پیشگفتار :
بخش خصوصی شخص راست قامتی نبود و در این سالهای اخیر قوز بزرگی بر پشت بخش خصوصی سوار بود. آمدن کرونا همان قوز بالاقوز گردید و توانمندی های بخش خصوصی را به جد دچار اختلال کرد . حضور کووید 19 و شیوع این ویروس در سطح جهان اثراتی بس شگرف برجای گذاشته و به واقع ارزیابی آن در شرایط موجود برای هیچ یک از کارشناسان بین المللی از هر منظری امکان پذیر نیست . در این نوشته کوتاه به بعضی از ابعاد ان در حد امکان پرداخته میشود. قوز پشت بخش خصوصی در چند دهه گذشته در ارتباط با قوانین و ضوابط جاری کشور در بحث های متوالی تحلیل شده است ولی به طور اختصار در این نوشتار برای ورود به بحث بعدی فهرست وار اشاره میشود .

اول : ‌قوز بخش بخصوص
بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران و مشخصا اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور حضور دارد با مراجعه به این بند قانون اساسی براحتی متوجه میشویم قانون گزار به هیچ وجه جایگاهی برای بخش خصوصی و بعد بخش تعاونی قائل نبود و از ابتدا تمرکز کامل بر روی بخش دولتی متمرکز بود و به تدریج و پس از گذشت سالیانی چند از انقلاب و تمرین بکارگیری دیدگاه های دولتی در اداره جامعه خصوصا از منظر اقتصادی مسئولان نظام به تدریج بر این باور قرار گرفتند که قطعا نمی توان در شرایط موجود حال جهان از روش شکست خورده اقتصاد دولتی حاکم بر کشورهای بلوک شرق سابق راه به جایی برد و کم کم در مسیر اصلاح اصل 44 بر امدند این تغییر دیدگاه یکباره در حدی جلو رفت که قانونی با عنوان سند چشم انداز نظام تا افق سال 1404 در یک دوره 20 ساله برای متحول کردن اقتصاد کشور و حذف بخش دولتی تدارک دیده شد . در این نوشتار هدف توفیق این قانون و دستیابی به نظام خصوصی در سال 1404 که چند سال بیشتر از ان باقی نماینده است نیست ولی انچه که مسلم است و جملگی بر ان اعتقاد دارند این دیدگاه مترقی که در لباس قانون و با تایید مقام معظم رهبری قرار بود کشور را کاملا به فضای بخش خصوصی سوق دهد ناموفق بوده است . بدرستی مشخص نیست که با امر خصوصی سازی در کشور چه بخش هایی از پیکره دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است ولی اعتقاد در حد 10 الی 12 % گفته میشود این اعداد هم توسط مقامات رسمی قابل تایید نبوده است انچه درامر خصوصی سازی در این فاصله صورت گرفته است به وجود امدن بخشی بنام خصوصی/ دولتی ( خصولتی ) پا گرفته که در عمل سیستم کنترلی و نظارتی انها کلا با ساختار دولتی اداره می شود و به نظر نمی رسد که با حضور چنین شرکتهای خصولتی اهداف خواسته شده در قانون افق چشم انداز محقق شود و در حقیقت با ادامه چنین شرایطی به نظر میرسد امیدی برای اقتصاد کشور و شکوفایی ان بر اساس تجارب انجام شده بین المللی در سالهای اخیر همچون اقتصادهای شکوفا و رو به رشد چین ( علیرغم دولتی بودن سیسیم نظام حکومتی ان ) کره ، برزیل و کشورهای مسلمان هم تراز ما همچون اندونزی ، مالزی و ترکیه قابل دسترس باشد .
قوانین و ضوابط بسیاری در این ارتباط از قوه مقننه گذشته که بایستی به قانون اجرای سیاست های اصل 44، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون مشارکت عمومی و خصوصی و نظایر چنین قوانینی اشاره کرد . ایا چنین قوانینی توسعه خصوصی سازی بر اساس شرایط موجود شرکتهای خصوصی ، دولتی (خصولتی ) ر ا تجویز نموده است ؟ بدون شک پاسخ منفی است . پس چه باید کرد ؟ نگارنده در وهله اول معتقد است که
الف: بخش خصوصی رقیب دولت نیست . این نگاه بایستی کلا از بخش دولتی حذف شود . ما در بخش خصوصی بطور اعم در صنعت احداث کشور ابزارهای اجرایی دولت هستیم . دولت نقش حاکمیتی و رگولاتوری را برای مایملک کشور بایستی ایفا نماید . حفاظت از اب و خاک، منابع روی زمین ، زیرزمین ، روی دریا ، زیر دریا متعلق به همه احاد این ملت می باشد وظیفه دولت حاکمیت بر حفظ ان ایجاد قوانین و بهبود استفاده صحیح از ان می باشد و قطعا نباید روش های استفاده از این منابع را که در حیطه فعالان صنعت احداث است خود و یا وابستگان خود به عهده بگیرند . تجربه چنین روشی همان اتفاقی است که در بلوک شرق افتاد و موجب فروپاشی و ایجاد فساد در جامعه گردید . به بیان روشن تر نظام و دولت بایستی به بخش خصوصی اعتماد نماید در غیر اینصورت قطار اقتصادی و پیشرفت کشور بر روی ریل خود حرکت نخواهد کرد . بدون تردید در زمانی از ریل خارج خواهد شد و ممکن است صدمات و لطمات بسیاری به کشور وارد نماید .

بخش دوم : قوز بالاقوز بخش خصوصی:
در بخش اول به چالش هایی که موجب قوز بر پشت بخش خصوصی شده و نمی تواند استوار حرکت نماید اشاره شد . حضور کرونا در ماه های اخیر قوز در شرایط جدی تری برای بخش خصوصی عمل نموده و رزونانس مشکلات بخش خصوصی را به شدت افزایش داده است . درنگاه به چالش های بخش خصوصی و راهکارهای ان حداقل می توان از تجربیات کشورهای دیگر پیشرفته جهان که به انها اشاره شد کم و بیش با بومی سازی استفاده نمود ولی در مورد قوز دوم هنوز دنیا شناخت صحیح از حل مشکل ندارد بعبارت روشن تر یک ویروس میکروسکوپی در مسیر حرکت در اقصی نقاط دنیا توسط خود بشر میباشد البته در اینجا مراد ورود به بخش بهداشت و سلامت و رعایت پروتکل های ان نیست انچه که ما با ان مواجه هستیم گسترش این ویروس در پاره ای از نقاط جهان رخ نشان میدهد تا دیروز امریکا ، ایتالیا ، کره، ارژانتین و بعضی از کشورهای دیگر بیشترین صدمه را از این ویروس دیده اند امروز هند به سطح بالایی امده و معلوم نیست در زمستان چه اتفاقی برای دنیا و در کدام نقطه بفتد . بحث ما در این نوشتار کوتاه مشکلات اقتصادی که از قوز بالاقوز بر پیکره ساخت و ساز کشور ایجاد شده میباشد . ما از ورود این ویروس در سال گذشته تجربیات بسیاری در کشور کسب کردیم . اطبا ، مهندسین ، کارشناسان حوزه های مختلف سلامت و بخش اجرایی ابعاد اولیه ای از اثرات ویرانگر این ویروس یافتند و تلاش نمودند که بنحوی این ویروس واثرات ان را کنترل نمایند ولی اثرات اقتصادی ان هنوز به شدت گربیان گیر بخش فعالان کشور یعنی سازندگان ، تولیدگنندگان و ... میباشد .

اثرات شناخته شده فعلی این ویروس در ابعاد قبول فاصله اجتماعی وهمچنین گندزدایی بسیار وسیع بوده و این دو مورد اثرات جدی در زمان و قیمت و کیفیت کارها بوجود اورده است طبعا برای حفظ کیفیت و مهم تر جلوگیری از ضایعات جانی هزینه های بسیار زیادی بایستی پرداخته شود که قبول این هزینه ها در شرایط نرمال به هیچ وجه برای فعالان بخش خصوصی و بخش دولتی متصور نیست قطعا دولت بایستی در این مورد کمک های جدی بنماید .
از ابتدای پیدایش کرونا از اواخر سال گذشته وزارت نفت بعنوان یکی از اولین ارگان رسمی دولتی و شاید قبل از پروتکل های اشاره شده در این مقاله تهیه شده توسط وزارت بهداشت و درمان به مساله ورود نمود و سه دستورالعمل کاربردی ( یکی در سال گذشته و دو دستورالعمل در ابتدای سال 99 ) در مورد تکلیف زیرساختهای وزارت نفت برای برخورد با ویروس کرونا در سیستم های وسیع صنعت نفت در کارهای بالادستی و پایین دستی نمود که جای سپاس و قدرانی از وزیر محترم وزارت نفت و سایر مسئولان می باشد
فعالان بخش خصوصی در قالب انجمن ها و سندیکاهای مهندسی و اجرایی با تشکیل تیم عملیاتی در کنار مسئولان ذیربط دولتی همچون وزارت بهداشت و درمان از یک طرف و همچنین مسئولان محترم سازمان و بودجه قرار گرفتند و در سه ماه گذشته کار بسیار فشرده ای در این حوزه به منظور دستیابی به پروتکل سلامت و بهداشت و پروتکل مالی دست یافتند که پروتکل اول توسط وزارت بهداشت و درمان در اختیار عموم برای استفاده قرار گرفت ولی پروتکل دوم علیرغم نهایی شدن تاکنون از طرف مسئولان ذیربط نظام خصوصا مسئولان سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است در این مرحله ما اعلام می نماییم بخش خصوصی دارای تحمل محدود بوده و فشار زیادی را قبول کرده است انتظار بر این است متقابلا توسط مسئولان ذیربط اقدامات لازم برای رفع و یا تقلیل این فشار غیر متعارف بعمل اورید بدون شک کمک به حل این درخواست کمک به کسب و کار فعالان اقتصادی و جلوگیری از پژمرده شدن و از بین رفتن قطعی انها خواهد بود . بخش خصوصی چشم براه است .