نمایندگان بخش خصوصی در صنعت ساخت و احداث با حضور در اتاق بازرگانی تهران در نشستی به بررسی راه‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداختند، حوزه‌ای که به گفته این فعالان توان صادرات ۴۰ میلیارد دلاری را دارد، به شرطی که دولت پای خود را از این حوزه ارزآور بیرون بکشد و دستگاه‌های دولتی جای پیمانکاران بخش خصوصی را اشغال نکنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه، رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، گزارش کوتاهی از برنامه‌های این کمیسیون برای شناسایی بازار احداث در کشورهای هدف صادراتی ایران ارائه داد و تصریح کرد که در این رابطه، جلساتی نیز با سفرا و رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف برگزار شده ‌است. به گفته داود آدینه، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ۴۰ میلیارد دلار است که تحقق و دستیابی به آن، نیاز به مشارکت جمعی و یکپارچگی تشکل‌های این بخش دارد.
دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت بالای فنی و انسانی در صنعت ساخت و احداث کشور افزود: توان صادراتی این بخش می‌تواند به میزان قابل‌توجهی گسترش یابد.
بهمن عشقی یادآور شد: برای رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، باید مثلث کارآمدی میان اتاق بازرگانی تهران، انجمن انبوه‌سازان استان تهران و وزارت امور خارجه شکل گیرد تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازار احداث دیگر کشورها را به روی شرکت‌ها و مهندسان ایرانی باز کرد.

همچنین احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این نشست، در سخنانی تلاش برای حرکت در راستای منافع عمومی و مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بر ریل رونق قرار گیرد، شاهد جهش اشتغال فزاینده در کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۵۵۰ هزار مهندس ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی هستند و حدود ۲۵۰ هزار مهندس نیز خارج از این سازمان، مشغول فعالیت هستند، افزود: صنعت ساختمان ایران بیش از دو برابر ایالات متحده آمریکا مهندس دارد اما در طول چهار دهه گذشته نتوانسته‌ایم از ظرفیت بالای این بخش در توسعه کشور استفاده کنیم. خرم با انتقاد از اینکه در صنعت ساخت و احداث، دستگاه‌های دولتی جای مشاوران و پیمانکاران را اشغال کرده‌اند، گفت: بخش‌ خصوصی در صنعت احداث این توانایی را دارد که به یکی از ارزآورترین بخش‌های کشور تبدیل شود به شرط آنکه دولت پای خود را از مداخله در این بخش بیرون بکشد.
در ادامه این نشست، اعضای شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث کشور به بحث و گفت‌و‌گو پیرامون دستور جلسه مدون خود در اتاق بازرگانی تهران پرداختند.