«صنعت احداث و انرژی» در چالش بزرگ «مدیران تصمیم نگیر!»

لَختی یا همان اینرسی مدیران ارشد بخش دولتی نسبت به واگذاری اختیارات و دوری کردن از تصدی گری، مصادیق بسیاری دارد و راه‌کار اساسی آن ارتباط نزدیک‌تر با بخش خصوصی و آموزش مدیران ارشد و میانی بخش دولتی در این خصوص و ارائه بسته‌های تشویقی و انگیزشی درون سیستمی خواهد بود.

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد
بسیاری از فعالیت‌ها که بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آنها برخوردار است علی رغم وجود قوانین و آئین نامه‌های بسیار، همچنان در تصدی بخش دولتی باقی مانده است و وزرای دولت سیزدهم به گمان فعالان «صنعت احداث و انرژی» می توانند نقطه عطف تغییر و تحولات بنیادی و تاثیرگذار در این امر مهم باشد.

فـرزاد کـرمانی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: «خصوصی سازی» در معنای «محدود» خود عبارت است از «واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی و یا شریک کردن آنها»، لیکن در مفهوم «گسترده» آن به غیر از واگذاری فیزیکی بر «انتقال فعالیت‌ها و تصدی گری‌های دولت و بخش عمومی» دلالت می کند.
وی تصریح کرد: از این منظر و به باور بخش خصوصی، اشکال اصلی عدم رهایی بخش دولتی از تصدی گری، نقص، تناقض ویا فقدان قوانین نیست، بلکه «بی‌توجهی، بی‌انگیزگی و عدم باورپذیری مدیران ارشد بخش دولتی»، «فقدان تضامین اجرایی و عمل نکردن به قوانین و آئین نامه‌ها»، «عدم شجاعت در تصمصم گیری‌ها و ورود نابه‌جای نهادهای نظارتی و بازرسی» و بالاخره «فربهی بخش دولتی، بازماندن از اتفاقات جاری و به تبع آن صدور قوانین دستوری بدون مطالعه و خلق‌الساعه» است.
وی عنوان کرد: لَختی یا همان اینرسی مدیران ارشد بخش دولتی نسبت به واگذاری اختیارات و دوری کردن از تصدی گری، مصادیق بسیاری دارد و راه‌کار اساسی آن ارتباط نزدیک‌تر با بخش خصوصی و آموزش مدیران ارشد و میانی بخش دولتی در این خصوص و ارائه بسته‌های تشویقی و انگیزشی درون سیستمی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه آسیب‌ها و آفت‌های تاثیرگذار دهه اخیر بخش دولتی است که در بین فعالان حوزه «صنعت احداث و انرژی» به چالش بزرگ «مدیران تصمیم نگیر» معروف گردیده است و مصادیق این معضل بزرگ بسیار زیاد و مشهود است گفت: فربهی بخش دولت، بازماندن از اتفاقات جاری و به تبع آن صدور قوانین دستوری بدون مطالعه و خلق‌الساعه است که بارزترین مصداق آن در سال‌های اخیر «ارز ترجیحی» و یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است که درحال حاضر تصحیح و یا حذف آن به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است.
به گفته وی، تجربه نشان داده است که هرجا و هر زمان که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده، از این اعتماد منتفع و سربلند بیرون آمده است و در دسترس ترین و آخرین نمونه‌های آن، موضوع «پروتکل بهداشتی و صنعتی Covid 19» و «بررسی اثرات مالی، حقوقی و قراردادی کرونا ویروس» که با نشست ها، جلسات مستمر و هم اندیشی «سازمان برنامه و بودجه» و «وزارت بهداشت» از بخش دولتی و«کارگروه های منتخب بخش خصوصی» به نمایندگی از تشکل های بخش خصوصی و همچنین جلسات مستمر و نتیجه بخش«وزارت نفت» و نمایندگان بخش خصوصی«انجمن اپک»حاصل گردید.
نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، مطرح کرد: به باور بخش خصوصی و تجربیات مشهود ادوار گذشته دولت، توانایی‌ها، ظرفیت و امکانات بخش خصوصی بسیار بالا و قابل توجه است و هیچ مشاوری بادانش تر و توانمندتر از «مشاور بخش خصوصی» برای مرتفع ساختن چالش‌های «صنعت احداث و انرژی» وجود ندارد.
وی عنوان کرد: ریاست دولت باید، با قید فوریت، «کارگروه دائم هم اندیشی بخش خصوصی و دولت» با چارچوب و نفرات مشخص و مسئولیت و اختیار تعریف شده تشکیل و با نقشه راه مشخص، دست در دست هم و با همدلی از آسیب شناسی شروع و به تدریج راه کارهای منتج از دانش و تجربه را بکار بندند.
کرمانی به مهمترین مسایل رسیدگی در این کارگروه اشاره کرد و گفت: موانع اجرایی «ماده۱۲قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن» و راهکارهای برون رفت از آن در شرایط جاری و آسیب شناسی تحلیلی و دلائل «صدور قوانین دستوری بدون مطالعه و خلق الساعه» و راه کارهای جلوگیری قانونی آن و تحقیق و آسیب شناسی اشکالات و ابهامات «تنظیم بازار دستوری» خصوصاً در بخش‌های صنعتی و هدفمند سازی و نگاه سیستماتیک و دانش بنیان به این مهم است.
وی در پایان اظهار داشت: بررسی و به روز رسانی «سند ملی راهبرد انرژی» و ورود به مباحث چالشها و تنگناهای بخش انرژی کشور، اهداف کلان بخش انرژی و راهبردهای بخش انرژی و بررسی و ارائه راهکار اجرایی در موضوع یارانه های انرژی و راه کارهای برون رفت از ناترازی انرژی، خصوصاً در گاز و برق و همچنین آمایش سرزمین و چالش های محیط زیستی از دیگر مسایل مهم رسیدگی «کارگروه دائم هم اندیشی بخش خصوصی و دولت» است.

گلناز پرتوی مهر


دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom








معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، پنج شنبه 07 تیر 1403 10:17 ب.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد