6 ماه نخست سال 1399سپري شد و شهروندان ايراني، سياستمداران، مديران اقتصادي و فعالان بازار كسب وكار با بهت و ناراحتي شاهد پسرفت‌هاي نگران‌كننده در شاخص‌هاي كلان بوده و هستند. يكي از بدترين شاخص‌هاي فرو افتاده در چاه گرفتاري‌ها، شاخص صادرات است. آمارهاي در دسترس نشان‌دهنده كاهش 50 درصدي صادرات در فرآورده‌هاي پتروشيمي است، اين در حالي است كه باتوجه به افزايش‌هاي اخير نرخ ارز انتظار ديگري مي‌رود. آيا در نيمه دوم امسال رخداد‌هاي اقتصادي روي خوش را به ايرانيان نشان خواهد داد و شهروندان از اندوه كاهش قدرت خريد در امان خواهند بود؟ آيا چرخ‌هاي سنگين شده صنعت و معدن روغن‌كاري شده و چابك خواهد شد؟ آيا توسعه صادرات به مثابه روزنه اصلي رهايي از اقتصاد فرو ريخته كشور جان مي‌گيرد؟ برخي ديدگاه‌هاي كلان‌نگر و سياسي باور دارند با رفتارهاي موجود نمي‌توان اميدوار بود اما شمار قابل اعتنايي از مديران بنگاه‌ها به جاي اينكه دست روي دست بگذارند و به روزمرگي تن دهند، دنبال پيدا كردن راهكار هستند. اين گروه يك راهبرد را دنبال مي‌كنند؛ توسعه صادرات بايد محور تصميم‌گيري‌ها باشد، به اين معني كه هر تصميم اقتصادي و هر رفتار اقتصادي در سطح كلان بايد بر پايه اين باشد كه ايران بتواند كالاها و خدماتي كه در بازارهاي منطقه و در كشورهاي همسايه مشتري دارد را به اين كشورها صادر و ارز به دست بياورد و از طرفي در داخل نيز اشتغال را بالا ببرد و قدرت خريد جامعه را افزايش دهد.
ضمن اينكه اين ذهنيت بايد در ميان اداره‌كنندگان جامعه جا افتاده باشد كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور و كاهش قدرت خريد افراد جامعه راهي جز توسعه صادرات براي نجات اقتصاد نيست و بايد دنبال تقويت نهادهاي مرتبط با صادرات بود. در ايران نهادهايي براي توسعه صادرات تاسيس شده‌اند كه سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و نيز بانك توسعه صادرات نمونه‌هاي قابل اعتنا در ميان سازمان‌هايي هستند كه براي توسعه صادرات تاسيس شده‌اند. در حال حاضر كه كشور عزيزمان در موقعيت دشواري بنا بر تحريم‌هاي ظالمانه و عدم عضويت در FATF قرار دارد، تامين سرمايه ارزي و شرايط براي صادركنندگان و شركت‌هايي كه توانايي اجراي پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي در بخش‌هاي گوناگون از جمله صادرات انرژي و طرح‌هايي در اين مسير را دارند نامساعد است، مشخص است كه به هر حال بايد راه‌هاي تازه را پيدا كرد و در مسير خروج از رخوت گام برداشت. يكي از راه‌حل‌ها مي‌تواند اين باشد كه صندوق ضمانت صادرات كه نقش حمايت از صادركنندگان را دارد به طرق مختلف تقويت شود كه بدين منظور در ابتدا بايد افزايش سرمايه‌هايي كه طبق دو مصوبه قانوني از جمله تبصره 4 قانون بودجه سال 99 مبني بر تخصيص مبلغ 100 ميليون يورو و مصوبه سران قوا تخصيص 200 ميليون يورو كه هر دو از محل منابع صندوق توسعه ملي مشخص شده سريعا انجام شود. با وصول اين منابع سرمايه صندوق ضمانت صادرات به 500 ميليون يورو مي‌رسد و اگر اجرايي شود قدرت منابع ارزي آن را افزايش مي‌دهد و با استفاده از اين منابع مي‌توان قدم‌هايي را در زمينه توسعه صادرات اجرايي كرد. از طرفي همان‌طور كه رقم صادرات در سند چشم‌انداز سال 1404 دستيابي به حداقل 180 ميليارد دلار هدف‌گذاري شده است، با توجه به عملكرد چند سال اخير از اين هدف بسيار دور هستيم، تنها در شرايطي كه ساليانه سرمايه صندوق ضمانت صادرات حداقل 500 ميليون دلار افزايش يابد و به 9 ميليارد دلار برسد. از آنجا كه اين صندوق وظايفي همچون بيمه، تضمين اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي را انجام مي‌دهد، افزايش سرمايه اين صندوق جهت دستيابي به اهداف اينچنيني ضرورت فراواني دارد كه بايد اين افزايش سرمايه به طرق مختلفي از جمله، محل منابع بانك مركزي و صندوق توسعه ملي انجام شود تا بتوانيم حداقل تا 10 سال آينده به اين هدف برسيم. ضمن اينكه همكاري و مشاركت صندوق توسعه ملي با اين صندوق نيز راهي است كه مي‌تواند به افزايش قدرت صندوق ضمانت صادرات بيفزايد و از مسير اين نهاد مهم به توسعه صادرات افزود. ضمن اينكه در اين خصوص مي‌توان با انتقال بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران در كشورهاي گوناگون به نهادهايي مثل صندوق ضمانت صادرات قدرت اين نهاد را براي تضمين فعاليت‌هاي اخذ، اجرا و مشاركت پروژه در آن كشورها راه را براي توسعه صادرات باز كرد. مثلا در كشورهايي كه قصد دارند پروژه‌هاي زيربنايي ايجاد كنند و از طرفي شركت‌هاي بزرگ ايراني نيز هستند كه به لحاظ توانايي تكنولوژيكي و مهارت‌هاي مديريتي و تخصصي مي‌توانند در اين كشورها فعاليت كنند ولي به دليل عدم ارتباطات بانكي و عدم پذيرش ضمانتنامه‌هاي ايراني در كشورهاي هدف صادراتي، شركت‌هاي ايراني مجبور مي‌شوند تا مبالغ قابل اعتنايي را در اين كشورها سپرده‌گذاري كنند كه از توان‌شان خارج است يا هزينه‌ها را آنقدر افزايش مي‌دهد كه قدرت رقابت آنها را سلب مي‌كند، بنابراين به دليل ضرورت پوشش خطرات و هزينه‌هاي بخش خصوصي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي توسط دولت يك پيشنهاد اين است كه ديپلماسي ايران بسيج شود و تصميم‌گيرندگان كشورهايي كه منابع ايران بلوكه شده را متقاعد كند كه به شكلي قانوني مطالبات ايران در آن كشور به صندوق ضمانت صادرات منتقل شود و اين نهاد با استفاده از بخشي از اين منابع به عنوان سپرده در كشور عمان پروژه‌هاي ايران در عمان را از اين طريق ضمانت كند و حمايت لازم را جهت ادامه فعاليت شركت‌هاي صادركننده توليدي و خدماتي خصوصا خدمات فني و مهندسي انجام دهد و همين‌طور بخشي از اين مطالبات هم صرف تامين مالي پروژه شركت‌هاي ايراني در آن كشورها شود. واقعيت اين است كه اين كار سخت است، اما بايد دنبال آن رفت و از سختي‌ها عبور كرد.