سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در حالی برگزار شد که بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلاتی که شیوه اجرای این قانون برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، محور عمده سخنان حاضران در نشست بود.

استاندار تهران به عنوان رییس و رییس اتاق تهران به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران پس از استماع نظرات حاضران این نشست، نسبت به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیندهای اجرایی آن تاکید کردند. این شورا البته تگاهی هم به موانع توسعه صادرات غیرنفتی انداخت و پیشنهاداتی هم در این زمینه ارائه داد. بخش خصوصی با توجه به اعتقاد به تولید کالای صادرات‌محور و ایجاد اشتغال از طریق رونق صادرات و تولید، به دنبال ارائه راهکا‌رهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. راهکارهایی که باید به دولت یا مجلس ارائه شود.

رح پیشنهادات اولیه بخش خصوصی برای توسعه صادرات غیرنفتی
در ادامه این جلسه، عیدیان با اشاره به مصوبه جلسه پیشین شورا، عنوان کرد که کارگروه صادرات کالای غیرنفتی در دو جلسه با حضور تشکل‌ها و انجمن‌های ذیربط تشکیل و با دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی منطقه یک و همچنین اعضای شورای گفتگو تشکیل شده پیشنهاداتی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرده است. او افزود: از آنجا که سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری و توسعۀ تولید و توسعۀ اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توفیق در این امر متضمن توسعۀ صادرات است، بنابراین ضرورت دارد تصمیمات متخذه در این جلسه ضمن پیگیری از طریق بند ب ماده 12 قانون برنامه نیز از مسیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصویب و چاره‌اندیشی شود.
او اهداف برنامه‌های بالادستی در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس ماده 3 برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالیانه 8 درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است، طبق هدفگذاری‌ها، ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1395 باید به 42150 میلیارد دلار افزایش می‌یافت. برنامه ششم از سال1396 آغاز می‌شود و ارزش صادرات در این سال باید به 47583 میلیارد دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال1400 است باید به 112700 میلیارد دلار برسد. اما از آنجا که در سال 1395 ارزش صادرات به 34531 میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت 7619 میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده است که باید در سال 96 جبران شود. دستیابی به 47583 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد 38 درصدی نسبت به عملکرد سال 1395 است. در عین حال، ارتقا این سطح از صادرات و در نهایت دستیابی به 112700 میلیارد دلار در پایان برنامه بدون اراده و داشتن برنامه­ای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه جانبه میسر نیست.
عیدیان در ادامه پیشنهاداتی که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود را در شورای گفت‌وگوی استان تهران قرائت کرد؛ پیشنهاداتی نظیر اختصاص اعتبار لازم سالیانه و مستمر در قالب بودجه‌های سنواتی جهت جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه، تخصیص حداقل 50 درصد از منابع ردیف 6 بند الف تبصره 14 بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش 2 درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ 38 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تأمین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمه­نامه با اعتبار حداکثر 6 ماه و پوشش نوسانات 3 الی 35 درصدی نرخ ارز.
همچنین برقراري روابط بانكي در ملاقات‌هاي رسمي و ديپلماتيك، تمرکز فعالیت‌های بانکی خارجی بر دریافت اعتبار اسنادی بانکی برای صادرات، فراهم کردن شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، سازماندهی و مدیریت صادرات از طریق شرکت‌های توانمند صادراتی با شناسائی صادرکنندگان تولیدی و تجاری خوشنام و جلوگیری از صادرات کالا توسط افراد غیرحرفه­ای و شرکت‌های متخلف و غیرحرفه­ای بخش خصولتی به منظور جلوگیری از تخریب بازار، از دیگر پیشنهاداتی بود که محمد عیدیان ارائه کرد.

امکان اعطای اعتبار خریدار از صندوق توسعه ملی
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانکی گفت: در چنین شرایطی کسی رغبت نمی‌کند در تولید سرمایه‌گذاری کند. در عین حال این نرخ سود بالا، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در جلسه‌ای که با رییس صندوق توسعه ملی داشتیم، ایشان اعلام کرد که از محل صندوق، امکان اعطای اعتبار خریدار وجود دارد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که رویکرد دستوری در مورد صادرات پاسخگو نخواهد بود و در عین حال در مورد این پیشنهادات باید در شورای عالی صادرات تصمیم‌گیری صورت گیرد.
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اهمیت برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها در توسعه صادرات سخن گفت و افزود: لازم است سهم کالاهای ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کند. ضمن آنکه باید توجه داشت کالاهایی که ما از کشور صادر می‌کنیم، به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد گران‌تر ازکالای رقباست.
در نهایت، استاندار تهران، پیشنهادات ارائه شده در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی را مثبت ارزیابی کرد وگفت: پیشنهاداتی که باید از طریق بخش‌های مختلف اجرایی شود، تفکیک شود. همچنین بخشی از این پیشنهادات نیازمند قانون است که باید از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد من این است که موارد مربوط به مجلس، در قالب یک طرح به نمایندگان ارائه شود.
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز گفت: طی رایزنی با فراکسیون امید مقرر شده است، اتاق و مجلس نمایندگانی را برای هم‌افزایی به یکدیگر معرفی کنند و به زودی جلسات مشترکمان آغاز خواهد شد که از این طریق می‌توان مطالبات بخش خصوصی را به مجلس منتقل کرد.
در همین حال، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی اتاق تهران نیز گفت که اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و آخرین نسخه اصلاحیه در اسفند ماه سال گذشته به دست معاونت کسب و کار اتاق تهران رسیده است. او خواهان آن شد که اتاق با رایزنی و مشاوره از تعجیل در تصمیم‌گیری در مورد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس جلوگیری کند تا این اصلاحیه با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیر