بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش خصوصی در جایگاه سوم پس از بخش دولتی و بخش تعاونی قرار گرفت . پس از گذشت زمانی از فعالیتها در فضای کسب و کار در جمهوری اسلامی ایران نیاز به باز کردن درب های اصلی برای حضور همه جامعه گسترده بخش خصوصی احساس شد و اولین قدم اصلی ان ورود مستقیم مقام معظم رهبری به ابلاغ دستورالعمل کاربردی سند چشم انداز تا افق سال 1404 برای حضور بخش خصوصی می باشد. البته متعاقب ان قوانین ذیربط دیگری همچون قانون اجرای سیاست های اصل 44 ، قانون اقتصاد مقاومتی و نهایتا قانون مستمر محیط کسب و کار تدوین و ارائه شد بایستی اعلام نمود که توفیق لازم در رسیدن به افق سال 1404 در مورد فضای گسترده و کامل بخش خصوصی به هیچ وجه تاکنون میسر نگردید و ما هم اکنون در نیمه اخر دوران 20 ساله بدون دستیابی به موفقیت لازم بوده ایم .
بر اساس امار و ارقام مثبته جاری موضوع انتقال کلیه مسئولیت های فضای کسب و کار به بخش خصوصی و بر اساس امارهای رسمی شاید حدود 10 % یا کمی بیشتر از ان باشد . برعکس در این فاصله زمانی ما شاهد بسط و گسترش شرکتهایی نه خصوصی و نه دولتی ( خصولتی ) و یا شرکتهای غیر خصوصی و عمومی که بیشتر ساختگاه بخش دولتی را عمل می نمایند بوده ایم و در عمل این شرکت ها جدید الولاده قدرت رقابت را از بخش خصوصی کاملا سلب نموده اند .
در قوانین مرتبط در سالهای اخیر نیز به علت مشکلات عدیده ،دولت در انجام مسئولیت خود در تامین منابع مالی خود نتوانست بدرستی عمل نماید . چه در 10 سال گذشته دولت عملا مسئولیت کامل تامین منایع مالی پروژه ها را به گردن پیمانکاران حاضر در صنعت احداث محول نموده است این درحالتی است که این امر به جد نیاز به ایجاد بستر و ساختار لازم و عملی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان دارد که این بسترها عملا وجود ندارد.
در کشور ما هدایت بازار پول و سرمایه عملا در اختیار دولت می باشد و بخش خصوصی همچون سایر کشورهای صنعتی اختیار این دو بازار را در دست ندارند که ذیلا اجمالی به این دو بازار اشاره شده است :

بازار پول
الف: سیستم بانکی کشور مرکب از بانکداران دولتی در سیستم پولی حضور دارند. بانکهای دولتی کاملا در اختیار و سیطره دولت و بانک مرکزی عمل می نمایند. به خاطر شرایط نه چندان مطلوب فعلی و حضور تحریم های سنگین در کشور، عملا بانکهای دولتی کارایی لازم را هم از نظر داشتن منابع مالی asset و هم از نظر مدیریتی از دست داده اند و علاوه بر کنترل دولت بر انها عملکرد نظام پولی انها به هیچ وجه مقبول نیست و لاجرم این بانکها برای ادامه فعالیت خود نیاز به یک رابط مالی ( Financial interface) برای ورود به بازارهای بین المللی دارند که این رابط های مالی خارجی با گرفتن یک کمیسیون قابل ملاحظه20 % و شاید بیشتر را برای قبول سفارشات سازندگان کالا و تجهیزات و ایضا قبول LC بانکهای داخلی درخواست می نمایند که از این بابت هدر مالی بسیار سنگینی به پیکره پروژه های عمرانی کشور وارد می شود .
ب: گرچه بانکهای خصوصی ممکن است زیر سیطره دولت نباشد ولی عملکرد انها به هر نحوی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و این بانکها نیز در مورد تحریم تجاری دولت ایالات متحده امریکا قرار دارند و از کلیه تبادلات مالی همچون FATF و SWIFT و نظایر ان نظیر بانکهای دولتی کلا محروم هستند. البته خبر خوب و موثر در بازار مالی ایران بازخوانی قانون FATF در سیستم قضایی و مدیریت مالی ایران می باشد و به نظر میرسد موضوع FATF بنحوی در حال حل و فصل شدن می باشد که این خبر بسیار میمونی خواهد بود.

بازار سرمایه :
در سطح جهانی بازار سرمایه، بازاری به شدت رقابتی بوده و تحت کنترل دولتها قرار ندارد و مسائل سیاسی فیمابین دولتها کمتر در ان دخالت دارد، البته برای ورود به این بازارها نیز صاحبان سرمایه ممیزی هایی برای دولتها و مصرف کنندگان این بازار از پیمانکاران و سازندگان درخواست می نمایند یکی از شاخص های اصلی ورود به بازارهای ازاد بین المللی عمدا International credit Rating=ICR می باشد ، این شاخص توسط چند شرکت شناخته شده و مهم بین المللی امریکایی مثل MOODY و FITCHدرجه بندی و اعلام میشود، متاسفانه بایستی اعلام نماییم که نام ایران در این شاخص ها از چند سال گذشته کلا حذف گردیده است این بدان معنی است که بازار سرمایه به هیچ وجه ایران را جای امنی از نظر سیاسی و امنیتی برای سرمایه گذاری نمی داند و فی المثل کشوری که درجه ان از نظر مالی (IRC ) در بالا و صدر جدول قرار دارد نرخ بهره ها در حد اعداد 2 الی 3 % بوده و اگر به هر طریقی حتی به صورت غیر مستقیم چنین پول هایی برای بازار ایران تخصیص داده شود برای تامین مالی ارقامی بالای 20 % خواهد بود که به واقع دارای صرفه نیست و هدر مالی هنگفتی برای ایران خواهد بود .

جمع بندی
موضوع تحریم ایالت متحده و بستن کامل راه های تجاری ایران و به حداقل رساندن صادرات نفتی کشور بعنوان یکی از منابع قابل استناد و به منظور تامین بودجه کشور معضل و مشکل اساسی است که این مسئله در سند بودجه سال 1400 پیشنهادی دولت بروشنی دیده میشود و بایستی برای رفع ان دولتمردان جمهوری اسلامی فکر اساسی و عملی بنمایند . بعید به نظر میرسد که با تغییر دولت و روی کارامدن دولت جدید منتخب در ایالت متحده امریکا و مهم تر حضور ویروس کرونا در فضای کسب و کار با اینده به نسبه مبهم حضور این ویروس، امید روشنی به باز شدن قریب الوقوع بازار مالی دنیا بر روی ورود سرمایه خارجی به ایران میسر شود . به اعتقاد نگارنده راهکار پیشنهادی در محورهای ذیل می تواند مورد توجه و بررسی قرار گیرد .
3-1- استفاده از پول های بلوکه شده و رسوب شده در کشورهای مختلف من جمله عراق ، چین ، کره جنوبی و نظایر ان در مقابل روش تهاتر با ارائه خدمات فنی و مهندسی در محورهای خدمت ، کالا و تجهیزات
3-2- برنامه ریزی برای استفاده از توانمندی های صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صادرات برای گشایش کار پیمانکاران و سازندگان کالا و تجهیزات با یک برنامه ریزی صحیح و عملی با بازگشت سرمایه های صرف شده .
3-3- سرمایه گذاری مستقیم توسط نهادهای زیرپوشش مقام معظم رهبری و انجام و اجرای پروژه ها عملا توسط بخش خصوصی یا توامان بخش خصوصی و بخش های مختلف سرمایه گزار و این نهادها تنها به عنوان فاینانسر عمل نمایند . بعبارت روشن تر بخش خصوصی بتواند از پتانسیل های مالی این نهاد مشابه با بانک ها و بازار سرمایه بهره گیرد .
3-4- در ماه های اخیر مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان تاکید به سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی داشته و دارند که این موضوع بصورت روزانه در رسانه های عمومی و ملی همچون صدا و سیما تاکید میشود لذا در اجرای فرمایشات ایشان سه قوه مسئول مجریه ، مقننه و قضاییه وظیفه مندند در اجرای دستورات ایشان Platform های لازم را برای بخش خصوصی تا باز شدن فضای عادی و نرمال برای دو بازار پول و سرمایه بین المللی فراهم نمایند. بدون شک اگر چنین امکانی برای بخش خصوصی بوجود نیاید بخش خصوصی دچار تزلزل جدی خواهد گردید که جبران ان شاید با خروج هسته های مختلف نیروی انسانی بخش خصوصی دارای جایگزینی غیر محتملی باشد

بخش خصوصی امید به قدم های موثر توسط مقامات نظام دارد .

رضا طبیب زاده