نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع گزارش بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی تسهیل این فرآیند برای جذب حداکثری سرمایه‌ خارجی پرداختند. هم‌چنین در این نشست در مورد یک اصلاحیه در آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی رأی‌گیری شد که نظر اکثریت نسبت به این تغییر منفی بود و مقرر شد در مورد آن مجدد مطالعه و نظرخواهی صورت بگیرد.
در ابتدای این نشست ابتدا رییس اتاق تهران با گرامیداشت شب‌های قدر و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت حضرت علی (ع) سخنان خود را آغاز کرد. مسعود خوانساری هم‌چنین به واقعه تروریستی 17 خرداد در تهران اشاره داشت و به خانواده‌های شهدای ترور تسلیت گفت و افزود: امنیت دستاورد بزرگی در کشور ماست که با تلاش‌های بسیاری به دست آمده و همه باید کوشش کنیم تا این دستاورد مهم را به راحتی از دست ندهیم.

کابینه دولت و اولویت‌های اقتصادی در دولت دوازدهم
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود با توجه به اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است، نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌های کنونی دولت ارائه داد و گفت: یکی از مسائلی که دولت و آقای رئیس‌جمهور باید به آن توجه کنند ظرفیت بالای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که می‌تواند برای پیشبرد اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اگر مشکلات و موانعی که سر راه بخش خصوصی هست برداشته شود، قطعا هم برای اقتصاد کشور و هم بخش خصوصی می‌توان شاهد تحولات مهمی بود. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند که در صورت تمایل دولت در تکمیل و یا به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات با مشکل مواجه شده است، مشارکت فعال داشته باشد. حجم بزرگی از پروژه‌ها در حال حاضر معطل است؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه علاوه براینکه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند در گام بعدی باعث کاهش نقش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت می شود.
مسعود خوانساری ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که آقای رئیس‌جمهور پیش از معرفی وزرا به مجلس از آنها بخواهد که در حوزه تحت مسئولیت‌شان برای کوچک کردن وزارتخانه‌ها، تقسیم کار با بخش خصوصی، برون‌سپاری کارها و آزادسازی و... برنامه ارائه دهند و این موضوعات را جزو لاینفک برنامه‌های خودشان بدانند. دولت بیش از اندازه بزرگ است و دخالت‌های دولتی در اقتصاد بسیار زیاد و شاید یکی از عوامل مخل اصلی در اقتصاد کشور همین دخالت‌هاست که امیدواریم آقای رئیس‌جمهور در این دوره با انتخاب وزرا و نقشی که به بخش خصوصی می‌دهند این اختلال‌ها را کمتر کنند.

آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری در انتخاب رایزن‌های بازرگانی
او با بیان اینکه اتاق این آمادگی و توانایی را دارد که با کمک وزارت خارجه مسئولیت رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور را برعهده بگیرد، گفت: برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم. در دولت دوزادهم وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل 100 میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیت‌های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخاب وزرا در دولت آینده پرداخت و گفت: در آستانه انتخاب وزرا برای کابینه آینده باز از آقای رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد که در معرفی وزرا به خصوص تیم اقتصادی دولت از نظرات فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور استفاده کنند و نظرات بخش خصوصی کسب شود و انتخاب‌ها با همکاری و همفکری صورت بگیرد. اتاق‌های بازرگانی این آمادگی را دارند که دیدبان اقتصاد کشور به منظور شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد باشند و در این زمینه با دولت همکاری‌های گسترده‌ای را انجام دهند. همچنین ما این آمادگی را داریم که با دولت برای تحقق کامل دولت الکترونیک همکاری و همراهی کنیم.

ادغام و تفکیک باید با مطالعه و تحقیق صورت پذیرد
رئیس اتاق تهران همچنین به عنوان آخرین نکته به لایحه تفکیک چند وزارتخانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اشاره کرد و گفت: تقاضای ما از دولت این است که در بحث این لایحه با شتاب عمل نکند بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد. چرا که معتقدیم ادغام‌هایی که چند سال پیش رخ افتاد هم بدون کار کاشناسی کافی صورت گرفت و اکنون تفکیک آن هم ممکن است شتابزده باشد. در سال 91 که برخی وزارتخانه‌ها ادغام شد نزدیک به یک سال زمان برد تا روند ادغام در تهران و استان‌ها اتفاق بیفتد، ساختمان‌ها عوض شود، تابلوها پایین بیاید و سربرگ‌ها تغییر کند و در این بین میلیاردها تومان هزینه صورت گرفت و اکنون اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد حتما باید با کار کارشناسی دقیق، فلسفه مشخص، ارزیابی دستاوردها و تمرکز روی تجربه ادغام باشد. اگر قرار است ادغام یا تفکیک صورت بگیرد در مرحله اول باید مشخص شود که ماموریت‌ این وزارتخانه‌ها چیست. بسیاری از فعالیت‌ها و ماموریت‌هایی که در این وزارتخانه‌ها در حال انجام است در واقع کار بخش خصوصی است؛ کارهای تصدی‌گرایانه‌ای است که دولت و بخش‌های زیرمجموعه دولت در حال انجام آن است و باید به بخش خصوصی واگذار شود.
رییس اتاق تهران در پایان گفت: خواسته ما از دولت این است که اجازه دهد کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود. ما در اتاق آمادگی کامل داریم که روی این موضوع کار مشترک با دولت انجام دهیم تا به یک نتیجه روشن و مشخص برسیم و براساس آن عمل کنیم.

تشکیل کمیته ویژه برای بررسی تفکیک وزارتخانه‌ها
پس از این سخنان، رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید یک نظر واحد و کارشناسی شده باید از طرف اتاق بازرگانی درباره چگونگی فرآیند احیای وزارت بازرگانی یا تفکیک دیگر وزارتخانه‌ها تبیین شود، گفت: اتاق تهران قصد دارد با تشکیل کمیته‌ای ویژه، این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در خصوص ادغام و تفکیک را به دولت ارائه دهد.

مخالفت اعضای هیات نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه کمیسیون‌ها
بحث بر سر اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، موضوع دیگری بود که در صحن هیات نمایندگان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رییس اتاق تهران در این خصوص گفت: به رغم حضور و مشارکت بالای اعضای کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق تهران در ابتدای این دوره، رفته‌رفته مشارکت‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و هیات رییسه اتاق تهران پس از شور و بررسی به این نتیجه رسید که برای افزایش سطح مشارکت‌ها در جلسات کمیسیون‌ها، راهکارهایی را پیشنهاد دهد.
مسعود خوانساری افزود: هیات رییسه به این نتیجه رسیده است که اجازه حضور و مشارکت بیشتر تشکل‌ها در جلسات کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران داده شود لذا این پیشنهاد برای بحث و بررسی بیشتر در دستورکار نشست هیات نمایندگان قرار گرفت تا با رای‌گیری اعضا، آیین‌نامه تشکیل جلسات کمیسیون‌های اتاق بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. ابتدا سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان نخستین مخالف سخن گفت. او بر این عقیده بود که اعمال اصلاحات مورد اشاره در آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های مشورتی اتاق، مغایر اساسنامه اتاق است و نمایندگان تشکل‌ها نمی‌توانند با حق رای در کمیسیون‌ها حضور یابند.
پدرام سلطانی عضو هیات رییسه اتاق ایران و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در مقام مخالفت با اصلاح این آیین‌نامه، گفت: بر اساس ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها باید از میان اعضای هیات نمایندگان هر یک از اتاق‌ها صورت گیرد.
وی افزود: اعضای هر یک از کمیسیون‌ها نیز به واسطه تعهدی که در ابتدای دوره نمایندگی خود داده‌اند مکلف هستند که در جلسات حضور فعالانه داشته باشند، حال برای تقویت حضور اعضا در این جلسات و نیز استفاده از ظرفیت نخبگان و مدیران توانمند بخش خصوصی در خارج از اتاق‌ها باید ساز و کارهایی تعریف شود.
محمدرضا نجفی‌منش که موافق این تغییرات بود، گفت: کمتر پیش ‌می‌آید که در کمیسیون رای‌گیری صورت گیرد. در حالی که حضور بیشتر صاحب‌نظران و نمایندگان تشکل‌ها در ارتقا سطح تصمیم‌گیری موثر خواهد بود.
کوروش پرویزیان نیز با اشاره به اینکه این تغییرات به مشارکت بیشتر تشکل‌ها در مباحث مورد بررسی در اتاق ‌می‌انجامد، گفت:«ماده 16 قانون اتاق، مشکلاتی را برای کمیسیون‌های اتاق ایران ایجاد کرده و این کمیسیون‌ها نسبت به کمیسیون‌های اتاق تهران ضعیف است.» او بر این عقیده بود که اعمال این تغییران به صلاح اتاق است.
این موضوع در نهایت به رای‌گیری اعضا گذاشته شد و با وجود 23 رای مخالف و 14 رای موافق این پیشنهاد به تصویب نرسید اما مقرر شد ساز وکارهایی برای مشارکت بیشتر اعضای هیات نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها اندیشیده شود