رئیس اتاق ایران در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از بررسی وضعیت صادارت ایران به عراق در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت و گو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور»، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در مورد مباحث مطرح شده در نشست شورای گفت و گو توضیح داد: «رؤسای اتاق های استان های مرزی عراق با حضور در این جلسه به معضلات صادارت به عراق اشاره کردند. متأسفانه کشورعراق برنامه واحدی در مورد تعرفه های واردات و صادرات ندارد و همین موضوع باعث می شود که تجار ایرانی در تجارت با این کشور ضرر و زیان بالایی بپردازند.»

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران، طی مذاکراتی که مسئولان ایرانی با دولت عراق داشتند قرار براین شد که تعرفه های تجاری این کشور در همه مرزهای عراق یکسان اعمال شود. 

وی در ادامه به 11 مورد که توسط رؤسای اتاق های همجوار عراق مطرح شد، اشاره کرد. 

بر این اساس توسعه خدمات بانکی، پوشش بیمه ای صادرات، توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و ترانزیتی، بهبود امکانات زیرساختی در پایانه های مرزی، فراهم آوردن امکان حمل یکسره کالا از مبدأ تا مقصد، از سرگیری اعطای جوایز صادارتی و ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان، رفع محدودیت تردد برای بازرگانان ایرانی از سوی اقلیم کردستان و صدور روادید بلندمدت برای بازرگانان ایرانی، احداث مراکز تجاری ایرانی در عراق و اقلیم کردستان و توسعه بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی، توافق بر سر تعرفه های ترجیحی ایران با عراق و اقلیم کردستان به ویژه بعد از افزایش تعرفه های وارداتی از سوی عراق، تثبیت مقررات صادارت و واردات بین دو کشور و اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها و دستورالعمل ها و توجه به استانداردسازی کالاها و تسهیل امور صادراتی در خصوص کالاهای دارای نشان استاندارد، از مواردی بودند که از سوی تجار فعال در حوزه عراق مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس اتاق ایران همچنین به نگرانی های مربوط به تغییر نرخ ارز پس از اجرای برجام اشاره و در این مورد تصریح کرد: «در این روزها شاهد افت صادرات هستیم که دلیل اصلی آن نگرانی تجار از نرخ ارز و غیرقابل پیش بینی بودن آن است که این مسئله در جلسه شورای گفت وگو مطرح شد و طبق گفته وزیر اقتصاد، دولت یازدهم به نظام ارزی شناور مدیریت شده اعتقاد دارد و بر اساس آن پس از برجام نیز تغییر ناگهانی در نرخ ارز نخواهیم داشت و همین فضای آرامش ادامه پیدا می کند.»

جلال پور در ادامه؛ شرایط صادارت خدمات فنی ومهندسی به کشور عراق را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: «طبق گزارش هایی که از سوی فعالان این حوزه ارائه شده است اگر 200 میلیون دلار از سوی دولت برای حمایت از این حوزه در قالب وام در نظر گرفته شود، خدمات فنی و مهندسی کشور می تواند به حیات خود ادامه دهد و بازارش را از دست ندهد.»

طبق گفته وی در نشست شورای گفت وگو مقرر شد که برنامه ریزی های لازم از سوی دولت برای پرداخت این مبلغ به صورت دو مرحله ای و هر بار 100 میلیون یورو، انجام شود. 

تک نرخی شدن ارز امسال اعمال نمی‌شود

«محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد نرخ ارز گفت: «به افرادی که معاملات خود را به زعم اینکه نرخ ارز در ماه‌های آینده تغییر می‌کند پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند زیرا نرخ واقعی ارز تقریبا در همین حدود است».

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نوسانات نرخ ارز گفت: «همانطور که وعده داده شده بود نرخ ارز تغییرات زیادی نداشته و از ثبات نسبی برخوردار است». 

نعمت‌زاده اضافه کرد: «برخی به زعم اینکه نرخ ارز تغییر می‌کند معاملات خود را متوقف کرده‌اند اما با توجه به اینکه در شش ماه گذشته نوسانات نرخ ارز تغییر زیادی نداشته در ماه‌های آینده نیز نرخ ارز در همین حدود باقی می ماند». 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «صادرات در سال‌های گذشته از نرخ ترجیحی برای تسهیلات بانکی برخوردار بود اما به دلایل خاصی سیستم بانکی و بانک مرکزی، از دو سال قبل نرخ تسهیلات بانکی برای صادرات با نرخ تسهیلات بانکی برای سایر بخشها یکسان شد.»

بر اساس اظهارات این مقام مسئول تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که برای حمایت از صادرکنندگان نرخ تسهیلات صادراتی مجدد به حالت سابق برگردد و ترجیحی شود که این موضوع قرار است در جلسه آتی شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.

نعمت زاده از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درخواست کرد در شورای پول و اعتبار همفکری لازم را در این رابطه به عمل آورد تا شرایط بهتری برای تسهیلات صادراتی فراهم شود.

وی اظهار داشت: «هم اکنون بانک ها به صادرات، تسهیلات ارائه می دهند اما با نرخ معمول که حدود ۲۴درصد است.»

تعرفه واردات خودرو فعلا تغییر نمی کند

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیشنهاد گمرک برای تغییر تعرفه واردات خودرو گفت: «پیشنهاد گمرک مربوط به تغییر تعرفه خودروهای گران قیمت و بالای ۲۵۰۰ سی سی است که از گذشته نیز وزارت صنعت در این مورد مطالعاتی صورت داده و پیشنهاداتی را مطرح کرده است.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «در حال حاضر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به کشور ممنوع است، اما برخی معتقدند به جای اینکه واردات ممنوع باشد، دولت به نحو دیگری اعمال کنترل کند اما هنوز به جمع بندی در این زمینه نرسیده ایم.»

وی افزود: «بعید می دانم به زودی تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته شود و باید دقت داشت که نظرات کارشناسی همچون طرح گمرک همیشه وجود داشته است.»

نعمت‌زاده با بیان اینکه نرخ ترجیحی تسهیلات صادرات به شورای پول و اعتبار می‌رود تأکید کرد: «برای توسعه صادرات مانند سال های گذشته به دنبال ایجاد نرخ‌های ترجیحی مانند بخش کشاورزی بودیم به همین منظور پیشنهاد ما در شورای پول و اعتبار به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا شرایط برای صادر کنندگان تسهیل شود». 

وی یادآور شد: «در حال حاضر تسهیلات با نرخ معمولی و طبق روال معمول دنبال می‌شود». 

وی در خصوص یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سیستم بانکی گفت: «برنامه‌ریزی‌هایی برای یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است، اما بعید است تا پایان کامل تحریم ها اتفاق خاصی در این زمینه روی دهد و موفق به تک نرخی شدن نرخ ارز شویم.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات تجارت با عراق ادامه داد: «کشور عراق به خاطر افت قیمت نفت و مبارزه با تروریسم تعلل‌هایی در پرداخت‌های خود به پیمانکاران ایرانی دارد این امر مشکلاتی را برای پیمانکاران ما ایجاد کرده است». 

این مقام مسئول تأکید کرد: «سیستم بانکی از طریق بانک توسعه صادرات به دنبال حل آن است و ابلاغیه مربوط را صادر کرده اما با توجه به مشکلاتی که پیمانکاران ما برای ارائه ضمانت دارند قرار شد که با کمک صندوق ضمانت صادرات راهکاری برای پیمانکاران پیدا شود». 

توسعه صادرات اولویت اصلی برای خروج از رکود

در ادامه رضا «رحمانی» رئیس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه واردات یک میلیارد دلار می تواند نزدیک به 100 فرصت شغلی در کشور ایجاد کند، تشریح کرد: «به طور قطع این رقم برای صادرات بیش از این خواهد بود. صادرات یک رسالت است به ویژه در شرایط کنونی که دچار رکود هستیم.»

وی صادرات را راهکاری برای خروج از رکود دانست و افزود: «اولویت کاری نمایندگان مجلس در این روزها فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات است. در این رابطه عراق به دلیل ویژگی هایی که دراد در اولویت قرار گرفته ولی نگاه ما تنها به این بازار معطوف نیست و همه کشورهای همسایه و بعد سایر کشورهای دنیا متناسب با ظرفیت هایی که دارند مورد توجه ما قرار دارند.»