دولت دوازدهم به رياست هر شخصي كه شكل گيرد مجبور است بهبود وضعيت اقتصادي را در اولويت كاري خود قرار دهد. نگاهي به ليست شعارها و برنامه‌هاي نامزدها به خوبي نشان مي‌دهد كه مسائل اقتصادي تا چه اندازه اهميت دارد. اما نكته اساسي اين است كه بهبود وضعيت اقتصادي در گرو افزايش اثرگذاري تشكل‌هاي بخش خصوصي است. در ايام انتخابات به خوبي ديديم كه كميته‌هاي فعالان اقتصادي در ستادهاي مختلف چه نقش مهمي در جلب نظر جامعه و همچنين تامين مسائل مالي را دارد. در سال‌هاي گذشته و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 دولت‌ها بارها مساله تقويت بخش خصوصي را در دستور كار قرار دادند اما معمولا ارتباط ميان تشكل‌ها و دولت‌ها محدود است. اما دولت چگونه مي‌تواند ارتباط گسترده‌تري با تشكل‌هاي بخش خصوصي ايجاد كند؟

مشكل انحصار ارتباطات تشكلي با دولت
ارتباط دولت با تشكل‌هاي بخش خصوصي بيشتر از طريق اتاق‌هاي 3 گانه است. بر اساس قانون اتاق بازرگاني ايران وظيفه ساماندهي بقيه تشكل‌ها را عهده‌دار است به همين دليل ارتباط دولت با اتاق بازرگاني به شكلي سيستمي‌تر برگزار مي‌شود. از سوي ديگر براساس قانون، اتاق بازرگاني مشاور 3 قوه است. در حقيقت بر خلاف تصور عمومي كه غالبا اتاق را در جلسات هيات نمايندگان مي‌بينند، مهم‌ترين نقش اتاق بازرگاني از طريق حضور قانوني در مجامع و شوراهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذار در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد. عضويت اتاق در بيش از 70نهاد، مجمع و شوراي قانوني مانند شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصاد، شوراي عالي صادرات غيرنفتي همچنين الزام به حضور نمايندگان اتاق در جلسات كارشناسي متعدد در سازمان‌هاي مختلف دولتي باعث شده كه در بسياري از موارد اتاق نقش كليدي در تعيين سياست‌هاي اقتصادي داشته باشد. با اين وجود هيچ نهادي بر تعيين و نحوه عملكرد اعضاي اتاق در اين جلسات نظارت ندارند و حتي هيات نمايندگان نيز گاهي از نتيجه اين جلسات مطلع نمي‌شود.
اتاق بازرگاني و اتاق تعاون از نظر قانوني بيشترين اختيارات را دارند. ساليان دراز است كه اتاق در هر مجمع و شوراي تصميم‌گيري اقتصادي جديدي كه شكل مي‌گيرد، صاحب كرسي مي‌شود و اتاق تعاون نيز براساس قانون در تمامي اين مجامع صاحب كرسي شده است. شايد تنها مزيت اتاق بازرگاني به اتاق تعاون از اين لحاظ در اختيار داشتن دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي باشد.
ليست اين مجامع بسيار طولاني است. حدود 60 مجمع، شورا و نهاد وجود دارد كه رييس اتاق بازرگاني موظف است شخصا در آن حضور داشته باشد و نمي‌تواند كسي را جز خود به آن جلسات بفرستد. شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كه در آن رييس اتاق بازرگاني ايران عضو غيردايم است، شوراي عالي پول و اعتبار و شوراي عالي صادرات غيرنفتي تنها بخشي از اين مجامع و شوراها هستند. همچنين در بسياري از نهادهاي دولتي مانند صندوق توسعه ملي رييس اتاق بازرگاني ايران عضو است و با وجود اينكه به خاطر عضويت ناظر حق راي ندارد ولي مي‌تواند با نظرات خود بسياري از شرايط را تغيير دهد.
اما بخش ديگري از اين نهادها وجود دارد كه حضور رييس اتاق بازرگاني الزامي نيست و به خاطر اينكه جلسات در سطح كارشناسي برگزار مي‌شود، نماينده‌يي از سوي اتاق بازرگاني به اين جلسات اعزام مي‌شود. براي مثال جلسات حل اختلاف مالياتي، حمل و نقلي و گمركي بخشي از اين جلسات است. در حقيقت اين جلسات به حدي زياد است كه شايد آمار دقيقي از تعداد اين جلسات و نهادها وجود ندارد و به فراخور دعوت از اتاق نماينده‌يي اعزام مي‌شود.

نحوه انتخاب نمايندگان اتاق در مجامع
روال گذشته به اين شكل بوده كه گذشته از حضور رييس در جلساتي كه حضور رييس اجباري است معمولا از كارمندان اتاق بازرگاني به عنوان كارشناسان و نمايندگان اتاق بازرگاني استفاده مي‌شود. با وجود اينكه معمولا اين نمايندگان از ميان معاونين دبيركل انتخاب مي‌شوند اما هيچ يك از آنها فعال اقتصادي نبوده و طبيعتا در بعضي از موارد مشكلاتي از اين دست به وجود مي‌آيد.

در اين خصوص 3 روش مي‌تواند جايگزين روش فعلي شود:
روش اول استفاده از هيات نمايندگان براي حضور در اين جلسات است. براي اين منظور از اعضاي هيات نمايندگان براي حضور در مجامع افرادي با راي‌گيري انتخاب شوند.
روش دوم تفويض اختيار به كميسيون‌هاي مشورتي اتاق بازرگاني است كه هر كميسيون بنا به ساختار خود در نهادهايي كه به آن مربوط است حضور به هم برساند.
در نهايت روش سوم ايجاد كارگروه‌هايي از تشكل‌هاي مربوط در هر بخش است كه نماينده از سوي تشكل‌ها در جلسه حضور داشته باشد.
با وجود اين هيچ كدام از اين پيشنهادات قابليت اجرا به دليل نبودن ساختار تعيين نمايندگان را ندارد. اتاق نياز دارد كه بخش جديدي براي ساماندهي نمايندگان مجامع و در مقابل پيگيري نتايج آنها به دست آيد. براي مثال درخصوص توافق صورت گرفته با گمرك در زمينه ماليات علي‌الحساب تا زمان اعلام بخشنامه گمرك حتي هيات رييسه نيز در جريان تصميمات اتخاذ شده قرار نگرفته بود و اصولا گزارشي از آن جلسه در اتاق بازرگاني وجود ندارد. وجود يك بخش مجزا براي مديريت مجامع و شوراهاي تصميم‌گيري باعث مي‌شود اولا سوابق كار آن مجامع براي اتاق روشن و ثبت شده باشد، دوم اينكه نماينده و مسوول هر بخش روشن باشد و در نهايت نتايج اين موضوع به صورت مكتوب در ساماندهي قابل دسترسي براي هيات نمايندگان وجود داشته باشد. همچنين در كنار هر نماينده مي‌تواند يكي از كارمندان اتاق بازرگاني قرار گيرد تا كارهاي مربوط به ثبت گزارش و پيگيري مساله در صورت عدم حضور نماينده را انجام دهد.

شوراي گفت‌وگوهاي بخشي ايجاد شود
يكي از تجربيات موفق در ارتباط تشكل‌ها با دولت ايجاد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بود. شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دوره هفتم اتاق بازرگاني بودند كه در برنامه پنجم توسعه ايجاد شدند. بعد از پايان برنامه پنجم بحث‌هاي زيادي درباره ادامه عملكرد اين نهادها وجود داشت. دولت دهم چندان به اين نهاد اعتقادي نداشت به همين دليل شاهد عدم حضور دولتي‌ها در اين جلسه بوديم. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وضعيت بهتر شد اما باز هم غيبت مسوولان به حدي بود كه وزير اقتصاد اعلام كرد اين شورا تاكنون به رسميت نرسيده است. در يك سال اخير با تعيين يك مدير بخش خصوصي به عنوان قائم مقام دبير اين تشكل وضعيت بهتر شد و تقسيم كار نسبتا مناسبي ميان شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 صورت گرفت. در نهايت در ماه‌هاي اخير طرح دايمي شدن برخي احكام قانون برنامه توسط مجلس مطرح شد و اخيرا بر اساس همين طرح با تصويب شوراي نگهبان، شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 به دو نهاد دايمي تبديل شدند.
ماده‌يي كه در اين قانون دايمي شده است در حقيقت همان ماده 75 قانون برنامه پنجم است. اين قانون مي‌گويد براي تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضا زير تشكيل مي‌شود: وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير بازرگاني، وزير جهاد كشاورزي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير نفت، وزير نيرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضاييه به انتخاب رييس قوه، ييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، شهردار تهران و هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف همچنين در اصلاحيه قانون نظام صنفي آمده است كه رييس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
در حال حاضر شوراي گفت‌وگو در اتاق‌هاي استاني تشكيل شده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد ايجاد نهادهايي مانند شوراي گفت‌وگو در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كاملا احساس مي‌شود. نهادهايي كه به عنوان زيرمجموعه شوراي گفت‌وگو براي بخش‌هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت ايجاد شوند و هر كدام با حضور تشكل‌هاي بخش مربوطه و مسوولان دولتي ذيربط به تجزيه و تحليل و حل مشكلات اساسي آن بخش بپردازند. طبيعتا در چنين شرايطي زماني كه اين كميته‌ها توان اعمال نظر در مساله‌يي خاص را نداشته باشند يا مساله بر ساير بخش‌ها اثر بگذارد مي‌توان موضوع را در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح كرد.

#تعادل