مقارن با شکل‌گیری تحریم‌های ظالمانه و اثرگذاری آن بر درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به طور جدی در کانون توجهات مسوولان کشور قرار گرفت و از آن به عنوان موتور پیشران خروج از بحران و رکود یاد شد و در همین راستا حمایت از صادرات غیرنفتی و فعالان این حوزه محور بسیاری از طرح‌ها، لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین واقع شد اما اینکه در خلال این سال‌ها چه میزان در توسعه صادرات غیرنفتی توفیق داشته‌ایم و قطار صـادرات غیرنفتی بـه کدام ریل هدایت شـده نکته‌ای است که نیاز بـه تعمق بیشتر دارد.
با نگاهی به آمار میزان صادرات غیرنفتی می‌توان به رشـد آرام با ضرباهنگ نوسان‌دار آن پی بـرد که به طور معمول از هدف‌گذاری سالانه جا مانده و اوج خود را در مقاطعی از سال‌های اخیر مرهون رشد بخش نفتی صادرات غیرنفتی یعنی میعانات گازی و هیدروکربورها و پروپان و گاز مایع و امثالهم به ویژه در دوران پسابرجام بوده است که این ارقام به لحاظ کمی با اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ و ایضاً اسناد بالادستی که بر اساس کسب جایگاه اول در منطقه تهیه شده‌اند، فاصله دارند.
اما از منظری دیگر آنچه امروز مستلزم توجه بیشتر از طرف متولیان امر است، ضرورت سیاستگذاری کلان در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی بر پایه خلق ارزش افزوده بیشتر است که تحت‌الشعاع تمرکز بر افزایش کمیت صادرات واقع شده حال آنکه رسالت صادرات غیرنفتی، به کارگیری تمام منابع و ظرفیت‌ها در راستای خلق ارزش حداکثری است.
بر کسی پوشیده نیست که صادرات اقدامی پسندیده بوده و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی قلمداد می‌شود اما سوال اینجاست که ما در خلق ارزش افزوده در فرآیند صادرات غیرنفتی تا چه میزان توفیق داشته‌ایم؟ با نگاهی به آمارهای سازمان توسعه تجارت ارزیابی بهتری از این موضوع خواهیم داشت.
آمار تجاری منتهی به سال ۱۳۹۵ حاکی از ایـن است که ۴۳۹۳۰ میلیون دلار صادرات کالا با احتساب میعانات گـازی صورت پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد وزنی و 5 /3 درصد رشد ارزشی را در این بخش شاهد هستیم و از طـرفی ۴۳۶۸۴ میلیون دلار کالا وارد کشـور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش از لحاظ وزنی و 2 /5 درصد افزایش به لحاظ ارزشی در پی داشته است. سـرعت قابل اعتنای رشد وزنی صادرات در قیاس با رشد ناچیز ارزش صـادرات در سـال گذشته نشان می‌دهد رویکرد صـادرات غیرنفتی کشور به سمت صادرات کمی مبتنی بر تولیدات پایه بـا حداقل ارزش افزوده یا به عبارتی خـام‌فروشی متمایل است در حالی که کشورهای موفق در عـرصه صـادرات، خلق ارزش افزوده بیشتر را هدف‌گیری کرده‌اند و به همیـن دلیل واردات ما از نظر وزنی کـاهش و به لحاظ ارزشی رشد داشته است. در واقع ما حجم بیشتری از کالا را با ارزش کمتری صادر و حجم کمتری از کالا را با ارزش بیشتری وارد کرده‌ایم. شاخص دیگری که بر این مطلب صحه می‌گذارد متوسط قیمت هر تـن کالای صادراتی و وارداتی است. در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت هر تـن کالای صـادراتی با 25 درصد کـاهش به رقمی معادل ۳۳۹ دلار رسیـد در حالی که همین شاخص در واردات ۱۳۰۸ دلار بود که 7 /10 درصد رشد را نشان می‌دهد و البته این روند در سال‌های اخیر هم به همین ترتیب بوده که با مراجعه به آمار کاملاً مشهود است.
حرکت به سمت صادرات مواد پایه با ارزش افزوده حداقلی در آمار تفکیکی صادرات غیرنفتی منتهی به سال ۱۳۹۵ هم قابل ملاحظه است به گونه‌ای که در همین سال، پنج قلم عمده صادراتی به ترتیب عبارت بودند از میعانات گازی، روغن‌های سبک و فرآورده‌های نفتی به غیر از بنزین، گاز طبیعی مایع، پروپان مایع و گازهای نفتی به همراه هیدروکربورهای گازی که میعانات گازی با 8 /77 درصد رشد وزنی و 4 /56 درصد رشد ارزشی، پرچم‌دار صادرات غیرنفتی کشور در کنار محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی و مواد خام معدنی بوده است و در این میان بخش صنعت با 7 /11 درصد رشد وزنی در قبال 5 /15 درصد کاهش ارزش، ناکام اصلی این میدان است.
در عین حال در بخش صادرات 88 درصد هدف‌گذاری سال ۱۳۹۵ محقق شده یعنی از ۵۰ هزار میلیون دلار هدف کل سال ۴۳۹۳۰ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که به لحاظ کمی هم به هدف تعیین‌شده نرسیده‌ایم.
برخورداری از مواهب مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی چنان جذابیتی ایجاد کرده که صنایع بالادستی تولیدکننده محصولات پایه را به سوی صادرات گسترده با قیمت‌های ارزان سوق داده است به گونه‌ای که از رسالت اصلی خود در زنجیره تامین صنایع واسطه‌ای و تکمیلی فاصله گرفته‌اند و در عین حال با در اختیار داشتن انرژی یارانه‌ای که بخش قابل توجهی از قیمت تمام‌شده آنها را تشکیل می‌دهد، در عرصه صادرات غیرنفتی پیشتاز هستند.
قدر مسلم تغییر جهت به سمت صادرات با خلق ارزش افزوده بیشتر الزاماتی را می‌طلبد که از آن جمله می‌توان به حمایت از صنایع پویا و توانمند در راستای توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی آنها اشاره کرد و صنعت برق کشور نمونه بارزی در این حوزه محسوب می‌شود.
صنعت برق کشور در انطباق کامل با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی ضمن عبور از پیچ‌وخم مشکلات و موانع، نه‌تنها از وابستگی جدی در اوایل انقلاب اسلامی خارج شده بلکه امروز به صنعتی پیشرو و توانمند تبدیل شده و به مرزهای خودکفایی نزدیک شده است.
صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بیش از 40 کشور دنیا تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های صادراتی این صنعت محسوب می‌شود. انجام پروژه‌های متعدد کلیدی در دست در بخش‌های مختلف سد و نیروگاه، خطوط انتقال نیرو و پست‌های فشار قوی و شبکه‌های توزیع در کنار کسب رتبه اول منطقه و چهاردهم دنیا با بالغ بر ۷۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی ایران را به کشوری مقتدر در میان رقبای منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است اما آنچه بیش هر چیز دیگری به چشم می‌آید تکیه زدن صادرات تجهیزات و خدمات این صنعت در بالاترین طبقات هرم ارزش افزوده است به گونه‌ای که شاخص نسبت دلاری به وزنی در این صنعت هشت دلار است و همین شاخص در متوسط کل صنعت حدود یک دلار است و در کنار خلق ارزش افزوده بالا، صنعت برق در سال‌های اخیر همواره حائز رتبه نخست صادرات خدماتی فنی و مهندسی آن هم با سهم قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر صنایع کشور بوده است.
بی‌تردید حمایت از چنین صنایعی که با خلق ارزش افزوده قابل توجه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و کسب درآمد بیشتر قرار دارند، صادرات غیرنفتی را به شکلی مطلوب و اثربخش رقم می‌زند و دستیابی به این مهم مستلزم تغییر رویکرد متولیان امر به سمت توسعه صادرات غیرنفتی بر پایه خلق ارزش افزوده بیشتر است که بالطبع ماحصل سیاستگذاری کلان و برنامه‌ریزی دقیق در این بخش خواهد بود چراکه صنعت برق و صنایعی از این دست در صورت برخورداری از حمایت‌های لازم، قادر به تبدیل مواد اولیه و تولیدات پایه به تجهیزات با تکنولوژی بالا، دانش‌بنیان و روزآمد و صادرات آن به کشور هدف هستند و بدین ترتیب می‌توانند آنچه به طور واقعی از صادرات غیرنفتی انتظار می‌رود را محقق کنند.
توسعه صادرات غیرنفتی آن هم مبنی بر خلق ارزش افزوده بیشتر از مهم‌ترین راهکارهای پیش روی اقتصاد ایران به حساب می‌آید و رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، رونق فضای کسب‌وکار، توسعه‌یافتگی و نهایتاً افزایش رفاه ملی را به دنبال دارد از این‌رو با توجه به تحولات و نوسانات بازارهای بین‌المللی، اتخاذ سیاست‌های راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر حمایت از صنایع اولویت‌دار در توسعه اقتصادی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد.