«مشاركت فعال بخش خصوصي واقعي در فرآيند توليد و بازرگاني» يكي از مهم‌ترين راهبردهاي اقتصادي دولت يازدهم است كه از همان روزهاي آغازين تشكيل كابينه تا به امروز كه در ماه‌هاي پاياني عمر دولت قرار داريم، روي ابعاد و زواياي گوناگون آن تاكيد شده است. براساس اين استراتژي بنيادين است كه معاون اول رييس‌جمهور هم از اينكه گاهي با نگاه بي‌مهري به بخش خصوصي نگريسته مي‌شود، ابراز تاسف مي‌كند و توسعه و پيشرفت كشور و غلبه بر چالش‌هاي مختلف را بدون ميدان‌دار شدن بخش خصوصي واقعي امكان‌پذير نمي‌داند. جهانگيري بخش خصوصي واقعي را سرمايه‌هاي ارزشمند كشور بر شمرد كه در شرايط امروز كشور مي‌توانند بار سنگين پروژه‌هاي بر زمين مانده و نيمه‌تمام را به دوش بكشند.

سرمايه‌هاي اقتصادي كشور
اسحاق جهانگيري ديروز در ششمين كنفرانس بين‌المللي صنعت احداث و انرژي كه با رويكرد ظرفيت‌سازي، ايجاد توانمندي و ماندگاري شركت‌ها و سازمان‌هاي صنعت و انرژي در مركز همايش‌هاي بين‌المللي كتابخانه ملي برگزار شد، بخش خصوصي را جزو سرمايه‌هاي ارزشمند كشور برشمرد و گفت: شركت‌هاي پيمانكاري و خدمات فني و مهندسي كه قادر مي‌شوند طرح‌هاي بزرگ را با زمان‌بندي دقيق و قيمت و كيفيت مناسب اجرا كنند، اين شركت‌ها سرمايه‌هاي بزرگي هستند كه يك شبه متولد نمي‌شوند؛ بلكه سال‌ها طول مي‌كشد تا اين شركت‌ها بتوانند به توانمندي دست پيدا كنند. وي اظهار داشت: نبايد فراموش كنيم كه تا چندي قبل بخش عمده‌يي از طرح‌ها و پروژه‌هاي كشور ازجمله مديريت ساخت و احداث به طرف‌هاي خارجي واگذار مي‌شد و كار مهندسي تفصيلي و ساخت بخش عمده‌يي از تجهيزات واحدهاي صنعتي به شركت‌هاي خارجي واگذار مي‌شد. معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد ريسك‌پذير باشد، گفت: بخش خصوصي نبايد دايما سود و زيان خود را محاسبه كند و از ورود به طرح‌هاي مهم واهمه داشته باشد. هر كس مي‌خواهد كار بزرگ انجام دهد، بايد ريسك‌پذير باشد؛ زيرا خطرپذيري در ذات كارآفريني است.

بخش خصوصي ميدان‌دار اقتصاد
جهانگيري با اشاره به جهت‌گيري دولت و نظام مبني بر اينكه بخش خصوصي بايد ميدان‌دار فعاليت‌هاي اصلي اقتصاد كشور باشد، خاطرنشان كرد: منابع دولت محدود و اندك است و امروز ديگر نمي‌توان كارهاي بزرگ را با اتكا به بودجه دولت انجام داد.
وي ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار پروژه عمراني نيمه‌تمام در كشور وجود دارد كه براي تكميل اين پروژه‌ها اعتباري بالغ بر ۵۰۰هزار ميليارد تومان لازم است و بودجه دولت بسيار اندك است و امكان اجراي اين پروژه‌ها با بودجه دولتي ميسر نيست.
معاون اول رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه در سند چشم‌انداز، رشد اقتصادي ۸درصد پيش‌بيني شده است، گفت: امروز كه ۱۰ سال از سند چشم‌انداز سپري شده، رشد اقتصادي ۳درصد است و اگر بتوانيم رشد اقتصادي كشور را به ۸ درصد برسانيم و اين رشد اقتصادي اشتغالزا باشد، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلي در سال ايجاد خواهد شد.
جهانگيري گفت: متاسفانه از سال ۸۶ منحني رشد سرمايه‌گذاري، روند نزولي در پيش گرفت و چند سال رشد منفي داشت و ما بايد زمينه‌يي فراهم كنيم كه سرمايه‌گذاري در كشور توسط بخش خصوصي افزايش پيدا كند.
معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه بايد منابع خارجي وارد كشور شود، گفت: دولت تلاش مي‌كند اين زمينه‌ها را براي بخش خصوصي فراهم كند. در كنار اين برنامه‌ها، طرح اصلاح نظام بانكي نيز آغاز شده و بانك مركزي در اين زمينه مسووليت پيدا كرده است.

جايگاه برجام در جذب سرمايه‌هاي خارجي
جهانگيري ادامه داد: در همين يك‌سال سپري شده از اجراي برجام در مذاكره با كشورهايي كه مي‌توانند منابع به ايران تزريق كنند نظير كشورهاي كره جنوبي و چين از آسياي شرقي و كشورهاي اروپايي، همه اعلام آمادگي كرده‌اند تا براي تامين منابع مالي و فعاليت در ايران حضور داشته باشند، البته تحقق اين برنامه‌ها به شرايط نظام بانكي و مسائل برجام وابسته است و در تلاش هستيم تا هرچه سريع‌تر اين برنامه‌ها اجرا شود. وي خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: به خاطر مردم و اشتغالزايي براي جوانان اين كشور به صحنه بياييد.
دولت نيز در حد توان از شما حمايت خواهد كرد و تلاش خواهيم كرد شرايط باثبات اقتصاد داخلي را فراهم كنيم و شرايط كار با كشورهاي ديگر نيز مهيا شود.
وي تصريح كرد: دولت به دنبال درآمد از محل واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي نيست و خواسته دولت اين است كه بخش خصوصي اين طرح‌ها را تكميل كند و در همين رابطه دستورالعملي نيز در دولت تدوين شد كه بخش خصوصي انتقاداتي نسبت به آن داشت و دولت از اتاق بازرگاني ايران خواست با مشورت بخش خصوصي اين ايرادات را اصلاح كند تا مجددا در دولت تصويب شود.
جهانگيري افزود: لايحه مشاركت بخش دولتي و بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي نيز مراحل آخر خود را طي مي‌كند و براي تدوين اين لايحه از بخش خصوصي نظرخواهي شده است.