پیشگفتار
فقدان و از دست دادن برادر و استاد ارجمندم دکتر سیاوش لیتکوهی که در یک حادثه ناباورانه به اتفاق همسر محترمشان از میان ما رفتند را صمیمانه به خانواده ایشان و جامعه مهندسی کشور تسلیت عرض میکنم . دکتر سیاوش لیتکوهی از قبل از انقلاب و پس از پایان تحصیلاتش در رشته مهندسی ساختمان از دانشکده پلی تکنیک تهران دکترای خود را از یکی از معتبرترین دانشگاه های انگلستان ا دریافت کرد پایان نامه خود را در پروژه دریای نفت شمال شرکت نفت انگلستان به پایان رساند. ایشان از اوائل دهه 60 با تاسیس شرکت مهندسی مکانیک خاک و ژئوتکنیک ( SES ) پا به عرصه خدمات مهندسی کشور در زمینه های مختلف پروژه های ابی و خشکی نظير بنادر، فرودگاه ها، سكوهاي نفتي، سدها، تونل ها، نيروگاه ها، كارخانه ها، مجتمع هاي مسكوني فعالیت نمود و تا لحظه اخر از تلاش دست برنداشت . یاد و خاطره این استاد و برادر ارجمندم را گرامی می دارم و این مقاله کوتاه را به روح ان مرحوم و خانواده محترمش تقدیم میکنم .راهش پر رهرو باد .

مقدمه:
ما در یک اقتصاد نفتی دولتی به سر می بریم فضای کار ما بر این است که تاکنون پول نفت مستقیما به خزانه دولت می رود امایش سرزمین و به بیان روشن تر تعیین جایگاه اجرای پروژه های کشور در صنعت احداث توسط دولت مشخص می شود . دولت به اختیار خود نسبت به انتخاب عوامل اجرای پروژه ها / مشاوران و پیمانکاران و حسب قوانینی که توسط سازمان های تابعه خود من جمله سازمان برنامه و بودجه نوشته می شود عمل می نماید و مشاوران و پیمانکاران با این روند به اجرای پروژه ها وارد می شوند .
بحث توزیع وظایف دولت در مورد» تصمیم سازی و تصمیم گیری» در موارد فوق در سرنوشت عوامل و بازیگران در اجرای پروژه های مشاوران و پیمانکاران نقش اساسی و کلیدی است در این نوشتار مختصر نیت بر این است که به این امر ورود نماییم که «دولت در اجرای پروژه ها تصمیم سازی میکند یا تصمیم گیری و کدام یک در حوزه وظایف دولت است ؟» و جایگاه بخش خصوصی در این ارتباط به چه صورت تعریف شده است .

بحث اصلی :
در مقدمه اشاره شد که ما در یک سیستم کاملا دولتی و با اختیارات کامل دولت در تعریف اجرای پروژه ها هستیم و عملا بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است که علیرغم وجود قوانین جاریه جایگاهی برای خود تعریف نماید . جایگاه صحیح بخش خصوصی از شروع اصل 44 قانون اساسی ، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز20 ساله نظام تا افق سال 1404 در مورد خصوصی سازی کامل جامعه منعکس در دستورالعمل مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سایر قوانین مرتبط تعریف شده ولی بخش دولتی و قوه مجریه اعتیار لازم را برای بخش خصوصی واقعی تعریف نمی نماید . انچه هم اکنون تحت عنوان خصوصی سازی توسط دولت در بیش از سه دهه گذشته انجام شده است به معنای واقعی کلمه شکل گیری شرکتهای خصولتی ( نه دولتی و نه خصوصی) میباشد که ساختار ان بیشتر در قالب دولتی تعریف و عمل می شود و به صحه و تایید مقامات رسمی دولت خصوصی سازی در این فاصله زیر 10% انجام گردیده است .

تعریف جایگاه دولت در قوانین از نگاه دولتی:
ضوابط بالادستی شامل انفال ، تعریف حاکمیتی ( سیاست گذاری ) ، تعریف تصدی گری ( اجرایی ) ، تعریف تصدی گری ( اجرایی ) است.
در قوانین ما نظام و دولت اختیارات بکارگیری انفال (غنائم و موهبت‌های الهی منقول و غیر منقولی در دریا ، خشکی ، زیرزمین و هوا) به عنوان صاحب اصلی را دارد و نظام بایستی از این موهبت های خدادادی به نحو احسن نگهداری نموده و در مسیر صلح و صلاح جامعه و بهبود احوال اعضای جامعه استفاده نماید . بحث حاکمیتی (سیاست گذاری ) و تصدی گری( اجرایی) و رگولاتوری (تنظیم گری) در ادامه ان مطرح و مورد بحث است . این موارد و تعیین حدود اختیارات دولت در امر حاکمیتی ، تصدی گری و رگولاتوری مختصرا به شرح ذیل اشاراتی شده است:

تعریف حاکمیتی ( سیاست گذاری )
این بخش در خصوص استراتژی و سیاست گذاری توسط دولت و نظام در اجرای پروژه ها (نه محدود به انها) بشرح ذیل می باشد :
1-2-1- تعیین خط مشی ها و سیاستهای و همچنین تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی
1-2-2- تدوین رویه ها و دستورالعملهای اجرائی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل
1-2-3- پایش و کنترل دسترسی به اهداف ذیل توسط قوای سه گانه در قالب ساختارهای کنترلی و نظارتی
در نظام و فرهنگ اجرایی پروژه ها تاکنون و طی صد سال گذشته در ایران امر برتبعیت بخش خصوصی از دولت بوده است . بدین معنی که کلا اختیار منابع مالی از درامدهای مختلف دولت بالاخص نفت در اختیار دولت بوده و عملا بخش خصوصی در تعریف پروژه ها با نگاه به امایش سرزمین یا نقشی بازی نکرده یا این نقش بسیار کمرنگ بوده است . در حقیقت اعمال نظر دولت در قالب حاکمیت و حفظ انفال تاکنون بصورت روشن صورت گرفته است .
سوال این است که ایا این روش صحیح است و تا حال بدرستی صورت گرفته و ما از ان نتایج مثبت استفاده نموده ایم ؟ و بایستی بعنوان چراغ راه اینده در کشور ادامه یابد ؟ نگارنده اعتقاد دارد تجربیات بین المللی نشان داده است النهایه راه عبور از این دره عمیق در انواع سیستم های اجرایی دولت ها گرفتن دست بخش خصوصی و کمک به عبور از این چالش بزرگ با کوشش و پایداری بخش خصوصی است و راه دیگری در دنیا نتیجه مثبت نداده است و در 100 سال گذشته شکست فاحش حضور بخش دولتی در اجرای پروژه ها در کشورهای قطبی دنیا نه تنها نتیجه مثبت عاید جامعه خود نکرده است بلکه پیامد ان از شرایط موجود به شرایط دیگر همراه با چالش ها و فسادهای مختلف همراه بوده است و ساختارهای دولتی نتوانستند کارنامه مثبتی از خود ارائه دهند برعکس کشورهایی که به بخش خصوصی اعتماد کردند در 5 دهه گذشته به جایگاه های رفیعی دست یافتند که نمونه روشن ان کره جنوبی و پس از ان دولت کمونیستی چین در تغییر نگرش خود در ورود به بازار ازاد است .

تعریف تصدی گری ( اجرایی )
در این حوزه دولت بخش خصوصی را رقیب خود تلقی میکند و تلاش دارد حضور بخش خصوصی تا مرحله ای خاص تعریف شود و خط قرمز برای ان تعریف می نماید. این همان عدم توفیق و تجریه همچون کشورهایی است که کلیه اختیارات در دست دولت و بخش دولتی بوده است و این کشورها النهایه با شکست فاحش مواجه شدند و نه تنها برای سرنوشت مملکتشان ارمغانی نداشتند بلکه ضربه های مهلکی بر انها در عمل زدند حداقل ما این تجربیات را تکرار نکنیم .در شرایط حال ما شاهد حضور همه جانبه دولت در اجرای پروژه ها توسط ذینفعان منتسب به خود یعنی خصولتی ها و غیر خصوصی ها بوده ایم و در این مورد دولت اجازه کار بخش خصوصی را در نبود منابع مالی بخش خصوصی کمتر داده است .

بحث رگولاتوری ( تنظیم گری ):
مراد از رگولاتوری ( تنظیم گری ) ورود دولت در اجرای پروژه ها با توجه به فضای امایش سرزمین به منظور تسهیل شرایط لازم بخش خصوصی و رفع موانع مربوطه است که تبلور این امر بنحوی در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اورده شده است . گرچه در تحلیلی دولت خود نقش حاکمیتی را در اختیار دارد شاید بتواند نقش رگولاتور ( یک طرف کاملا مستقل ) را بدرستی ایفا نماید .
بخش خصوصی سالهاست که به دنبال اصلاح قوانین جاری با نگاه به حضور دولت در کنار بخش خصوصی با محوریت اصل رگولاتوری است و مصرانه از دولت درخواست شد که در فضای تصدی گری حضور نیابد. تاکنون قانون مدون و مشخصی بصورت همه جانبه در این مورد توسط قوه مقننه تدوین و ابلاغ نگردیده است طبق اطلاع هم اکنون صنعت برق کشور موجدانه در پی تدوین قانونی رگولاتوری توسط قوه مقننه برای نقش دولت در صنعت برق کشور می باشد . ضمن استقبال از این امر پیشنهاد نگارنده بر این است که در تدوین یک قانون همه جانبه رگولاتوری توسط قوه مقننه برای کل فعالیت های صنعت احداث پیگیری شود. این قانون می تواند با نگاه ذیل تهیه و ابلاغ شود .
الف : عمومیات قانون که موضوع اصلی رگولاتوری ، جوانب مختلف ان در مورد اعمال و حضور دولت از مرحله اهداف ، ماموریت ها ، سیاست گذاری و سیستم های کنترلی و نظارتی در اختیار قانون گزار قرار گیرد .
ب : خصوصیات فعالیت های مختلف صنعت احداث : طبعا ساختار و جزییات رفتار رگولاتوری دولت در بخش های مختلف صنعت با یکدیگر تفاوت عمده دارد این مرحله در فرایندهای مربوطه و بصورت جداگانه توسط ذینفعان مربوط توسط ایین نامه های اجرایی در زیر چتر قانون اصلی تهیه و تدوین شود. قطعا این ایین نامه ها برای بخشهای مختلف با یکدیگر تفاوت عمده داشته باشد .
با نگاه به موارد فوق الذکر بخش خصوصی معتقد است که وظایف دولت در مراحل فوق الذکر صرفا نقش نگهداری از انفال ، تسهیل گر فضای بخش خصوصی برای قوت دادن هرچه بیشتر بخش خصوصی بر اساس قوانین روشن بالادستی، عدم ورود به اجرای پروژه ها بعنوان یک پیمانکار یا مشاور چه مستقیما چه توسط وابستگان خود بصورت شرکتهای خصولتی و غیر خصوصی است ما به عیان این رفتار دولت را در اجرای پروژه ها خصوصا در سالهای اخیر می بینیم.

عدم توانمندی دولت در تامین مالی پروژه ها
بعلت شرایط عدیده بالاخص تحریم های بین المللی و مهم تر عدم درامد ارزی حاصل از نفت به علت مشکلات فروش نفت بعلت تحریم ها در بازار های بین المللی در سهمیه تعیین شده متعارف ایران دولت مواجه با عدم توانمندی در تامین مالی پروژه ها گردید و در عمل مواد 10 و 11 قانون مناقصات و همچنین ماده 11 ایین نامه تضامین دولتی از دستور کار دولت حذف گردید و درخواستها از پیمانکاران برای ورود به مناقصات و پروژه ها تنها با اوردن منابع مالی از بازار پول و سرمایه محول شده است . این درحالتی است که بستر سازی لازم برای ورود پیمانکاران در اورد منابع مالی از بازار پول و سرمایه ( این موضوع بحث گسترده ای دارد و از حوصله این نوشتار مختصر خارج است ) میسر نیست بر اساس قوانین جاریه عملا بازار پول ( بانکها )در کشور پاسخگوی نیازهای کشور با توجه به حجم بسیار زیاد پروژه ها در این مورد نیستند و مضافا به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی در بازار سرمایه بین المللی و استفاده از ان بعلت نداشتن اعتبار بین المللی International credit rating یا بازار بورس و فرابورس در داخل کشور بعلت عدم توان انها میسر نیست و علاوه بر ان با تصمیماتی که در سالهای اخیر برای پرداخت مطالبات قرارداد در قالب اوراق بهادار خزانه انجام میشود مزید علت مشکلاتی برای پیمانکاران بوجود امده و مدیریت پیمانکاران را برای گردش مالی و نقدینگی پروژه Cash flow/Turn over دچار مشکل نموده است .

تصمیم سازی و تصمیم گیری
درخواست بخش خصوصی این است که قوه مجریه در اجرای پروزه های کشور بعد از مرحله حاکمیتی و در حوزه تصدی گری تنها تصمیم سازی نماید و از تصمیم گیری جدا در عمل خودداری و انرا به عهده بخش خصوصی قرار داده و با اعمال رگولاتوری به شرح توضیحات نوشته شده بر بهتر اجرا شدن پروژه ها نظارت نماید و قطعا قوه مقننه در این حوزه با تصویب قوانین لازم به این امر کمک نماید. ذیلا در مورد این دو حوزه توضیحاتی داده شده است .

حوزه تصمیم سازی :
مراد از تصمیم سازی که یکی از مراحل قبل از تصمیم گیری است داشتن دانش و مهارت اشراف به مساله بعنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری است . در این حوزه گزینه های مناسب پیش رو شناخته شده و بهترین گزینه (Best Practice ) انتخاب و خاتمه می یابد .
این تصمیم سازی در کلیه محیط ها من جمله محیط خانواده ، در کسب و کارها و سازمان‌های بزرگ، مورد نظر است. مسئولیت انتخاب گزینه نهایی گرچه بر عهده‌ی یک فرد (فی المثل دولت) محول می‌شود؛ ولی قطعا زیرساختهای مربوطه متشکل از متخصصان و کارشناسان در محله نهایی نمودن تصمیم قطعی دارای نقش موثری هستند . این گروه کارشناسی از پیکره تصمیم ساز موظف اند اطلاعات مربوطه را جمع اوری و تحلیل نموده و گزینه ها را همراه با نهاد مالی مربوطه پیش از انتخاب نهایی در اختیار فرد مسئول تصمیم گیر (دولت ) قرار دهد . به بیان روشن تر هم اکنون تصمیم سازی به شرح توضیحات ابتدای این مقاله کلا توسط دولت انجام میگیرد گرچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خصوصا در بندهای 2 ، 3 و 11 معبر عبور بخش خصوصی به مراکز دولت باز شده و تصمیم سازی بایستی از طریق شورای گفتگو متشکل از اعضاء دولت و مجلس و بانکر مرکزی و با حضور بخش خصوصی باشد .

تصمیم گیری :
تصمیم گیری به معنای اراده کردن ، قصد کردن و انتخاب مسیر راه اجرایی برای پروژه هاست . بر اساس قوانین جاریه کشور و بالاخص نظام فنی اجرایی تعاریف پروژه ها در انواع ان عموما توسط دولت انجام می شود این روشها هم با اورد سرمایه و هم بدون اورد سرمایه در بخش های مختلف صنعت من جمله نفت و گاز و پتروشیمی ، ساختمان ، راه ، سد سازی و نظایر ان صورت می گیرد . تا این مرحله تقسیم بندی پروژه ها بر اساس قوانین دولت میسر است از این مرحله به بعد دولت نبایستی وارد اجرای پروژه ها نیز مشخص شود ولی دولت با عناوین مختلف و با حضور شرکتهای خصولتی ( نه دولتی نه خصوصی) و شرکتهای غیر دولتی بصورت اعم تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه را بدست میگیرد . بدین معنی که قوانین بایستی بصورت گسترده بدون تبعیض بین بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به دولت جاری شود .
همانطور که در بند 2 فوق اشاره شد عملا دولت با حذف مسئولیت تامین منابع مالی راه را برای شرکتهای غیر خصوصی که سرمایه های وسیع مالی در اختیار دارند و بالطبع با این سرمایه ها امکان تامین منابع مالی برای انها براحتی مسیر است جایگاه بخش خصوصی را تنگ نموده اند . در مناقصاتی که برگزار میشود این مناقصات با درخواست تامین منابع مالی در انواع روش های اجرایی فی المثل در صنعت نفت کشور چه بالادست چه پایین دست در قالب پیمانکاران IOC(E&P/Developer ها ) / GC/ /BOT/BLT/PPP….) EPC/EPCF (BOO و نظایر ان انجام می شود ولی با توجه به شرایط موجود فضا برای پیمانکاران غیر خصوصی بیشتر میسر بوده و دولت بطور مستقیم در اجرای پروژه ها تصمیم گیری برای بخش خصوصی می نماید .

نتیجه گیری :
بخش خصوصی تنها از دولت محترم درخواست دارد بر اساس قوانین جاریه کشور از شروع ان یعنی اصل 44 قانون اساسی و بعد از ان دستورات مقام معظم رهبری در تعریف و درخواست رسیدن به افق سال 1404 برای خصوصی سازی کامل و قوانین بعدی مصرح بعدی در این مورد و تثبیت جایگاه بخش خصوصی کاملا تبعیت نماید و به جد تنها در مسیر تصمیم سازی برای پروژه ها عمل نموده و از تصمیم سازی بعنوان یک تسریع کننده عمل نموده و از تصمیم گیری در اجرای پروژه ها توسط وابستگان خود جدا خودداری نماید و فضا را برای بخش خصوصی باز نماید .
یکی از دغدغه های بزرگ بخش خصوصی در شرایط حال ایجاد لایه جدیدی بین دولت و پیمانکاران بخش خصوصی توسط حضور پیمانکاران غیر دولتی در مورد اجرای پروژه های جاری کشور میباشد .
بخش خصوصی قویا اعلام می نماید به ما اعتماد کنید ما قادر هستیم پروژه های مملکت خودمان را با حداقل وابستگی به خارجیان در همه پروژه های صنعت احداث به جلو ببریم . ما را امتحان کنید .