مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با بیان اینکه 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق است، گفت: فدراسیون صادرات انرژی سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد کند.

به گزارش هاب انرژی، بهرام نظام الملکی در جلسه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اظهار داشت: دولت به این نتیجه رسیده که باید صادرات تقویت شود، اما موضوع این است که بخش خصوصی چه پیشنهادات و طرح هایی را در این رابطه ارائه داده است و ضروری است که بخش خصوصی موضوعاتی که موجب سهولت در صادرات می شود را پیشنهاد بدهد.

وی با تاکید بر اینکه باید از توانمندی هایی که در حوزه آب و برق وجود دارد، در جهت ارزآوری و اشتغال استفاده شود، گفت: در حال حاضر 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق است و با توجه به این موضوع، دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو آمادگی دارد کمک های لازم را به فدراسیون صادرات انرژی ارائه دهد تا سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق به وجود بیاورد.

این مقام مسئول در عین حال اظهار داشت: در شرایطی که صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق بالغ بر 90 درصد است، باید این موضوع پیگیری شود که وابسته بازرگانی سفارتخانه های ایران در سایر کشورها از حوزه فدراسیون صادرات انرژی باشد.

نظام المکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه به رغم ظرفیتی که در آب و برق وجود دارد و سهم بسیار بالای صادرات در حوزه آب و برق، این بخش در اتاق بازرگانی صدایی ندارد و آثاری از آن مشاهده نمی کنیم.

نظام الملکی در ادامه با بیان اینکه برای تقویت و توسعه صادرات، مشکلاتی وجود دارد، عنوان کرد: یکی از این مشکلات عملکرد بانک ها است و متاسفانه در شرایطی که باید سیستم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال باشد، اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد دروازه ورود کالا شده اند و از پتانسیل های موجود در این مناطق استفاده نمی شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت های بسیار زیاد موجود در مناطق آزاد استفاده شود. به عنوان مثال در حال حاضر منطقه آزاد اروند این پتانسیل  را دارد که تا 3 هزار مگاوات نیروگاه در آن احداث شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه جوایز صادراتی به شرکت ها عنوان کرد: شرکت های ایرانی به استناد تعهدی که دولت قبل از سال 88 ارائه داده است، قیمت خود را پایین آورده اند تا در مناقصات برنده شوند و این در حالی است که جوایز صادراتی را به آنها نمی دهند و این بر خلاف قانون است.

کنفدراسیون انرژی تشکیل می شود

گفتنی است در بخش دیگری از این نشست حمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات انرژی گفت: فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، اولین فدراسیون ایجاد شده در اتاق بازرگانی ایران پس از پیروزی انقلاب است.

وی در ادامه افزود: پس از فدراسیون صادرات انرژی، فدراسیون های آب و نفت به وجود آمد و قرار است فدراسیون برق هم تشکیل شود و این فدراسیون ها در مجموع کنفدراسیون انرژی را تشکیل خواهند داد که ایجاد این کنفدراسیون در تجمیع صداهای مشترک و تقویت صادرات انرژی موثر خواهد بود.

صالحی اظهار داشت: از گذشته در اتاق بازرگانی، بیشتر موضوع بازرگانی و حضور تاجرها مطرح بوده و ما در دو دوره اخیر سعی کرده ایم موضوع صادرات انرژی در  اتاق بازرگانی تقویت شود و بخش فنی و مهندسی سعی می کند که کرسی هایی را در اختیار بگیرد، هر چند که هنوز به اندازه کافی کرسی در اختیار نگرفته است.

نرخ ارز معادل تورم اصلاح شود

در ادامه این نشست عوض محمد پارسا، رییس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه بخش ساختمان و انرژی 70 درصد ترنول مالی این کشور را در اختیار دارد، گفت: با توجه به این موضوع باید چهار کرسی از هفت کرسی هیات مدیره اتاق بازرگانی را بخش انرژی در اختیار داشته باشد.

وی در ادامه در مورد مساله نرخ ارز اظهار داشت: از سال 1332 تا سال 1357 نرخ ارز در کشورمان 7 تومان نگه داشته بود و تنها دوره ای که این کار از نظر اقتصادی درست بود، سال 1342 تا 1352 بود که تورم 9/1 درصد و رشد اقتصادی 15 تا 16 درصد بود.

پارسا با اشاره به اینکه از سال 52 تا 57 درآمد ناشی از فروش نفت 6 برابر و تورم 10 تا 16 درصد شد و نرخ ارز ثابت ماند، گفت: کشورمان در سال 56 به پایین ترین اندازه صادرات غیر نفتی رسید که این اتفاق در زمان دولت سازندگی و دولت گذشته هم رخ داد و در زمان دولت گذشته منجر به واردات بی رویه به کشور شد.

وی با اشاره به اینکه در زمان دولت گذشته و در سال های 88 و 89 400 میلیون دلار واردات تابلوهای برق و ترانس انجام شد، عنوان کرد: این میزان شامل 200 میلیون دلار تابلوهای برق و 200 میلیون دلار ترانس بود. البته سال گذشته هم 42 میلیون دلار تابلوهای برق وارد کشور شد.

پارسا خاطرنشان کرد: علت واردات بی رویه و قاچاق این است که قیمت کالاهای داخلی، رقابتی نیست  و اساسا نرخ ارز موجب اختلاف قیمت بین تولیدات داخلی و محصولات خارجی می شود.

رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی تاکید کرد: با توجه به این موضوعات اگر هر سال معادل تورم داخلی نرخ ارز اصلاح نشود، باید فاتحه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را خواند.

پارسا با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم را باید در حد و اندازه برجام و حتی بالاتر از آن دانست، اظهار داشت: دولت یازدهم کار بسیار مهمی را در رابطه با کاهش نرخ تورم انجام داده است و اگر نرخ تورم زیر 5 درصد برسد، کار بسیار بزرگی انجام شده است.

وی با بیان اینکه باید قیمت حامل های انرژی 5 تا 10 درصد بالاتر از نرخ ارز و تورم اصلاح شود، اظهار داشت: باید صندوقی به نام صندوق رفاه ملی تشکیل شود و 35 درصد از تعدیل قیمت حامل های انرژی به این صندوق واریز شود و در عین حال حقوق کارمندان 10 تا 5 درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود تا به این ترتیب اثرات اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی از بین برود.

روند آتی نرخ ارز مدیریت شود

در بخش دیگری از این نشست پیام باقری، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اینکه در مورد نرخ ارز باید سه موضوع دنبال شود، گفت: موضوع اول تک نرخی شدن نرخ ارز است که باید اتفاق بیفتد. موضوع دوم واقعی شدن نرخ ارز است که باید مطابق با استانداردها و شرایط کشور واقعی شود.نکته سوم هم این است که باید مدیریت آتی نرخ ارز اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه اگر روند آتی نرخ ارز مدیریت نشود، آثار و تبعات آن گریبانگر اقتصاد کشور خواهد شد، تاکید کرد: مدیریت روند آتی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که باید در فدراسیون صادرات انرژی دنبال شود و با توجه به ظرفیت های قانونی که در این رابطه وجود دارد، این موضوع از مجلس شورای اسلامی هم خواسته شود.

وی اظهار داشت: مهمترین نکته ای که موجب می شود قیمت تمام شده تولید در کشورمان بالا باشد، سیستم بانکی است و هزینه تامین پول در کشورمان، 13 برابر دنیا است.

وی تاکید کرد: در عین حال به روز شدن سیستم مدیریتی شرکت های بخش خصوصی و به روز شدن ماشین آلات بسیار مهم است و می تواند منجر به پایین آمدن قیمت تمام شده تولید شود.