رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در نشستی که صبح شنبه ششم آذر ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مهمان نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی بود تا پیشنهادات و انتقادات آنها در مورد فرآیند تجارت خارجی به‌ویژه صادرات را بشنود و راهکارهای این سازمان را با آنان مطرح کند.
در این نشست که با حضور رئیس و دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسا و دبیران تشکل‌های بخش خصوصی و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برپا شد، به مشکلات متعدد حوزه صادرات از جمله تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ پایه کالاهای صادراتی، مشکلات ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات و ... پرداخته شد.
در این نشست که توسط بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، اداره شد، 20 تن از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نظرات خود را با رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در میان گذاشتند.

بزرگ‌ترین دغدغه کشور صادرات است
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه طی سخنانی به عدم معرفی نمایندگان وزارت صمت در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود سه الی چهار ماه است، تیم مدیریت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه مستقر شده است، هنوز نمایندگان این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی نشده‌اند و انتظار این است که این معرفی هر چه زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشست‌های هیات نمایندگان حضور داشته باشند.
مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تاکنون کسانی که با رئیس سازمان توسعه تجارت جلسه داشته‌اند، از گفت‌وگو با ایشان رضایت داشته‌اند، ادامه داد: اکنون بزرگترین دغدغه کشور صادرات است و چنانچه موانع صادرات برطرف شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
او در ادامه با بیان اینکه وضعیت نامساعد اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، افزود: چنین به نظر می‌رسد که امسال، سخت‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب باشد و با وجود کسری بودجه، نرخ تورم بهبود پیدا نکند؛ مگر آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه شود. البته در دو الی سه سال گذشته، به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، صادرات لطمات بسیاری متحمل شده و با این حال، ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی آقای پیمان‌پاک در سازمان توسعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به مسایل این حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات حاصل کنیم.

افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی
عباس ‌هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز در این نشست چند درخواست را خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد که افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی به میزان هدف صادراتی هر بنگاه، مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه واردات آنها، معرفی برند ساخت ایران و تزریق عوارض صادراتی به صنایع از جمله این درخواست‌ها بود. او در ادامه استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان لوازم خانگی، پایان سیاست سرکوب قیمتی و استمرار تامین مواد اولیه از بورس را نیز از مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد.

واگذاری اداره کمیسیون‌های اقتصادی به اتاق‌های مشترک
هم‌چنین علی عیان‌بد، دبیرکل اتاق مشترک ایران و اتریش نیز یکی از مطالبات این اتاق مشترک را واگذاری اداره کمیسیون اقتصادی ایران و اتریش به این اتاق عنوان کرد.

درخواست بازنگری در سقف و سابقه واردات
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، هم به مشکلات تعیین سقف و سابقه برای تجار اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌ها نیازمند بازنگری است؛ به نحوی که سقف واردات حذف شده و ارزیابی سابقه نیز از تعرفه به گروه کالایی تغییر یابد.

او همچنین، معطلی در ویرایش ثبت سفارش را نیز از دیگر مشکلات بازرگانان خواند و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون صدور گواهی کمیته ماده 19 به رسمیت شناخته نمی‌شود و در این صورت، رفع تعهد ارزی برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب آنها قادر به واردات کالا در ازای ارز حاصل از صادرات خود نیز نخواهند بود. به همین جهت انتظار این است که مشکلات صادرکنندگان این بخش هم مرتفع شود.

اصلاح آیین‌نامه‌ صادرات دانش‌بنیان‌ها
افشین کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز به رونق صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از ایران اشاره کرد که به گفته وی، ناشی از تدابیر صندوق نوآوری و شکوفایی است. وی از این رو، پروژه تولید مشترک در کشورهای دیگر را با الگوبرداری از تجارب موفق شرکت‌های دانش‌بنیان را کلیدی دانست. وی همچنین خواستار اصلاح برخی آئین‌نامه‌های مربوط به صادرات در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

واگذاری نمایشگاه به بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد نمایشگاه‌های بین‌المللی و مشکلات برگزاری آنها، خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد که اتاق تهران همان‌طور که پیش از این چنین پیشنهادی را مطرح کرده است، آمادگی دارد که برابر یک توافق‌نامه به روش BOT سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی را در اختیار گرفته و بازسازی کند و برای برپایی نمایشگاه در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی قرار دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سخنانی بر دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی تاکید کرد و افزود: ایده‌های مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش ‌خصوصی، پروژه‌های مشخص را تدوین و ایده‌ها و راه‌کارهای بخش‌خصوصی را عملیاتی کند.

ایجـاد صـندوقم دیریت عـوارض

علیرضا پیمان‌پاک سپس به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه در وزارت صمت، به دنبال آن هستیم تا از خام‌فروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، افزود: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیره‌سازی شود.

وی سپس به اقدام این نهاد در تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد که اعمال محدودیت‌ها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در همین رابطه و در راستای رفع برخی محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است.
وی همچنین به توافق سازمان توسعه تجارت با اتاق تعاون برای برگزاری نمایشگاه ایران‌پلاست توسط این اتاق اشاره کرد و یادآور شد که سازمان توسعه تجارت آماده است تا برای واگذاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از سوی اتاق بازرگانی، همکاری کند.
پیمان‌پاک سپس با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه می‌داند، تصریح کرد که با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیت‌ها نشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از آمادگی این سازمان برای برگزاری کمیسیون مشترک ایران و اتریش با همکاری بخش‌خصوصی خبر‌ داد و گفت: ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش ‌خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است 500 میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.