهت تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند.
سرمایه‌گذاری خارجی معمولا به دو طریق‌، سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی (غیر مستقیم) صورت می‌گیرد. خرید اوراق قرضه‌، سهام شرکت‌ها در معاملات بورس‌، قبوض سپرده در بانک‌های خارجی‌، استقراض و فاینانس از انواع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هستند که در این حالت‌، سرمایه‌گذار در تولید نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی این نوع سرمایه گذاری‌، فرّار بودن آن است با این تعبیر که به دلیل چسبندگی پایین به اقتصاد کشور‌، سرمایه‌گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار‌، سرمایه‌اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل کند.
اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به‌عنوان موثرترین و واقعی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود‌، به‌منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌پذیرد و سرمایه‌گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا‌، استخراج مواد اولیه و یا سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور میزبان حضور می‌یابند. لذا آنچه در اولویت توجه کشورهای سرمایه‌پذیر قرار دارد و بر سر جذب آن با یکدیگر در رقابت هستند‌، عمدتا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است؛ چراکه مطالعات صورت‌پذیرفته توسط موسسات بین‌المللی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افزایش رشد اقتصادی‌، افزایش درآمدهای مالیاتی‌، کاهش بدهی دولت‌، انتقال دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته‌، ورود سیستم‌های مدیریتی نوین‌، اشتغال‌زایی‌، گردش نقدینگی‌، توسعه صادرات و امثالهم دارد. با این وصف علی‌رغم جذابیت‌های فراوان موجود در صنایع انرژی کشور به ویژه صنعت برق برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی‌، کسب رتبه ششم منطقه در جذب سرمایه خارجی بر این امر دلالت دارد که کشورهای منطقه با ایجاد زیرساخت‌های لازم‌، در این خصوص موفق تر عمل کرده‌اند از جمله کشورهای ترکیه و امارات که حائز رتبه‌های اول و دوم در منطقه هستند. قدر مسلم آنچه که امروز مورد نیاز صنعت برق است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است تا از این طریق زمینه لازم جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد این صنعت و نتیجتا خروج از رکود را فراهم آورد اما تحقق این امر در گرو تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی است و در همین ارتباط‌، ضروری به نظر می‌رسد که نسبت به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کشور از طریق پرداختن به شاخص‌های تعیین کننده جذب سرمایه خارجی اقدام شود.
البته ناگفته نماند صنعت برق ایران علی‌رغم موانعی که به برخی از آن‌ها اشاره شد‌، از جمله صنایع پیشرو در امر صادرات غیرنفتی محسوب شد و از آنجاکه این صنعت در بالاترین سطوح زنجیره ارزش قرار دارد. بنابراین صادرات تجهیزات و خدمات آن با درآمدزایی قابل اعتنایی همراه است و با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده‌، کاملا با دو شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی و برون‌گرایی همسو و هم راستا است. تقاضای فزاینده موجود در تمام کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نسبت به تجهیزات و خدمات این صنعت از یک طرف و توانمندی و تجارب شرکت‌های ایرانی فعال در این عرصه از دگرسو سبب شده است که صنعت برق در سنوات اخیر‌، طلایه‌دار صدور خدمات فنی و مهندسی در میان تمام صنایع باشد و اکنون با در دست داشتن قریب به 3 میلیارد دلار پروژه در خارج از کشور و صادرات به بیش از 40 کشور از صنایع توانمند در این حوزه قلمداد می‌شود.
سخن پایانی اینکه توسعه صادرات در صنعت برق که از قابلیت‌های مطلوب و استانداردهای قابل قبولی برخوردار است‌، در کنار منطقی‌شدن تعرفه‌ها و خصوصی‌سازی بخش‌های تولید و توزیع‌، از اصولی‌ترین راهکار‌های خروج از رکود در این صنعت به حساب می‌آیند. لیکن باید پذیرفت که هنوز برای رسیدن به صادراتی منطبق با توانایی‌های بالقوه موجود‌، راهی طولانی در پیش است و مادامیکه مشکلات برشمرده در این صنعت که توان صادراتی آن چندین برابر شرایط کنونی است‌، مرتفع نشوند و حمایت‌های لازم صورت نپذیرند‌، نمی‌توان انتظار رشدی چشمگیر در این بخش داشت که در این صورت‌، شرکت‌های فعال در عرصه صنعت برق علیرغم برخورداری از سازوکار فنی و اجرایی مناسب‌، عملا نسبت به اخذ پروژه در کشورهای هدف متناسب با ظرفیت‌های ایجادشده ناکام خواهند ماند.