در این یادداشت کوتاه مروری بر قانون سال 1354 سازمان تامین اجتماعی و دستورالعمل های اخیر منتشره از طرف سازمان تامین اجتماعی می نماییم .
بحث اصلی: قانون مصوب تیرماه سال 1354 شمسی و ملحقات ان :
از اجرای قانون مصوب تیرماه 1354 سازمان تامین نزدیک به 45 سال گذشته است در این فاصله زمانی ما شاهد اثرگذاری قوانین متعدد (16 قانون ) ایین نامه های مترتبه (22 ایین نامه) و بالاخره رای حل اختلافات کاربران قانون توسط دیوان عدالت اداری (13 رای) جمعا 53 سند ثبت شده بوده ایم.
ارکان اصلی تشکل های اقتصادی بالاخص پیمانکاران و مشاوران با انبوهی از ضوابط و قوانین در طول 45 سال مواجه بودند که حل و فصل و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی یکی از چالش های زمان بر و جدی در اجرای پروژه های پیمانکاری در کشور تاکنون تلقی شده است.
بدین معنی که یک پروژه (عمرانی یا غیر عمرانی) گرچه با چالش های بسیار بزرگی برای پیمانکاران در تکمیل ان مواجه بودند، ولی پیمانکار با تلاشی وافر پروژه را با تغییراتی بعضا قابل قبول در مدت اولیه پیمان کار را به اتمام رسانده و تحویل کارفرما داده ولی تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی مدت های بسیار مدید به طول انجامیده است . در این روند به دریافت تاییدات ختم کار با تامین اجتماعی وارد نمی شویم که ان خود دارای پروسه طولانی است ولی در نگاه اول موارد ذیل قابل ذکر است :
الف: محتوای دستورالعمل و ملحقات وابسته به ان از شفافیت لازم برخوردار نیست و متاسفانه استدلال به رای برای طرفین حاضر در قرارداد خصوصا عوامل سازمان تامین اجتماعی میسر است .
ب: برداشت های محدود مسئولان ذیربط شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی در اقصی نقاط کشور با اشراف و درک بعضا محدود و متفاوت و با استناد و اختیار دانش خود از متن یک قانون و دستورالعمل های مرتبط برداشت های متفاوت انها می نمایند و خود قانون اولیه سال 1354 و ایین نامه ها و ضوابط مرتبط در این فاصله 45 ساله نیز کاملا موید این نظر می باشد . قطعا پیامد عملکرد این قانون در طول طولانی فوق الذکر موجب عدم بستن اختلافات انها توسط ذینفعان (کارفرما ، مشاور و پیمانکار ) و در پی ان حل اختلافات قراردادی بین انها بوده است که به ضرص قاطع این امر به ضرر ساخت و ساز کشور انجامیده است .

ایین نامه ها و دستورالعمل های جایگزین سازمان تامین اجتماعی
2-1- بخشنامه شماره 12101/99/ 1000 مورخ 20/12/99 : ( بخشنامه اصلی )
سازمان تامین اجتماعی پس از این مدت طولانی مبادرت به ابلاغ بخشنامه شماره 12101/99/ 1000 مورخ 20/12/99 با عنوان « تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران» ( در 118 صفحه) نمود . حداقل انتظار ذینفعان پس از گذشت مدت طولانی 45 سال بر این بود که این دستورالعمل با استفاده از نتایج کاربرد میدانی قوانین مرتبطه ضابطه جدید حتی الامکان بی نقص و پاسخگوی نیازهای جامعه پیمانکاری و صنعت ساخت و ساز کشور باشد ولی به نظر میرسد که چنین نیست که در ادامه این بحث اجمالی به رئوس ان پرداخته می شود . در دستورالعمل منتشره موجود رئوس پاره ای چالش های محتوایی و نگارشی دیده میشود :
الف: در تعاریف نوشته شده برای فعالیت های مختلف تشکل های اقتصادی مشمول این قانون، بایستی با شفافیت کامل نسبت به هر یک از حوزه ها اشاره شود. این امر در این متون بدرستی رعایت نشده و بدون شک موجب پرسش های بسیاری بین طرفین و جدل های ذینفعان و عدم مراجعه مجدد به دیوان عدالت اداری که یکی از اهداف این دستورالعمل جدید میباشد براوده نشده است .
ب: به نظر میرسد ادبیات نگارشی و مراجعات کاربران برای فرایندها بعضا بسیار طولانی نوشته شده است و می توان در مورد انها با حفظ امانت معنا اصلاحات لازم را نمود که این بند در دستورالعمل متعاقب بند 2-2 (قسمت 3-3) ذیل به ان اشاره شده است .
پ: هدف سازمان تامین اجتماعی به ابلاغ ضوابط جدید عدم پاسخگویی به اکثر چالش های میدانی بوجود امده بین کاربران قانون بوده است که با موضع گیری های بعدی سازمان تامین اجتماعی که ذیل این بند اشاره شده همخوانی ندارد .
2-2- بخشنامه شماره 2568/1400/1000 مورخ 29/3/1400 :
( بخشنامه شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان )
نزدیک به گذشت 4 ماه از بخشنامه اصلی موضوع بند 2-1 ،سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که در بخشنامه اصلی ایراداتی مشهود است و برای رفع ان اقدام به ابلاغ دستورالعمل مورخ 39/3/1400 را نمود محورهای اصلی این بخشنامه به شرح ذیل اشاره شده است :

در شروع بخشنامه آمده است :
الف: اشاره به طرح « مقررات زدایی و وحدت رویه تنقیح ، تجمیع ، تلخیص و اصلاح بخشنامه های سازمان» شده است ( نقل از متن)
ب: حذف موارد هم پوشانی ، متعارض و تکراری بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، برداشت واحد و یکسان از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و دستورهای اداری ، تسهیل اگاهی و تسریع دسترسی جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و مقررات زدایی ( نقل از متن)
پ: ارائه بهتر خدمات و حمایت های سازمان به جامعه هدف ، افزایش شفافیت در عملکرد سازمان ، اعمال قوانین و مقررات و اراء هیات عمومی جدید ( نقل از متن)
ت: از تاریخ صدور این بخشنامه ، موارد و مفاد اصلاحی مرتبط با موضوعات تنقیح ، تجمیع یا تلخیص شده و یا اصلاح و رفع ابهام از بخشنامه های مزبور ، پس از طرح در شورای مقررات زدایی و وحدت سازمان و لحاظ مفاد اصلاحی یا جدید در بخشنامه تجمیع شده و پرهیز از صدور بخشنامه مستقل جداگانه و با ابلاغ ویرایش جدید بخشنامه تنقیح ، تجمیع ، تلخیص و اصلاح شده انجام می پذیرد . ( نقل از متن)
ترکیب اعضای شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان :
الف: اعضای این شورا کاملا منتخب مدیر عامل سازمان و بصورت داخلی متشکل از 5 عضو اصلی از حوزه سازمان تامین اجتماعی و یک عضو از صنف و تشکل های بخش خصوصی مرتبط با موضوع تشکیل می شود . در این زیر بند در موضوعات مرتبط با بخش خصوصی دبیر شورا باید یک نفر از نمانیدگان را حسب مورد در جلسات دعوت کند . ( نقل از متن)
ب: با پیشنهاد دبیر شورا نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی کارشناسی موضوعات اقدام می شود
( نقل از متن)
پ: و مهمتر از تاریخ صدور این بخشنامه و بر اساس بند الف -1 ان ، بند 69 بخشنامه اصلی 20/12/99 اصلاح میگرد و موارد ابهامی بخشنامه اصلی توسط شورای تنقیح مورد بررسی قرار می گیرد ( نقل از متن)
توضیح: ماده 69: در مواردی که در خصوص اجرای این بخشنامه ابهاماتی از سوی واحدهای اجرایی، تخصصی و یا تشکل های ذیربط مطرح گردد مراتب در کمیته وحدت رویه متشکل از نمایندگان معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه،اداره کل حقوقی و قوانین و نماینده تشکل بخش خصوصی( اتاقها و کانون عالی کارفرمایان) مربوطه مورد بررسی واقع و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. ( نقل از متن)

نحوه بررسی ابهامات
مطرح شدن ابهامات و اشکالات به دستور مدیر عامل یا معاونت تخصصی به دبیر شورا برای طرح در شورای مقررات زدایی و وحدت رویه انجام می شود .
موضوعات اجرایی بایستی ابتدا توسط اداره امور کل حقوقی و قوانین بررسی شود .
در تنظیم بخشنامه ها علاوه بر رعایت اصول و قوانین به موضوع شفافیت و ساده نویسی پرداخته شده است .
صدور هرگونه بخشنامه جدید مرتبط با بخشنامه اصلی بایستی بصورت الحاق با ویرایش جدید باشد
نامه اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی تهران در مورد دستورالعمل جدید 22/12/99 به ریاست جمهوری
«اتاق بازرگانی صنایع و معاون کشاورزی تهران» طی نامه شماره 4004/1400 الف ت مورخ 26/3/1400 به عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم کفایت این دستورالعمل ارسال نموده و با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و مهم ترین چالش های پیمانکاران در نحوه اجرای مواد 38 ، 41 و 47 قانون تامین اجتماعی در خصوص محاسبه حق بیمه پیمانکاری نوشته که بخشنامه از شفافیت کافی برخوردار نیست و با اشارات به قوانین موضوعه من جمله قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و همچنین ماده 40 و ماده 11 جایگزین قانون حداکثر توان تولیدی به رئوس پاره ای از مشکلات این نامه جدید مورخ 22/12/99 تامین اجتماعی اشاراتی نموده و در ذیل نامه درخواست بازخوانی و اصلاح موارد مزبور را دارد .

نتیجه گیری و جمع بندی
سازمان تامین اجتماعی بعنوان یکی از سازمان های بزرگ و اثرگذار در کشور از منظرهای مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی بایستی به عنوان یکی از زیرساختهای قوه مجریه کشور هم مشوق اجرای قوانین موضوعه جاری کشور بوده و هم در ساختار دستورالعمل های خود با دقت و ظرافت کامل به انها عمل نماید و جلب اعتماد احاد جامعه کاربران خود را بعمل اورد .
یکی از قوانین حاکم بر بخش اجرایی کشور من جمله سازمان تامین اجتماعی، «قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مورخ 27/12/90 «میباشد در این قانون در مواد 2 ، 3 و 11 به شرح ذیل چنین امده است .
ماده2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. ( نقل از متن )
ماده3ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. ( نقل از متن )
ماده11ـ شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد. بخشی از وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است: ( نقل از متن )
الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا( نقل از متن )
ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا( نقل از متن )
پ ـ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور( نقل از متن )
ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور( نقل از متن )
ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها( نقل از متن )
ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44) ( نقل از متن )
چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها( نقل از متن )
خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون( نقل از متن )
این مواد به صراحت نشان دهنده این است که کلیه زیرمجموعه دستگاه های اجرایی قبل از تهیه و ابلاغ هر نوع دستورالعمل بایستی بطور همه جانبه از کارشناسان بخش خصوصی استفاده نموده و مطالب خود را بدون حضور انها تصویب و ابلاغ ننمایند . بنظر میرسد این مساله در مورد بخشنامه مهم اخیر 22/12/99 سازمان تامین اجتماعی کاملا رعایت نشده و خود سازمان تامین اجتماعی در اواخر خرداد اقدام به دستورالعمل اصلاحی بر اساس ماده 69 ایین نامه اصلی را صادر نموده است . موارد اشاره شده در دستورالعمل فوق الذکر دقیقا در اجرای بندهای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر کسب و کار و پیگیری ان در قالب ماده 11 می بایستی رعایت می شد
در دستورالعمل اصلاح در مورخ 29/3/1400 اختیارات کلا به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه ان داده شده و نماینده بخش خصوصی بعنوان یک عضو و در جایگاه کم رنگ وارد می شود .
درخواست بخش خصوصی بر این است که در اصلاحیه بعدی حوزه اختیارات نمایندگان بخش خصوصی در اصلاح این قانون مورد توجه ویژه قرار گرفته و حضور این نمایندگان از شرایط حداقلی اشاره شده در بخشنامه اخیر خارج شود
امید است نگاه های اصلاحی بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی به رفع مشکلات عدیده قبلی بین کابران و سازمان تامین اجتماعی نیانجامد و اختلافات کاربران بین انها حل شده و نیاز به ورود دیوان عدالت اداری نباشد قطعا این به نفع کشور و مهم تر سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود لذا بر اساس خواسته اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی تهران بعنوان یکی از نمایندگان اصلی فعال بخش خصوصی کشور پیشنهاد دارد کمیته کارشناسی و کاری متشکل از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی ، کارشناسان اعضای اتاق ، اعضای صنوف مختلف پیمانکاری به منظور بررسی همه جانبه این سند مهم در یک فضای کاملا تعاملی و البته با شنیدن نظرات بخش خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی تشکیل و الحاقیه اصلاحی برای اصلاح و متعاقب این سند تهیه و تنظیم شود .

رضا طبیب زاده