اقتصاد ایران در شروع دهه 1400 یکی از پیچیده ترین و دشوارترین دوره های خود در تاریخ 100 سال تازه سپری شده را تجربه می کند. دراین روزها اما دادن پیشنهادهای کارامد و دارای قابلیت اجرا برای بخش های مهم اقتصاد ایران باید در دستور کار فعالان اقتصادی و کارشناسان قرار گیرد. این پیشنهاد ها البته باید در دستور کار نهاد دولت و نهاد قانونگذاری قرارگیرد تا بشود با همگرا کردن و هم افزایی نیازهای ایران و دارایی های آن از سوی دولت و بخش‌های غیر دولتی به راهکارهای مهم ومفید رسید. نگارنده با توجه به جنس فعالیتهای اقتصادی و تجربه حضور در سطوح نهادهای کارفرمایی به نظر می‌رسد باید گامهایی بلند برای تبدیل دارایی بزرگ ایران به درامد در بستر استفاده از دارایی بزرگ ایران در حامل های انرژی و به ویژه گاز برداریم . واقعیت تلخ این است که سیاست‌های اشتباه اقتصادی اتخاذ شده در همه سالهای سپری شده از سوی دولتهای گوناگون و البته ترفندهای برخی ازکشورها به این نتیجه منجر شده که ایران به مثابه دومین دارنده ذخایر گازی و سومین تولید‌کننده‌ی گاز طبیعی در جهان نتواند این دارایی ارزشمند را به درآمد ارزی قابل اعتنا تبدیل کند. این در حالی اتفاق افتاده است که رخدادهای جهانی در اقتصاد گاز و بازی های پیچیده قدرتهای جهانی قیمت گاز را در زمستان امسال به اوج می رساند و ایران می توانست درامد ارزی مناسبی با صادرات گاز به دست آورد.
هسته سخت این سیاستهای ناکارآمد درباره مدیریت و اقتصاد گاز به قیمت گذاری این کالای ارزشمند بر می گردد که نماد چیره شدن سیاست بر اقتصاد در این بخش است. برای اینکه با نتیجه این روش ناکارآمد و به بیراهه کشاننده اقتصاد گاز در ایران بیشتر اشنا شویم یاد آور می شوم ایران در حالی که سومین تولید کننده گاز در دنیا است چهارمین مصرف‌کننده‌ی گاز در جهان پس از آمریکا، روسیه و چین‌ هست. ایران با داشتن ۸۵ میلیون نفر جمعیت، بیش از 70 درصد چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت، حدود ۳ برابر آلمان و انگلیس، ۴ برابر هند و ۵ برابر ترکیه گاز مصرف می‌کند. آمارهای ارائه شده از سوی مراکز تولید کننده اصلی آمار در این باره نشان می دهد، از کل گاز مصرفی در ایران به طور متوسط حدود 20 درصد گاز در بخش خانگی، ۵ درصد در بخش تجاری و عمومی، 30 درصد در بخش صنعت، ۲۷.۵درصد در نیروگاه‌ها و حدود ۱۰درصد مصرف می شود و بقیه در فرآیندهای تولید گاز و نفت و تلفات انتقال گازمصرف می‌شود. کل میزان صادرات گاز ایران نیز تنها در حدود ۵درصد میزان تولید گاز کشور است. واقعیت عجیب تر رخ داده در این فرایند اشتباه «سیاست گذاری قیمتی» این است؛ بخش های گوناگونی که استفاده کننده این کالا هستند، به دلیل رانت نهفته در دل این سیاست قیمت‌گذاری ناکارامد تلاشی برای استفاده اقتصادی و مدیریت انرژی مصرفی ندارند و می‌دانند که هرچه بیشتر گاز مصرف کنند بیشتر رانت نصیبشان می شود. روند ناکارآمد اقتصاد گاز، کریدوری بازکرده که هرچه در این کریدور جلوتر می رویم باریک و باریک تر می شود و این شرایط با همزمانی تحریم های آمریکا و کاهش توسعه‌ میدان های گازی با و درآستانه زمستان 1400، بیم جدی برای کمبود گاز تولیدی نسبت به تقاضا وجود دارد و صادرات اندک گاز نیز با تهدید روبه رو می‌شود. پیش بینی می شود دولت سیزدهم نیز همانند دولتهای پیشین با جایگزین کردن مازوت و برش سنگین و گازويیل به جای گاز و قطع کردن گاز نیروگاه‌ها، جیره بندی و قطع گاز کارخانه های عمده صنعتی در روزهای بسیار سرد و توقف صادرات گاز را در دستور کار قرار دهد . در این وضعیت، آلودگی بیشتر هوا در کشور ، از دست رفتن در امد ارزی حاصل از صادرات گاز و بی اعتمادی بیشتر خریداران گاز ایران و افزایش قیمت تمام شده واحدهای صنعتی از دستاوردهای ناامید کننده این تصمیم های تکراری است.

چه باید کرد؟
برای اینکه بتوانیم در زمان باقی مانده از فرصت برای استفاده بهینه از منابع گاز در جهان استفاده کنیم و جلوی هدر روی این کالای راهبردی را بگیریم چه باید کرد؟ پیش و بیش از اینکه به راههای اجرایی در این باره بپردازیم لازم است به اقتصاد سیاسی برگشت کرده و ازاجزای این مقوله برای اصلاح ساختاری در دراز مدت بهره ببریم. به این معنا که باید یک همگرایی سیاسی در میان نهادهای اصلی تصمیم گیر در باره اصلاح ساختاری قیمتی برای مصرف کنندگان اصلی گاز پدیدار شود. بدون این همگرایی و یکپارچه شدن دیدگاه از بالاترین نهادها تا نهادهای زیر مجموعه و به ویژه اقناع سازی گسترده و کار امد شهروندان نسبت به هزینه های کوتاه مدت و فایده های بلند مدت اصلاح ساختاری، کار به جایی نمی رسد. شجاعت در اصلاح باید روزی خود را نشان دهد که از روی ناچاری راه به بیراهه نرسیده باشد. واقعیت این است که برداشتن سایه ترس از آزاد سازی قیمت گاز که بدون تردید شرط اول و آخر برای مدیریت بهره ور از این ثروت بزرگ است با متقاعد کردن شهروندان از راه پرداخت مابه التفاوت قیمت گاز آزاد و قیمت دستوری باید همراه باشد و باید به همه شهروندان از منافع این طرح سودی برسد.
سالهاست نگارنده نظر خود را درباره اهمیت اختصاص کارت انرژی به شهروندان در محافل علمی و سیاسی و مقالات مختلف ارائه نموده ام. با توجه به اهمیت بیشتر این موضوع، پیشنهاد می‌شود دولت جدید بررسی های لازم در رابطه با تغییر نظام یارانه‌ای و تخصیص کارت انرژی به هر شهروند را در دستور کار قرار دهد. دادن سهمیه گاز قابل خرید و فروش در بازاری که باید درست شود پس از تعیین حد استاندارد (متوسط) مصرف متناظر با میزان گاز لازم برای گرم کردن یک خانه‌ی با متراژ معین و دمای معین و افزایش جدی تعرفه‌ی مصرف گاز بیش از این حد و واریز درآمد حاصل از این افزایش قیمت در یک حساب خاص و توزیع این درآمد بین ایرانیان یک گام ضروری است. برخی محاسبه های کارشناسانه نشان می دهد درآمد غیر مستقیم حاصل از کاهش مصرف گاز برای دولت بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از تعرفه‌ی بالاتر است. بنابر این دولتها باید از حسابگری های سخت گیرانه دوری کرده و با دست و دل باز اقدام به بازتوزیع تمام درآمد مستقیم حاصل از تعرفه‌ی بالاتر خانوارها اقدام کنند. به نظر می رسد برای این بخش از کار که سخت ترین بخش است و شهروندان را در شرایط تازه قرار می دهد باید با آمادگی کافی وارد میدان شد. برخی کارشناسان میگویند دادن اختصاص سهمیه‌ انرژی قابل مبادله به تمام خانوارها و استفاده از سازوکارهای بورس انرژی برای قیمت گذاری آن در میان مدت می تواند به کار آید. پیش از اینکه به مسایل جزیی تر در سایر بخش ها بپردازیم دولت سیزدهم و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر اصلی باید آمادگی همراه با بروز شجاعت در تغییر پارادایم شیفت گاز را در درون هسته مرکزی سیاسی به دست آورند. حیف است ایرانیان در حالی که می توانند میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات گاز به دست آورند و از این ثروت ملی به کارآمد ترین شکل استفاده کنند آن را هدر دهند.