برای توسعه در کشور، کارها را به اهلش بسپارید
سیزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه با محور «حکمرانی خوب و نقش آن در توسعه پایدار پروژه محور» از روز یکشنبه هفته جاری به مدت دو روز در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شده است و مسعود خوانساری که به نمایندگی از بخش خصوصی در این گردهمایی شرکت کرده بود، طی سخنانی توسعه بخش خصوصی را با توانمندسازی دولتها در کشور پیوند زد و با گریزی به تاریخچه شکلگیری و قوام بخش خصوصی در ایران، این جمله حاج محمدحسن امینالضرب بنیانگذار مجلس وکلای تجار ایران خطاب به حکمرانان عصر قاجار را تکرار کرد که: «کار را باید به اهلش سپرد».
رییس اتاق تهران با اشاره به تاریخ 134 ساله اتاق بازرگانی تهران و فراز و فرود تضادهای بخش خصوصی با دولتها در طول بیش از یک قرن اخیر، گفت: بر اساس منابع کمیسیون اروپا و بر مبنای نظری توسعه بخش خصوصی، کاهش فقر در کشورها با تقویت و توسعه نهاد بخش خصوصی رابطه مستقیم دارد.
به گفته وی، توسعه بخش خصوصی یکی از محورهای مورد توجه در مباحث بینالمللی توسعه است که طیفی از استراتژیها برای تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه از طریق ایجاد بنگاههای بخش خصوصی را در بر میگیرد.
وی افزود: بخش خصوصی پویا، علاوه بر آنکه به افزایش بهرهوری در کشور منتج میشود، خلق ثروت را به دنبال دارد که منبعی است برای کسب درآمدهای مالیاتی از سوی دولت و توسعه زیرساخت ها در کشور.
رییس اتاق تهران در باب اهمیت توسعه بخش خصوصی، افزود: توسعه این بخش یکی از محورهای اصلی تامین رشد پایدار و فراگیر اقتصادی در کشور است.
خوانساری همچنین، مهمترین چالشها در توسعه بخش خصوصی را علاوه بر ریسکهای اعتباری، حاکمیت ضعیف قانون و عدم رعایت حقوق مالکیت عنوان کرد و گفت: صاحبان کسب وکار و بنگاههای اقتصادی، از عدم قطعیت در رابطه با سیاستها و مقررات دولتی و ثبات اقتصاد کلان در رنج هستند.
وی با اشاره به اینکه چالشهای اصلی در سطح بنگاهی در رابطه با توسعه بخش خصوصی، به کمبود مهارتهای موردنیاز، مشکل دسترسی به منابع مالی و پایین بودن مقیاس تولید برمیگردد، گفت: از جمله شاخصهای تعیینکننده توسعهیافتگی بخش خصوصی در سطح دنیا، اهمیتدهی به بنگاههای کوچک و متوسط و نیز پیشرفت در مبارزه علیه فساد است که در این زمینهها در کشور ضعفهای زیادی دیده میشود.
رییس اتاق تهران در ادامه به روند سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ماشینآلات، طی دوران پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: بررسیها نشان میدهد که حجم سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در سال 1356 رقمی در حدود 15 هزار میلیارد ریال بود که این میزان در سال 1392 به حدود 14.5 هزار میلیارد ریال رسید که نشان میدهد طی چهار دهه گذشته، بخش خصوصی در ایران رشد چندانی نیافته است و موانع و مشکلات همچنان بر سر راه توسعه این بخش وجود دارد.
رئیس اتاق تهران در ادامه به جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی اشاره کرد و گفت: بررسی این شاخص نشان میدهد که ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و به طور نمونه، طی سال 2016 میلادی انباشت جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران رقمی در حدود 48 میلیارد دلار بود در حالی که در ترکیه 133، عربستان 232 و مکزیک 474 میلیارد دلار بوده است.
خوانساری سپس به سهم کمتر از 30 درصدی صادرات غیرنفتی کشور از مجموع صادرات کالایی اشاره کرد و گفت: این در حالی است که تراز بازرگانی کالای غیرنفتی کشور طی 10 سال اخیر، همواره منفی بوده است.
وی در ادامه یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه بخش خصوصی در ایران را تسلط باور و دیدگاه مغایر با توسعه این بخش در کشور عنوان کرد و افزود: راهکار اساسی برای توسعه بخش خصوصی و همچنین اقتصادی کشور، همان تفکری است که حاج محمدحسن امینالضرب بیش از یک قرن پیش بنا نهاد، و آن سپردن کارها و امور اقتصادی به اهلیت آن است.