نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، در حالی سه‌شنبه‌شب با حضور دو سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که موضوع «واردات و محاسبه حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن»، «ثبت سفارش و محدودیت واردات کالا» به عنوان دو محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان بخش ‌خصوصی در زمینه واردات و محاسبه ورود حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن از دولتمردان می‌خواهند تا تغییرات تاکتیکی را در این زمینه اعمال کنند. آنها با انتقاد از عدم اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید معتقدند که باوجود برگزاری چندین جلسه کارشناسی و مصوبه ابلاغ شده، این موضوع همچنان حل‌ نشده و فعالان اقتصادی همچنان درخواست اصلاح ماده 46 قانون را دارند. براساس این ماده «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند.» حال محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلایه‌های فعالان اقتصادی در زمینه تعرفه‌ها گفت که «ما به‌دنبال ثبات در زمینه تعرفه کالاهای وارداتی هستیم. باتوجه به اینکه بخش‌ خصوصی از نبود ثبات در وضع تعرفه‌ها گله‌مند است، پیشنهاد کرده‌ایم وضع تعرفه یا همان سود بازرگانی به مدت پنج سال یا حداقل دو سال از ثبات برخوردار باشد.»
فعالان اقتصادی معتقدند که با واردات و محاسبه ورود حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن، براساس بند ق ماده 119 قانون گمرک واردات ماشین‌آلات بخش معدن از معافیت برخوردارند و از این رو این معافیت به بخش حمل‌ونقل نیز تسری می‌یابد. از سوی دیگر در این نشست خصوصی‌ها ضمن ارائه مباحث قانونی سه پیشنهاد را در راستای ورود ماشین‌آلات مطرح کردند ازجمله اینکه 1- ماشین‌آلات حوزه راهسازی مربوط به خط تولید عملیات معدنی از شمول قانون و معافیت برخوردار باشند. 2- با ارائه محدودیت زمانی 5 ساله از سوی هیات وزیران جهت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی این زمان به 10 سال افزایش یابد تا امکان بهره‌برداری از ماده 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن درخصوص ورود ماشین‌آلات دست‌دوم خط تولید عملیات معدنی فراهم شود و 3- دولت با موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات حمل‌ونقل موردنیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش درخصوص ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند.

جلسه مشترک با آسیای مرکزی
در همین حال رییس ایران، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی درباره صادرات به کشورهای آسیای مرکزی سخن گفت. غلامحسین شافعی افزود: در نیمه دوم فروردین‌ماه قرار است سفرای ایران در آسیای مرکزی و سفرای آسیای مرکزی در ایران جلسه‌ مشترکی را در تهران برگزار کنند. یک گروه کارشناسی برای بررسی مشکلات به این کشورها اعزام خواهد شد که پس از بررسی مشکلات و مسائل، جلسه‌ شورای گفت‌وگو بر همین مبنا تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. شافعی همچنین در محور دوم سخنانش به اقدامات اخیر گمرک اشاره کرد و افزود: براساس اعلام دفتر مطالعات و تحقیقات آسیا و اقیانوسیه از سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران در مبارزه با موادمخدر به‌عنوان ردیف اول دنیا انتخاب‌ شده و در مورد مبارزه با قاچاق، کشور ژاپن در جایگاه اول و گمرک ایران در جایگاه دوم قرار گرفته است که این مساله جای تقدیر دارد. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان تعامل با کشورهای آفریقایی برای توسعه روابط از نیاز کشور به برخورداری از شرکت‌های صادراتی سخن گفت. محمد شریعتمداری بیان کرد: چه در حوزه جغرافیایی ایران و چه در مورد صادرات برخی کالاها به مناطق دیگر جهان، دچار عدم برخورداری از شرکت‌های صادراتی متوسط و بزرگ هستیم که لازم است با مشارکت بخش‌ خصوصی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی و اقدام کنیم. او با اشاره به برخی مشکلات تجاری در کشور گفت: ما معتقد به ثبات در مقررات و پیش‌آگهی و ابلاغ قوانین هستیم. تصمیم‌گیری‌هایی که بعضا انجام می‌گیرد به تاکتیک‌های دولت در موارد خاص برمی‌گردد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخی تاکتیک‌های دولتی به خصوصی‌ها گفت که چنانچه برخی وقت‌ها حوادثی اتفاق می‌افتد که خوشایند بخش ‌خصوصی نیست به مصالحی برمی‌گردد که دولت برخی مواقع پیش می‌گیرد و نمونه آن حمایت از تولید داخلی و صادرات با وضع مقررات جدید است. شریعتمداری درباره علت این تغییرها افزود: البته علت این امر هم مدیریت منابع ارزی کشور بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود که پیشنهادهایی را ارائه کند که در کوتاه‌مدت منجر به تصمیم‌گیری برای تعرفه واردات بود اما در بلندمدت همان روال طبیعی برای سود بازرگانی مدنظر است که هر چه این رویه ثابت بماند به نفع تولید و صادرات است. او گفت: پیشنهاد ما این است که اتاق بازرگانی در جلسات وضع تعرفه‌ها و کاهش تعرفه‌ها درباره مواد اولیه واسطه‌یی و مواد مورد نیاز برای تولید حضور داشته باشد که این به نفع تولید است.

ایجاد رانت در ثبت سفارش‌
از سوی دیگر وزیر اقتصاد و امور دارایی در محور نخست سخنانش به انتقادهای بخش ‌خصوصی در راستای ورود ماشین‌آلات معدنی پرداخت. مسعود کرباسیان در مورد ماشین‌آلات راهسازی ازجمله کامیون به خصوصی‌ها گفت: ماشین‌آلات دست‌دوم با مصوبه کمیسیون ماده یک قابلیت لحاظ داشته ولی تعرفه آن ثابت و ارزش آن کم است، ارزش که کم باشد نرخ ثابت می‌ماند. در مورد ماشین‌آلات خط تولید بند «ق» را داریم و چنانچه کمیسیون ماده یک اجازه دهد برای ماشین‌آلات مستعمل به‌ازای هر سال که از عمر دستگاه کم شود به‌ازای آن 20 و حداکثر 30درصد ارزش آن کم شده و نرخ عوارضش ثابت بماند. مواردی مثل کسر ارزش، مواردی است که باید مطابق قانون باشد. ماشین‌آلات معدن با اعمال معافیت می‌توانند به خط تولید بیایند. موضوع سال ساخت نیز باید اصلاح شود و در مورد کسر ارزش 30درصد ما موافق اعمال آن هستیم و در مورد ماشین‌آلاتی مثل کامیون و واردات آنها نیز باید بحث و موارد تصویب شود. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: صورت‌مساله از این قرار است که ثبت سفارش‌هایی که دست افراد می‌ماند و بعضا از زمانی که تغییری ایجاد می‌شود برای افرادی که ثبت سفارش قبلی دارند رانت را ایجاد می‌کنند که در این باره تصمیم داریم تا این موضوع را ساماندهی کنیم. همچنین رییس خانه معدن ایران از مشکلات اخیر در زمینه ثبت سفارش کالاها سخن گفت. محمدرضا بهرامن افزود: ما طی سه سال، حدودا یک‌ونیم میلیارد دلار برای ورود ماشین‌آلات نیاز داریم. اکنون با مشکل ثبت سفارش مواجهیم؛ مشکلات عوارض نیز جای خود دارد. همچنین تعرفه‌های ورودی براساس ماشین‌‌آلات نو اخذ می‌شود که نیازمند بازنگری است.