فضای نااطمینانی همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و دوره‌های تثبیت قیمتی در بازار ارز نیز کوتاه‌تر از همیشه شده است. دامنه نوسانات نرخ دلار از ابتدای سال عمدتا بین ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان متغیر بوده و در مواردی حتی نرخ‌های نزدیک به ۲۲ هزار تومان نیز دیده شده است. تحولات قیمتی دلار چند دلیل روشن دارد؛ نخست آنکه آینده سیاسی کشور در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دولت تازه مستقر شده، هنوز نگاه مشخص و شفافی در خصوص مذاکرات و برجام ندارد. این همان مساله‌ای است که در سال جاری نیرو محرکه رشد و یا افت قیمت دلار شده و تصورات قیمتی معامله‌گران را همزمان با انتشار اخبار سیاسی از داخل و خارج تحت تاثیر قرار داده است. دلیل دوم نیز سایه انداختن غول نقدینگی بر کلیت اقتصاد است که نرخ ارز را نیز به عنوان یکی از معلول‌ها، خود تحت فشار روانی برای افزایش قیمت قرار داده است. به باور کارشناسان جهش نقدینگی و ناتوان بودن سیاستگذار برای مقابله با آن یک‌بار در افزایش نرخ تورم منعکس می‌شود و یک‌بار نیز در افزایش قیمت ارز. بنابراین مادامی که شرایط برای بزرگ شدن حجم نقدینگی فراهم باشد، نوسانات قیمتی در همه بازارها بردوام می‌مانند، مساله‌ای که می‌تواند زنگ هشداری برای فعالیت صاحبان کسب‌وکار در غیبت سرمایه‌گذاران و انزوای اقتصادی موجود باشد.
اگر تحولات بازار ارز از ابتدای سال را زیر نظر بگیریم به روشنی می‌بینیم که ریسک فعالیت اقتصادی برای صاحبان کسب‌وکار همچنان بالاست و آن آینده و چشم‌انداز مطمئنی که بتواند توجیه‌کننده فعالیت‌های پرریسک آنان در اقتصاد باشد هنوز ترسیم نشده است. به باور کارشناسان یکی از نقاط ضعف دولت جدید این است که برنامه مشخصی در هیچ‌یک از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ندارد و همین مساله نیز فضای نااطمینانی را تشدید می‌کند. بازار ارز نیز به خودی خود به دلیل حساسیت بالایی که به اخبار سیاسی و اقتصادی دارد، با هر اتفاقی به ناگاه دچار تغییر قیمت می‌شود و در جهت افزایش و یا کاهش نرخ حرکت می‌کند. برای مثال از ابتدای سال جاری بازار ارز در دوره‌هایی که خبرهای مثبتی از مذاکرات به گوش می‌رسید دچار کاهش قیمت می‌شد و در مواردی که احتمالات در خصوص به تعویق افتادن مذاکرات تقویت می‌شود، رشد قیمتی پیدا می‌کند. آخرین‌بار نیز دلار در شهریورماه توانست مرز ۲۸ هزار تومان را رد کند و بعد از آن بار دیگر روند کاهشی به خود گرفت و هم‌اکنون در کانال دو هزار تومان رفت و برگشت می‌کند. به نظر می‌رسد که دوره‌های تثبیت قیمت دلار بسیار کوتاه شده و از چند ماه و چند هفته تجاوز نمی‌کند.
همان‌طور که گفته شد یکی از دلایل این مساله سایه تحولات سیاسی است. اما دلیل دوم نیز بی‌انضباطی مالی دولت و وضعیت نابسامان بازار پول است. همه شواهد نشان می‌دهند که دولت در نیمه نخست امسال به طور مشخص از بانک مرکزی برای تامین مالی استفاده کرده و موتور چاپ پول را روشن نگه‌داشته است. هرچند طبق گفته مقامات دولتی در ماه‌های شهریور و مهر، محل تامین مالی دولت فروش اوراق بوده، با این حال اثرات رشد نقدینگی در ماه‌های پیش از آن به تدریج و با تاخیر در سایر بازارها دیده می‌شود. بنابراین کماکان پیش‌بینی‌ها حول رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ارز می‌چرخد. در حال حاضر حجم نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تا نزدیکی ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این شرایط رشد تورم و رشد قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این همان مساله‌ای است که فعالان اقتصادی را از حضور در صحنه تولید بازمی‌دارد و می‌تواند موجب تعطیل شدن و متوقف شدن بسیاری از پروژه‌ها و حتی خروج سرمایه شود، از همین‌رو است که کارشناسان بازگشت به برجام را گام مهمی برای پایان دادن به بی‌ثباتی‌های کنونی اقتصاد عنوان می‌کنند.

 حمیدرضا صالحی
دبـیرکل فـدراسیون صادرات انـرژی و صنایع وابسته ایـران

پیام نوسانات قیمتی برای فعالان اقتصادی
آن‌طور که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی که در سال جاری شدت پیدا کرده، نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت است. این مساله‌ای است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی از مدت‌ها قبل آن را پیش‌بینی کرده و نسبت به خطرات آن هشدارهای لازم را می‌دادند. حال این پیش‌بینی‌ها صورت واقعی به خود گرفته و با توجه به حجم بالای استقراض دولت از منابع بانک مرکزی نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است. مشخصه اصلی رشد نقدینگی نیز تحمیل فشارهای تورمی بر جامعه و اقتصاد و رشد ماهانه و حتی هفتگی قیمت‌هاست. آمارهای رسمی و غیررسمی نیز نرخ‌های تورم ۴۵ درصدی و بالای ۶۰ درصدی را تایید می‌کنند که همگی ناشی از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر شده است.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دومین اثر رشد نقدینگی در افزایش قیمت ارز نمود پیدا می‌کند. در واقع نرخ ارز نیز معلول رشد نقدینگی است و با هر تغییری در میزان پول در گردش دچار تغییر قیمت می‌شود. مطابق فرمول‌های علم اقتصاد نرخ ارز تورم داخلی منهای تورم خارجی است، به این معنا که با افزایش تورم نرخ ارز نیز به افزایش قیمت متمایل می‌شود. اگر با دید واقعی به مساله نگاه کنیم باید بپذیریم که نرخ‌های نقش‌بسته در تابلوی صرافی‌های بانکی، نرخ‌های واقعی برای ارز نیستند، اما نبود تقاضا و همچنین کنترلی که دولت بر سمت تقاضای بازار دارد باعث شده که ارز به صورت دستوری و تصنعی کنترل شود.
به گفته وی، این شیوه حکمرانی دولت در بازار ارز با اثرات و پیامدهای مخربی برای فعالان اقتصادی همراه بوده است. همچنان شاهد نوسانات و رفت و برگشت‌های قیمت ارز هستیم که هنوز نتوانسته به نقطه باثباتی در بازار دست یابد. برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اما واقعی بودن نرخ ارز و توقف نوسانات قیمتی یک اصل مهم و اساسی است. اگر وضعیت آتی بازار ارز برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد به آنها کمک می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود این تغییرات را لحاظ کنند. اما عدم ثبات و وجود نوسانات نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که باعث می‌شود صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان به میدان فعالیت‌های اقتصادی یایند و بسیاری از پروژه‌هایی که قرار است شروع کنند را متوقف می‌کنند. در حال حاضر نیز بسیاری از پروژه‌های مرتبط با تاسیس نیروگاه‌ها که بخشی از آن به ارز مربوط است یا از سوی پیمانکاران آنها تعیین قیمت نمی‌شود و یا قیمت ارزی برای آن تعیین می‌شود. این مساله دلیلی جز نوسانات نرخ ارز ندارد.
صالحی معتقد است بهترین نسخه‌ای که دولت می‌تواند بپیچد کنترل تورم است. ریشه کنترل تورم نیز به افزایش پایه پولی و نقدینگی برمی‌گردد که این نیز خود نتیجه انضباط مالی دولت است. بنابراین لازم است که دولت سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد و کسری بودجه را از محل کوچک کردن دولت و یا واگذاری‌ها تامین کند و از برداشت از منابع بانک مرکزی خودداری کند. هرچند دولت در دوره فعلی اعلام کرده که از بانک مرکزی برای تامین مالی استقراض نکرده، اما حال شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها به محل اصلی جذب منابع برای دولت تبدیل شده‌اند که این نیز خود نتیجه‌ای مشابه آنچه را دارد که در زمان استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. در مجموع اقتصاد در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بنابراین انتظار می‌رود که از یک سو دولت سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد و از سوی دیگر کنترل تورم را به عنوان یک اصل در دستور قرار دهد و هر تدبیری که برای این منظور لازم است به کار بگیرد تا از تحمیل فشارهای تورمی بر جامعه و همچنین فشارهای اقتصادی بر کسب‌وکارها جلوگیری کند.

عباس آرگون
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

نشانگرهای رشد دلار و آینده مبهم اقتصادی
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که شرایط امروز اقتصاد ایران از یک سو خود به عنوان یک نیرومحرکه برای رشد قیمت ارز عمل می‌کند و از سوی دیگر نیز ارز را به ابزاری برای تاثیرگذاری بر قیمت تمام شده کالای تولیدی تبدیل کرده است. نوسانات قیمتی در بازار ارز نیز هرچند به صورت جزئی اما همچنان در بازار دیده می‌شود که این مساله باعث ایجاد نااطمینانی بین فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار شده است.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگر سیاستگذار قادر است که تغییرات قیمتی در بازار را کنترل کند و مانع از نوسانات شدید در این بازار شود باید شرایطی را ایجاد کند که آینده اقتصادی کشور و وضعیت آتی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد تا برنامه‌ریزی‌ها نیز با اصل پیش‌بینی‌پذیری بودن اقتصاد صورت بگیرد. اینکه می‌گوییم دولت قادر به کنترل بازار ارز باشد به معنای آن نیست که دولت با مداخلات خود نرخ‌ها را سرکوب کند و به صورت تصنعی آن را در سطح پایینی نگه دارد چه آنکه حجم بالای نقدینگی و نرخ بالای تورم عملا نشانگرهای رشد قیمت‌ها در بازار ارز محسوب می‌شوند.
به گفته وی، کنترل نرخ ارز به این معناست که امکان پیش‌بینی‌پذیری فراهم شود و فعال اقتصادی بداند که در چند ماه آینده چه اتفاقی قرار است در بازار بیفتد. اما زمانی که نرخ‌ها هر روز جابه‌جا می‌شود و بی‌ثباتی در فضای بازار و کلیت اقتصادی رخنه می‌کند ریسک فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و امکان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابدبه باور آرگون، از آنجا که رشد قیمت دلار در سایه دلایل گفته شده اجتناب‌ناپذیر است قیمت ارز نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و واقعی تعیین شود. در این شرایط انتظار می‌رود که سیاستگذار نیز در زمان و شرایط لازم به بازار ورود کند و از جهش‌های ناگهانی (چه کاهشی و چه افزایشی) جلوگیری کند چه آنکه بخشی از بی‌ثباتی‌های قیمتی در این بازار نیز می‌تواند ناشی از مدیریت نامناسب بازارساز برای تحت کنترل درآوردن بازار ارز باشد.