بدون تردید بودجه مهمترین سند مالی هر کشور است که امکان تخصیص بهینه منابع محدود در جهت اهداف و برنامه‌های کلان را فراهم می‌آورد به همین دلیل منطق بودجه‌ریزی، بازتاب جهت‌گیری دولت‌ها در اداره امور کشور و ریل گذاری آن‌ها در تحقق برنامه‌های تعیین شده قلمداد می‌شود. در ایران، اما به نظر می‌رسد این تعادل‌ها و اثرات آن‌ها بر یکدیگر در فرآیند بودجه‌ریزی مغفول بوده و به همین سبب منابع بودجه معمولاً بر اساس مصارف تنظیم می‌شوند به این ترتیب که تأسی از وضعیت گذشته، مبنای محاسبه مصارف بوده و در سمت منابع نیز فروض درآمدی فارغ از امکان تحقق، چنان محاسبه می‌شوند که جمع جبری آن‌ها النهایه با مصارف برابری کند.

ضرورت تغییر رویکرد در تدوین بودجه

این رویه بودجه‌نویسی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد که در سنوات دورتر در آمدی سهل‌الوصول را برای کشور به ارمغان می‌آورد از این‌رو به دلیل غنی بودن سمت درآمد در گذشته به لحاظ برخورداری از منابع وافر نفت، دغدغه چندانی در پوشش مصارف وجود نداشت و سرانجام چنین فکری، سوق دادن دولت به سمت حجیم‌تر شدن و گسترش تصدی‌گری بوده است. این نگرش چنان غالب شد که علیرغم تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر کشور و ایجاد اختلال در جریان درآمدزایی از محل فروش نفت نیز همچنان درب بودجه‌نویسی بر همان پاشنه پیشین چرخید که ماحصل آن کسری نهادینه بودجه در سنوات اخیر با آثار تورمی بر اقتصاد ناشی از عدم تحقق درآمد‌های مورد نظر است. آنچنانکه همین حکایت در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ نیز در ابعاد وسیع تری تکرار شده و تحقق کامل درآمد‌های بودجه از محل منابع پیش‌بینی شده محل تردید جدی است. در چنین شرایطی، اما تمرکز دولت بر مالیات ستانی با هدف جبران کمبود درآمد‌ها آن هم با رشد اقتصادی منفی تنها وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. گرچه تکیه بر درآمد‌های مالیاتی روشی پایدار و مطمئن برای تامین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود لیکن تحمیل مالیات بیشتر بر اقتصاد در رکود، سیاست کارگشایی نیست. افزایش درآمد‌های مالیاتی مستلزم برنامه‌ریزی بلند مدت است که از طریق اصلاح قوانین، گسترش پایه مالیاتی، شفاف سازی فرایند، مالیات ستانی، خصوصی سازی و استقرار دولت الکترونیک ممکن می‌شود از این‌رو فشرده کردن تمام این انتظارات در بودجه یک سال کشور نتیجه جز آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌های اقتصادی ندارد آن هم در فضای کسب و کار فعلی که اتفاقاً حمایت بیشتری را در این بخش از طرف دولت طلب می‌نماید. انتظار می‌رفت دولت در تدوین لایحه بودجه سال آتی با بهره‌گیری از تجارب گذشته و پیش‌بینی وضعیت پیش رو، نسبت به بازنگری در سمت مصارف و کاهش هزینه‌ها اقدام کند و در راستای کوچک‌سازی که تکلیف اصل ۴۴ و سایر قوانین توسعه‌ای و بالادستی کشور است گام‌های موثری بردارد. لیکن اختصاص حجم قابل توجهی از منابع بودجه به فعالیت‌های بنگاه‌داری حاکی از بی میلی دولت به حرکت در مسیر کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها بوده و عاقبت چنین رویکردی، متورم‌شدن بخش مصارف عمومی است که عمدتاً صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری می‌شود