حمیدرضا صالحی دبیرکل و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که از یک سو، ما باید با بیماری طولانی مدت وابستگی اقتصاد کشور به پول نفت مواجه شویم و درمانی برای آن پیدا کنیم و از سوی دیگر با توجه به حرکت کشورهای توسعه یافته به سمت استفاده محدودتر از سوخت‌های فسیلی، احتمالا بازار نفت دیگر مانند گذشته برای ایران عمل نمی‌کند. از این رو باید با نفت مانند آنچه که در گذشته استفاده می‌شد خداحافظی کرد و به سمت شیوه‌های نوین گام برداشت.
وی با بیان اینکه توسعه سرمایه گذاری در صنایع نفتی که منجر به تولید کالا با ارزش افزوده بیشتر می‌شوند، می‌تواند یکی از راه حل‌های ایران در این حوزه باشد، بیان کرد: در صورت فعال کردن این صنایع، از سویی ما از خام فروشی عبور می‌کنیم و از سوی دیگر امکان صادرات با کیفیت بالاتر به وجود خواهد آمد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصلاح برخی روندهای غلط حکمرانی در اقتصاد ایران باید اولویت دیگر اقتصادی دولت آینده باشد، گفت: آمارها می‌گوید ایران با حدود 85 میلیون نفر، 86 میلیارد دلار یارانه انرژی هزینه کرده و این در حالی است که در چین با جمعیتی نزدیک به 1.5 میلیارد نفر، یارانه انرژی کمتر از 40 میلیارد دلار است. این نشان دهنده لزوم اصلاح برخی رویه‌های کلان در اقتصاد کشور است.
صالحی با اشاره به لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه بزرگ‌تری از اقتصاد ایران، گفت: اینکه سهم این بخش تنها 15 درصد از اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و آن هم در عمل با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه باشد، بسیار از اهداف کلان به دور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت آینده باید از سویی به سمت کوچک‌تر کردن وزارتخانه‌ها و نقش دادن به بخش خصوصی حرکت کند و از سوی .دیگر حمایت از تولید را به جای شعار در عرصه عمل به اجرا برساند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام وزارت کشور، سید ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب، دولت سیزدهم را در مرداد ماه امسال تشکیل خواهد داد.

ضرورت توجه جدی به بخش خصوصی
امروز شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نشان می دهد در گذشته حرکتهای اشتباهی صورت گرفته که تبعات آن را اکنون مشاهده می کنیم. از یک سو، باید با بیماری طولانی مدت وابستگی اقتصاد کشور به پول نفت مواجه شویم و درمانی برای آن پیدا کنیم و از سوی دیگر با توجه به حرکت کشورهای توسعه یافته به سمت استفاده محدودتر از سوخت‌های فسیلی، احتمالا بازار نفت دیگر مانند گذشته برای ایران عمل نمی‌کند. از این رو باید با نفت مانند آنچه که در گذشته استفاده می‌شد خداحافظی کرد و به سمت شیوه‌های نوین گام برداشت.
دبیرکل و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنیم، این است که قرار نیست ظرفیت نفت را نادیده بگیریم بلکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و به سوی توسعه سرمایه گذاری در صنایع نفتی که منجر به تولید کالا با ارزش افزوده بیشتر می‌شوند، حرکت کنیم، رویکردی که می‌تواند یکی از راه حل‌های ایران در این حوزه باشد. در صورت فعال کردن این صنایع، از سویی از خام فروشی عبور می‌کنیم و از سوی دیگر امکان صادرات با کیفیت بالاتر به وجود خواهد آمد.
نکته دیگر تجدید نظر در رفتارهای اقتصادی است به نوعی که اصلاح برخی روندهای غلط حکمرانی در اقتصاد ایران باید اولویت دیگر اقتصادی دولت آینده باشد. آمارها می‌گوید ایران با حدود ۸۵ میلیون نفر، ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی هزینه کرده و این در حالی است که در چین با جمعیتی نزدیک به ۱.۵ میلیارد نفر، یارانه انرژی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار است. این اعداد و ارقام که دقت در آنها بسیار ضروری است، نشان دهنده لزوم اصلاح برخی رویه‌های کلان در اقتصاد کشور است.

رفع تحریم، کنترل تورم و واگذاری میدان اقتصاد به بخش خصوصی
دولت سیزدهم تا کمتر از دو ماه دیگر نظام اجرایی کشور را به دست می‌گیرد و بدون تردید باید مساله اصلی خود را بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار دهد. اگر چه برخی از اقداماتی که قرار است در دستورکار دولت قرار گیرد، پیشتر عنوان شده اما هنوز برنامه و راهکاری برای رسیدن به این اهداف عنوان نشده و مشخص نیست اولویت‌ اقتصادی دولت سیزدهم کدام است.
نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق تهران اولویت‌های اقتصادی دولت آینده را در رفع تحریم‌ها، کنترل تورم و خروج دولت از میدان اقتصاد و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌دانند.
دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور اقدامات متعدد، زمان‌بر و پرهزینه‌ای باید انجام دهد، اقداماتی که بتواند اقتصاد را به مسیر صحیح خود هدایت کند؛ مسیری که بدون تردید از کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین، ایجاد اعتماد و جذب سرمایه، رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها و ... می‌گذرد. چهار تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه پیشنهادات و نظرات خود را عنوان کرده‌اند. توجه به

فضای نوآوری و اکوسیستم دانش بنیان
افشین کلاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برقراری «ثبات در وضع مقررات»، «بهبود فضای تعامل با خارج از کشور»، «توجه به فضای نوآوری و اکوسیستم دانش‌بنیان» و «تمرکز بر سرمایه‌گذاری روی بخش‌های اقتصادی دارای مزیت رقابتی و ارزش افزوده» را جزو اولویت‌های اقتصادی دولت آینده برشمرد.

واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان کرد که اولویت اقتصادی دولت سیزدهم باید «خروج کامل از عرصه اقتصاد خرد و واگذاری آن به مردم و بخش‌خصوصی» باشد. محمدرضا بهزادیان افزود: با این رویکرد، دولت سیزدهم باید تنها به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و با سپردن میدان اقتصاد به بخش ‌خصوصی، فقط عهده‌دار نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه باشد.
وی برای تحقق این رویکرد و هدف، تقویت تشکل‌ها و سمن‌ها در بخش اقتصادی را ضروری دانست و افزود: دولت سیزدهم برای داشتن بازوی اجرایی قوی در عرصه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، باید به سمت تقویت نهادهای تشکلی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف گام بردارد و این سیاست را در محور برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد که امور اقتصادی به دست تشکل‌ها انجام شود.

ایجاد ثبات در قوانین، رفع تحریم‌ها و کنترل تورم
احمد صادقیان، در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، برقراری «ثبات در قوانین و مقررات» را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه تغییرات قوانین و مقررات در کشور ما قابل پیش‌بینی نبوده و اعمال تغییرات خلق‌الساعه به برنامه‌ریزی اقتصادی آحاد جامعه به ویژه بخش‌ خصوصی صدمات جدی وارد می‌کند.
او در ادامه «رفع تحریم‌ها» را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها که باید از سوی رئیس‌جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد، برشمرد و گفت: ضعف ارتباط با دنیا، مشکلات فراوانی برای کشوری که تولیدکننده است و نیاز به تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و توسعه صادرات دارد، ایجاد می‌کند. تقویت مراودات بین‌المللی به ویژه در حوزه ارتباطات بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید هر چه زودتر برای برقراری آن، چاره‌اندیشی صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: ما نمی‌توانیم دور کشور دیواری بکشیم و بگوییم که همه نیازها در داخل قابل تامین است. مانند آنکه، فردی در خانه بنشیند و ادعا کند که همه اقلام مورد نیازش را از جمله خوراک و پوشاک و سایر نیازمندی‌های خود را به تنهایی تامین ‌می‌کند؛ این امری محال است. به هر حال‌ ایران نیز مانند سایر کشورها دارای مزیت‌هایی است که با تبادل آنها می‌تواند روابطی برد - برد در حوزه تجارت ایجاد کند.

انتخاب وزیری توانا در حوزه صنعت و تجارت
محمدحسن دیده‌ور، یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور جدید را انتخاب وزیری توانا و مدبر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها برشمرد و گفت: وزیری که انتخاب می‌شود باید فرصت‌هایی ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند از حمایت‌هایی که در قانون برایش پیش‌بینی شده، بهره‌مند شود؛ فردی که بر مسند تصدی این وزارتخانه تکیه می‌زند باید برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی امنیت برقرار کرده و به آنها اطمینان دهد که سرمایه‌هایشان حفظ می‌شود. ظرفیت‌سازی برای رشد اشتغال نیز از دیگر اولویت‌های دولت جدید است که البته تحقق این هدف در گروی گسترش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است.