سندیکای صنعت برق ایران در بیانیه‌ای با تبریک مشارکت ۷۳ درصدی مردم در انتخابات بیست و نهم اردیبهشت ماه، برای همکاری با دولت دوازدهم به منظور تحقق برنامه‌ها و پاسخگویی به نیازهای این بخش اعلام آمادگی کرد.
سندیکای صنعت برق ایران (سه شنبه) در بیانیه‌ای نوشت: بیست و نهم اردیبهشت ماه هم به حماسه‌ها پیوست. مشارکت بیش از ۷۳ درصدی مردم و انتخاب قاطع تدبیر و امید برای چهار سال آینده، می‌تواند از ایران چهره‌ای مقتدر، مردم‌نهاد و دموکرات در جهان به نمایش بگذارد و نشان دهد ما همچنان با اتکا به توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آشتی با دنیا و گسترش مبادلات و مشارکت‌ها هستیم.
اعضای این تشکل صنفی افرودند: «نه» قاطع ایران به یارانه‌های سه برابری، افراطی گری و بی برنامگی اقتصادی، نوید روزهای روشنی در آینده می‌دهد. ما روحانی را «تکرار» کردیم تا نشان دهیم ایران منزوی، بی برنامه و تحریم شده را نمی خواهیم. آنچه همه ایرانیان از کشورشان می‌خواهند، ایرانی مقتدر و پررونق است که دروازه همه کشورهای دنیا به روی آن گشوده است. دولت تدبیر و امید نشان داد برای رساندن ایران به این نقطه برنامه دارد و در چهار سال ابتدایی کار خود نیز بر روی همین مسیر حرکت کرد.
سندیکای صنعت برق ایران که بیش از ۵۰۰ شرکت فعال برقی در زمینه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مشاور و بازرگانی را دربرمی گیرد، ابراز امیدواری کرد «در چهار سال پیش رو قطار اقتصاد و صنعت ایران از رخوت و رکود خارج شده و در سایه مدیریت کارآمد دولت، تعامل سازنده با اقتصاد دنیا و پویایی بخش خصوصی، دوباره روی ریل توسعه قرار گیرد».
این تشکل با تاکید بر همبستگی و همگامی خود با دولت، خواسته‌های خود را از دولت آینده بیان کرد و افزود: این موارد بیش از هرچیز برخاسته از شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نقشی در ایجاد یا تغییر آن ندارند و حل آنها در گرو سیاستگذاری و اجرای صحیح قوانین از سوی دولتی کارآمد با مدیرانی قاطع و پیگیر است.
در این بیانیه تاکید شده است: «این درخواست‌ها در کنار انتخاب فردی شایسته، متخصص، مدبر، کارآمد و کاریزما برای قرار گرفتن در جایگاه وزیر نیرو، از دولت دوازدهم مطرح می‌شود».
فعالان صنعت برق ایران «اصلاح ساختار اقتصادی برق و حل بحران مالی این صنعت» به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، «چاره اندیشی برای گذر از رکود حاکم بر صنعت برق» به دلیل کمبود منابع مالی و انباشت بدهی چند ده هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سیستم بانکی در دولت‌های نهم و دهم و «جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی با اتکا به دیپلماسی صحیح و عقلایی سیاسی و اقتصادی در این صنعت» را به عنوان نیازهای امروز این صنعت معرفی کرد.
نویسندگان این بیانیه افزودند: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از هر چیز دیگری به امنیت و ثبات اقتصادی در کشور نیاز دارد. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی و تصمیم سازی‌های کلان این بخش دستخوش تغییر سلیقه‌ای یا تصمیم نادرست یا ناکارآمد می‌شود، سرمایه گذاران خارجی قادر نخواهند بود برای سوق دادن سرمایه‌های خود به ایران، به فضای اقتصادی کشورمان اطمینان کنند.
احتیاط در «جذب فاینانس‌های خارجی با محور حمایت از سازندگان داخلی و اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل» با توجه به خودکفایی بیش از ۹۵ درصد این صنعت در زمینه ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع، «حمایت از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق» در شرایطی که سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق ایران سهم ۶۸ درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته اند و «پیگیری و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ویژه در صنعت زیرساختی برق» از دیگر خواسته‌های فعالان این صنعت است.
آنان در این بیانیه به «جلوگیری از خام فروشی و افزایش رشد تولید ناخالص ملی با اتکا به توان سازندگان داخلی تجهیزات»، «منطقی کردن هزینه‌های مالی برای سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش»، «حذف قوانین مزاحم و بهبود رتبه کشور در زمینه سهولت کسب و کار» و «تعدیل رفتار و قانونمند کردن سازمان‌های دولتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک، بانک‌ها، شهرداری‌ها و... در ارتباط با بخش خصوصی» نیز به عنوان نیازهای این صنعت اشاره کردند.