دخل و خرج این صنعت باهم جور نیست و آغاز این فرایند به یک دهه گذشته باز می گردد.
رقم بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. گزارش تشکل های بخش خصوصی نشان می دهد بدهی های وزارت نیرو که عمدتا به خرید تضمینی برق از صاحبان نیروگاه های بخش خصوصی و غیر دولتی مربوط است به 32 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نظر می رسد حجم بدهی ها مثل گلوله برفی که از قله کوه به پایین سرازیر شده در حال افزایش است و ریشه آن را باید در اقتصاد انرژی جست وجو کرد. نرخ مجموعه ای از انرژی ها در کشورها در هاله ای از ابهام است. قیمتی که نهادهای حاکمیتی برای خرید برق دولت را مکلف به پرداخت آن کرده اند اصلی ترین مشکل وزارت نیروست. درواقع قیمت گذاری باعث شده هزینه ها و درآمدهای صنعت برق هیچ همخوانی نداشته باشد. دخل و خرج این صنعت باهم جور نیست و آغاز این فرایند به یک دهه گذشته باز می گردد.
براساس برنامه سوم توسعه قرار بود نرخ حامل های انرژی با شیب مناسب به سمت واقعی شدن حرکت کند. این مسئله به ویژه در مورد سوخت هایی که امکان قاچاق آن وجود داشت ضروری احساس می شد اما در برنامه چهارم و پنجم توسعه این مسئله دیده نشد و همه چیز به ضرر صنعت برق تمام شد. از سوی دیگر وزارت نیرو به فاینانس روی آورد اما طرح های توسعه ای تا اندازه کمی پیش رفت و خاموشی های مدیریت شده اخیر هم ناشی ازعدم سرمایه گذاری بود.
بخش خصوصی با بهره های قابل توجه از بانک ها تسهیلات گرفت و بخشی از بار سرمایه گذاری در طرح های جدید را به دوش کشید. این در حالی بود که مشتری نیروگاه های بخش خصوصی پرداخت مطالبات را به تعویض انداخت در حالیکه این بخش باید به بانک ها هم پاسخ می داد. این ضربه ها صنعت برق را با وجود بنیه خوبی که داشت نحیف و لاغر کرد. پاشنه آشیل صنعت برق مسئله قیمت گذاری و اقتصاد انرژی است. عدم حل این موضوع باعث شده مسائلی مثل بدهی ها غیرقابل حل به نظر برسد. هرچند اراده دولت بر جبران گذشته است اما هنوز سرمایه گذاری به این منظور انجام نشده است. برق یک مسئله زیرساختی است، صنایعی مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان 10 تا 15 درصد برای برق هزینه می کنند. زندگی روزمره مردم به برق وابسته است و حل مشکلات مربوط به این صنعت به عزم ملی نیاز دارد.