سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک که خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی نوشته شده است، خواستار هفت اقدام برای تقویت اقتصاد ایران شده‌اند.

هفت اقدام مورد اشاره که می‌تواند به منزله هفت‌خوان در تحکیم اقتصادشی ایران توصیف شود، با استناد به تجارب کشورهای موفق در اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده است. سه تشکل توانایی ایستادگی بالا برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را ویژگی مشترک این کشورها قلمداد کرده‌اند. فعالان اقتصادی در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در بخش دیگری از این بیانیه اجماع پیرامون رشد تولید اشتغال‌زا را اولویت اول حرکت به‌سوی افزایش قدرت اقتصادی عنوان می‌کنند. به باور این سه تشکل پس از اجماع ملی پیرامون این هدف باید در گام بعدی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال سازگار شود. فعالان اقتصادی پیشنهاددهنده این مسیر در کنار معرفی راهبردهای ایجابی خواستار برخورد سلبی با برخی رویه‌ها و چرخه‌های موجود در اقتصاد ایران شده‌اند. حذف گلوگاه‌های فساد و رویه‌های رانتی شرط اصلی افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد تولید عنوان شده است. نویسندگان بیانیه اعتقاد دارند برخورد حذفی با این روندهای ضدتولید در کنار بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق قوانین پیش‌برنده از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال‌جاری با هدف تقویت قدرت اقتصادی است.
به نقل از دنیای اقتصاد، سه تشکل بزرگ غیر‌دولتی به منظور ایجاد یک اقتصاد قدرتمند در ایران، هفت خوان را برشمردند. دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در بیانیه‌ای ضمن اشاره به نام‌گذاری سال جدید مرتبط با تولید و اشتغال، به آنچه در کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی رخ داده، اشاره و در این باره بیانیه‌ای هفت بندی را منتشر کردند. در این بیانیه به مواردی از جمله موانع موجود بر سر راه محقق كردن اهداف اقتصاد مقاومتي اشاره و از فساد اداری و وجود شرايط رانتي در اقتصاد كشور به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مانع در تحقق این هدف یاد شد. همچنین سازگار شدن سياست‌هاي پولي، بانكي و ارزي با اهداف مهم توليد و اشتغال فزاينده و پايدار را شرط اساسي براي پياده شدن هدف راهبردي امسال دانستند. متن کامل بیانیه را در این گزارش خواهید خواند. از سوی دیگر رئیس پارلمان بخش خصوصی در نخستین نشست هیات نمایندگان، پنج دست‌انداز توسعه اقتصادی در ایران را برشمرد. بر این اساس، حرکت و تکرار فعالیت‌های بی‌ثمر گذشته، سایه سنگین بخش‌های غیرمولد بر تولید، استراتژی نامناسب برای توسعه اقتصادی، توجه به ابزار اقتصادی به‌جای هدف ادامه نهایی در اقتصاد و عیال وار بودن دولت، نکاتی است که غلامحسین شافعی به آن اشاره داشت.

بیانیه مشترک سه اتاق درباره نام‌گذاری سال 1396 به نام تولید و اشتغال
تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از كشورها كه اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری كرده‌اند در برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند. مقام معظم رهبری با درك عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است كه در سال‌های اخیر و به‌عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و مردم كشور یادآوری می‌كنند.
ایشان سال 1396 را نیز به موضوع بسیار بااهمیت اقتصاد اختصاص داده‌اند و از همه نهادهای اداره‌كننده و موثر در جامعه خواسته‌اند به دو مقوله تولید و اشتغال برای مقاوم‌تر كردن اقتصاد كشور بپردازند. فعالان بخش‌خصوصی ایران اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدنكاران، تعاون گران، اصناف، صاحبان بنگاه‌های كشاورزی و فعالان حوزه‌های گردشگری و خدمات ضمن ابراز خرسندی از توجهات جدی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال، همه نیروی مادی و فكری خود را برای محقق كردن این مهم به كار خواهند بست.
اما محقق كردن دو هدف بسیار مهم تولید بیشتر و اشتغال پایدار و افزون‌تر، بدون تردید الزام‌هایی دارد كه ارکان موثر در اداره كشور از دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا سایر نهادها باید آن الزام‌ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر محقق كردن آن حركت كنند. از این‌رو برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور شده و امید داریم كه در كانون توجه نظری و عملی قرار گیرد:
1- راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر باید تبدیل به «گفتمان ملی» شود. به این معنی كه حاکمیت و نهادهای مدنی درك یكپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا كنند و از تعریف‌های متفاوت اجتناب كنند. تولید و اشتغال باید به‌عنوان تضمین‌كننده منافع ملی محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت، سایر نهادها و بخش‌خصوصی باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌كند و بر هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌كاری‌ها خواهد شد.
2- محقق كردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر در کشور با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناكارآمد مواجه است. در سال 1396 ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف كردن سدها و موانع ساختاری باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق كردن اهداف یادشده كارآمد كرد. بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال 1396 با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور كار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند.
3- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یكی از موانع بزرگ بر سر راه محقق كردن اهداف اقتصاد مقاومتی فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد كشور است. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد كه حذف ایستگاه‌های فساد اقتصادی و فرصت‌های رانت‌‌زا، برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یك شرط اصلی است تا زمانی كه فساد اداری و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال موجود و نیز سرمایه‌گذاری گسترده جدید و كارآمد ناممكن است و عملا برخلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری، اساس تولید و اشتغال لطمه خواهد دید. 4- تولید و اشتغال پایدار در ایران همانند همه کشورهای پیشگام در مقاوم كردن اقتصادشان نیاز به این دارد كه بازارهای بزرگ‌تر برای كالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات كالاهای صنعتی و كشاورزی یكی از الزام‌های انكارناشدنی برای تولید بیشتر است.
در سال 1396 باید موانع و سدهای قانونی و سلیقه‌ای در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاه‌های ایرانی را بلندتر می‌كند و بدیهی است كه این نیاز با توجه به صادرات مستمر،‌ پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممكن خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر در شرایط رقابت نفسگیر امروز و برطرف كردن موانع سیاسی در كشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید.
5- تجربه همه جوامع كامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور موید این است كه آنها دارای بخش‌خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌كننده جامعه به‌ویژه نهاد دولت سیاست‌گذار است و امور اجرایی به جز برخی مسائل حاكمیتی از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌شود. در سال 1396 این مهم باید در كانون توجه جدی‌تر باشد. بخش‌خصوصی ضعیف و نحیف كه سرنوشت آن در اختیار سلیقه‌های سیاسی باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین كند. با توجه به این مساله است كه در سال 1396 موانع تقویت بخش‌خصوصی باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایطی كه بخش‌خصوصی داخلی احساس امنیت بیشتری كند رشد محسوسی را تجربه خواهد كرد.
6- سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانكی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است كه در حال حاضر و با وجود تلاش‌های انجام شده، سازگاری در سیاست‌های صنعتی و تجاری با سیاست‌های پولی و بانكی به اندازه‌ای نیست كه تضمین‌كننده تولید بیشتر باشد.
7- نهادهای قانونی متعلق به بخش‌خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان كلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق كردن این هدف به كار خواهد گرفت. این نهادها با توجه به طیف گسترده‌ای از فعالان بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، كشاورزی، خدمات از بنگاه‌های كوچك و بزرگ، اصناف و تعاونی‌ها توانایی كافی برای ارائه راهكارهای مشخص و اجرایی و كارشناسانه به دولت و مجلس در مسیر محقق كردن تولید و اشتغال دارد و پوشاندن لباس عمل به راهبرد امسال را وظیفه خود می‌داند. ارائه گزارش‌های كارشناسی از روندها و فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نهادهای حاكمیتی از اقدام‌هایی است كه این 3 نهاد در سال 1396 در دستور كار خود قرار خواهند داد.