زمان زيادي به آغاز دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري نمانده و بازار برنامه‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري داغ شده است. با توجه به ساختار اقتصاد دولتي ايران سياست دولت‌ها تاثير پررنگي بر وضعيت كسب و كار دارد. در همين راستا حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه بهبود شرايط اقتصادي از مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي است، گفت: دولت دوازدهم بايد بستر لازم براي شكوفايي اقتصاد را مهيا سازد. البته انتظار مي‌رود در اين مسير دولت از بخش خصوصي نيز كمك بگيرد و با مشاركت اين بخش بتواند بستر لازم را براي رشد و توسعه را در كشور بايد فراهم كند. وي ادامه داد: براين اساس دولت بايد با برنامه‌ريزي دقيق و مناسب كاري كند تا عرصه براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شود. در حقيقت اگر شرايط براي زيرساخت‌هاي اقتصادي در راستاي صيانت از توليد ملي همچنين صيانت از صنايع كشور مهيا شود مي‌توان اقدامات گسترده‌يي در اين زمينه انجام داد كه ازجمله آن كاهش قيمت تمام شده محصولات توليد ايراني است. وي افزود: واقعيت اين است كه قيمت تمام شده كالاهاي توليدي در ايران بالا است و اين عامل موجب شده توان رقابتي كالاهاي ايراني در سطح جهان از بين رود و زمينه صادرات محصولات توليدي كاسته شود. به گفته صالحي بهبود فضاي كسب وكار مي‌تواند روند سرمايه‌گذاري در اقتصاد را تسهيل كرده و با ايجاد فضاي امن براي فعالان حوزه اقتصادي، شرايط مناسبي را براي رونق توليد فراهم آورد از همين رو مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين پيش شرط‌هاي رونق اقتصادي و خروج از ركود، بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود. وي اضافه كرد: به عبارت ديگر اگر ما بستر لازم را فراهم كنيم و اجازه بدهيم اقتصاد در مسيري هموار به سمت اقتصادي آزاد و شكوفا حركت كند؛ در واقع اقتصادي كه زيربناي آن براساس اقتصاد آزاد صورت گرفته باشد نه اقتصاد سوبسيدي و يارانه‌يي قطعا ظرفيت‌هاي تازه‌يي شكل خواهد گرفت. وي ادامه داد: ما بايد از اقتصاد يارانه‌يي دور شويم و به سمت مشاركت مردم در اقتصاد پيش رويم. نرخ مشاركت در اقتصاد امروز ايران پايين است به صورتيكه از هر سه نفر ايراني فقط يك نفر در اقتصاد مشاركت دارد. دولت وظيفه خود دارد موانع مشاركت مردم را در توسعه اقتصادي در كشور از سر راه بردارد. وي تصريح كرد: متاسفانه برخي از كانديداها شعارهاي تبليغاتي مربوط به افزايش يارانه را پيش مي‌آورند درحالي كه يارانه كشور را در توسعه اقتصادي فلج مي‌كند، چرا كه مشاركت اقتصادي مردم كم مي‌شود. بايد كاري كرد كه مردم نيروي موثر و مولد باشند و نه صرفا يارانه‌بگير. بايد وعده‌ها انتخاباتي در راستاي رشد، توسعه، شكوفايي، افزايش درآمد و در نتيجه افزايش قدرت خريد مردم باشد. صالحي ادامه داد: اينكه با دادن وعده‌هاي نادرست كشور را به سمتي ببريم كه منابع طبيعي و خدادادي كشور را هدر بدهيم و باعث مهاجرت نخبه‌ها كشور بشويم و در آخر شاهد مشكل اشتغال و ركود باشيم و نتوانيم رونق ايجاد كنيم تا قدرت خريد مردم افزايش يابد، و در آخر بگوييم فقط مي‌توانيم به شما يارانه بدهيم، درست نيست. به گفته وي نبايد اجازه دهيم، اقتصاد ما به اينجا كشيده شود و دولت‌ها بايد مشكلات اقتصادي را ريشه‌يي در‌مان كنند وسرمايه‌هاي كشور را در راستاي اقتصاد مقاومتي كه يك اقتصاد درون زاو برون‌نگر و متكي به داشته‌ها و سرمايه‌هاي خود است، پيش ببرند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: بنابراين دولت مطلوب دولتي است كه قدرت خريد مردم را بالا ببرد و روابط خوب بين‌المللي برقرار كند و سياست تنش‌زدايي را جاي سياست تنش‌زايي قرار دهد چراكه توسعه اقتصادي نياز به عرضه و تقاضا دارد. وي با اشاره به اينكه دولت در حوزه تخصيص بهينه منابع مي‌تواند كمك‌كننده و حمايتگر باشد، گفت: به عنوان نمونه دولت مي‌تواند مشكلات موجود در ضمانتنامه‌هاي لازم براي انجام امور صادراتي را از بين ببرد و راه را براي صادركنندگان حوزه خدمات فني مهندسي هموار كند. به گفته صالحي در بيشتر كشورها دولت با حل مشكلات بانكي و ضمانتنامه بستر را براي ورود بازيگران اصلي صادرات مهيا مي‌كنند، كشور ما هم مي‌تواند به بهره‌گيري از اين سياست و با توجه به منابع مالي كه در خارج از كشور دارد، شرايط صدور ضمانتنامه‌هاي مختلف در كشورهايي كه با ايران در ارتباط هستند را تسهيل كند. البته در اين ميان كيفيت خدمات و كالاي صادراتي بايد قابل رقابت با كالاهاي عرضه شده در بازار جهاني باشد در غير اين صورت در همان مراحل ابتدايي باقي خواهيم ماند. صالحي با اشاره به سياست‌هاي پولي كشورگفت: بررسي سياست‌هاي پولي كشور در 3سال اخير نشان مي‌دهد كه با وجود كاهش قابل توجه نرخ تورم، امكان بازگشت مجدد آن به نرخ بالاي دو رقمي و افزايش نرخ ارز جدي است بنابراين در اين شرايط وجود انضباط پولي، مالي لازم و ضروري است. به گفته وي استقلال بانك مركزي به عنوان نهاد سياست‌گذار پولي براي نهاينه كردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاكيد كرد تا بتوان در زمان برون نوسان‌هاي مقطعي، دچار شوك در اقتصاد كشور نشويم. از سوي ديگر چارچوب‌هايي از نظام بانكي كه ميبايستي غالباً در اختيار بانك مركزي به عنوان يك نهاد رگولاتوري قرار گيرد تا وقايعي كه سال‌ها قبل در ايران رخ داد و منجر به تورم افسارگسيخته شد مجدد اتفاق نيفتد.