وضعیت فعلی کسب و کار نشان دهنده وضع بد آنست ، از مجلس یازدهم انتظار میرود با اقداماتی ، کسب و کار را از این وضعیت خارج کند . نمایندگان به خوبی اطلاع دارند که در حال حاضر( به نظر می رسد )کمبود قانون برای تسهیل در امور کسب و کار وجود ندارد ، اما آن چه که بیشتر به اجرای بهینه فعالیت های اقتصادی لطمه می زند عدم اجرا یا اجرای ناقص و سلیقه ای قوانین و مقررات است . به همین منظور پیشنهاد می شود ، مجلس در برنامه چهارساله خود بیشترین همت را به وظیفه نظارتی اختصاص دهد ، با انجام نظارت علاوه بر اجرای درست قوانین، کمبودها و چالش های قوانین موجود نیز آشکار خواهد شد . به عنوان نمونه یکی از قوانینی که در سهولت کسب و کارها بسیار موثر است ، « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390» است ، از مجلس انتظار می رود که نقش نظارتی خود را در اجرای بند بند این قانون به ویژه مواد 2 ، 3 ، 9 و 10 به طور کامل ایفاء نماید . همچنین می توان به نظارت بر اجرای قانون حداکثر ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و... اشاره کرد .
یکی دیگر از خواستها از مجلس بررسی قوانین و مقرراتی است که منجر به انجام نظارت و بازرسی توسط دستگاه های مختلف می شود ، تعدد عوامل نظارتی دستگاه های مختلف ، متاسفانه موجب عدم تحرک در دستگاه های اجرایی شده به طریقی که مسئولان از ترس عوامل بازرسی و نظارت چند لایه ، جرأت انجام کار یا نوآوری را ندارند .
اجرای صحیح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سعی در اصلاح واگذاریها ، چگونگی تأمین ارز با قیمت مشخص برایپروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی ، قوانین حمایتی در مورد بیمه و مالیات ، ادامه در صفحه بعد
ایجاد تسهیلات برای بازنشستگان بخش خصوصی از دیگر خواستها از مجلس است .
به طور کلی ، انتظار از مجلس تصویب تعداد زیاد قوانین نیست ، بلکه اجرای صحیح همین قوانین موجود ، حذف برخی موارد مخل کسب و کار قوانین موجود ، رفع نواقص قوانین موجود با اضافه کردن یک یا چند ماده و تبصره و یا اصلاح عبارتی آنها ، بیشترین کمک را به تسهیل در امور فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه رونق تولید می نماید .
یکی دیگر از درخواستها ، ساده نویسی و شفاف نویسی قوانین است ، به نظر می رسد عدم ساده نویسی و عدم شفا ف نویسی و از همه بدتر سعی بی مورد در کوتاه نویسی مواد قانونی ، متاسفانه دستگاه های اجرایی و عوامل اجرایی را در اجرای قوانین دچار مشکل نموده که خود یکی از عوامل ایجاد فساد شده است . همچنین بعضاً مشاهده می شود که به دلیل عدم شفافیت در انشای قوانین و عدم ساده نویسی و انجام کوتاه نویسی برای یک ماده چند سطری ، صفحات زیادی تفسیر و بخشنامه ، آیین نامه و غیره صادر می شود و از همه بدتر عوامل اجرایی را وادار به تفسیر به رای نموده که خود یکی از عوامل فساد به ویژه در قوانین و مقرراتی است که مسائل مالی یا منافعی در اجرای آنها وجود دارد .
به قلم مهندس اکبر افشار عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

علی بمان اقبالی زارچ در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ایران با جغرافیای چندین برابری بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از ۶۵ برابر اتحادیه اروپایی منابع سوخت های فسیلی دارد و در قرن بیستم از تامین کنندگان شاخص انرژی اروپا بوده ولی از ابتدای هزاره سوم اتحادیه به بهانه های چندگانه حقوق بشری، برنامه صلح آمیز هسته ای، صنایع دفاعی و موشکی و محور مقاومت و بویژه تبعیت از آمریکا همکاری انرژی با کشورمان را محدود کرده و اگر چه در اسناد خود از الجزایر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی نام برده و در نسخه قدیمی سند نیز از ایران نیز به عنوان یک طرف بالقوه راهبردی در تامین انرژی اروپا نام برده شده بود، اما در سند جدید نام کشورمان حذف شده و تنها عبارت «برخی تامین‌کنندگان بالقوه دیگر انرژی» قید شده است.
دیپلماسی ایرانی: اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین مجموعه اقتصادی و تجاری عرصه گیتی از اواخر هزاره دوم تلاش مضاعفی را برای ارتقاء نقش بین المللی خود آغاز کرده و انرژی شاهرگ حیاتی این نهاد مهم است و رفاه مردم، صنعت و اقتصاد وابسته به منابع انرژی امن، مطمئن و پایدار است. در همین راستا منشور انرژی را در سال 1994 تصویب و اجرای آن از سال 1998 شروع شده است؛ بنابراین موضوع انرژی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که اروپا در هزاره سوم میلادی با آن مواجه است و چند دهه طول خواهد کشید تا سیستم‌های انرژی در مسیر امن و مطمئن قرار گیرد؛ در عین حال که در دهه های آینده بخش انرژی اروپا به حدود بیش از یکهزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است. این سرمایه‌گذاری نیز هم جهت متنوع کردن منابع موجود و همچنین جایگزین کردن تجهیزات این بخش برای کاهش قابل توجه آلایندگی های زیست محیطی و تمرکز بیشتر بر انرژی های پاک است. اتحادیه اروپا امروز در وضعیتی است که باید سیاست‌های انرژی را توسعه دهد و تصمیماتی که در بخش سیاست‌های انرژی توسط اعضا گرفته می‌شود بر دیگر اعضا اثرگذار خواهد بود. ترکیب بهینه انرژی که شامل توسعه سریع بخش انرژی‌های جایگزین نیز هست؛ حداقل نیازمند بازارهای قاره‌ای است.

اتحادیه اروپا از طرفی همچنان تا 2030 مجبور است روند صعودی وارادات انرژی را دنبال کند و سه راهبرد اساسی در برنامه انرژی دهه های آینده در دستور کار دارد که هدف آن تضمین امنیت انرژی، ارتقاء بهره وری و سازگاری حداکثری با مولفه های زیست محیطی است؛ و جهت موفقیت سیاست‌های انرژی‌اش ضرورت دارد همچنان بازار جذابی برای شرکت‌ها باشد تا در زمانی که رقابت برای منابع انرژی جهانی افزایش یافته است، استراتژی‌های جدید انرژی بادی خط‌ مشی‌های تعیین شده توسط کمیسیون اروپا را تقویت کند. خصوصا تا زمانی که انرژی مهم‌ترین بخش از هزینه‌های صنایع را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر اتحادیه اروپا تاکنون با وجود اینکه حدود ۲۰ درصد کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده نتوانسته به میزان قدرت اقتصادی‌اش، در بازارهای جهانی انرژی اثرگذار باشد و با توجه به این که بزرگ‌ترین وارد‌کننده انرژی در جهان است در مقابل عواملی که عرضه انرژی را تهدید می‌کنند بسیار آسیب‌پذیر بوده و منابع و ذخایر نفت منطقه اتحادیه اروپا محدود و به تناسب ذخایر دنیا، در سطح بسیار پایینی قرار گرفته است. به طور کلی میزان ذخایر تثبیت شده نفت اتحادیه کمتر از یک درصد کل ذخایر جهان است و با توجه اطلاعات منابع مختلف همچون ژورنال‌های گاز و نفت، میزان ذخایر گازی به میزان 4/1 درصد کل ذخایر جهان است. همچنین منابع ذغال‌سنگ 80 درصد از ذخایر فسیلی اروپا را تشکیل می‌دهد. این ذخایر هرچند در مقایسه با کل منابع جامد و فسیلی جهان سهم کمی را داراست، اما برای اروپا بسیار مهم است. البته با توجه به گسترش اتحادیه به شرق قاره سبز و کشف ذخایر جدید گاز در بستر دریای سیاه و دریای مدیترانه احتمالا تغییراتی در این درصدها بویژه در موضوع گازحاصل خواهد شد.

در خصوص مصرف انرژی همچنان بخش حمل و نقل بزرگترین مصرف‌کننده نهایی انرژی است. کل میزان انرژی نهایی که توسط بخش حمل و نقل استفاده شده، افزون بر میزان استفاده شده توسط دیگر بخش‌های صنعتی است لذا اتحادیه تمرکز جدی بر بخش حمل و نقل بویژه حمل و نقل ریلی و وسایل نقلیه فوق کم مصرف دارد. موضوع مهم اینکه نفت همچنان بیشترین شدت مصرف را در تولیدات اتحادیه اروپا در میان ترکیبات سوخت مصرفی دارد. بطوریکه روزانه 18 میلیون بشکه نفت تامین کننده نیازهای اساسی است و این مقدار به ترتیب 30% از روسیه و کشورهای شوروی سابق؛ 25% از خاورمیانه؛ 20% آفریقا و 5% از آمریکا بوده و مابقی تولید داخلی اتحادیه است. همچنین سهم انرژی هسته‌ای و گاز از هزاره سوم 2 تا 6 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر کشورهای اروپایی نوعی وابستگی کشوری و یا منطقه ای در تامین انرژی دارند، برای مثال استونی، لتونی، ایرلند و فنلاند به طور کامل تنها به یک عرضه کننده گاز وابسته هستند در حالی که یونان و اتریش حدود 80 درصد به همان عرضه‌کننده انحصاری گاز وابستگی دارند و آلمان به عنوان قدرت فاخر و یکه تاز صنعتی اروپا بیشترین وابستگی نفتی و گازی به روسیه دارد. به طور کلی اتحادیه سیاست همکاری انرژی خود با مناطق جغرافیایی جهان طبق میزان وابستگی تعریف کرده و روسیه در جایگاه الویتی بوده و منطقه خاورمیانه در جایگاه بعدی قرار دارد که در این منطقه توجه ویژه ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل موقعیت راهبردی، بازار صدور کالا و تجهیزات نظامی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز هست. در عین حال که خلیج فارس همچنین نقطه پیوند سه قاره اروپا، آسیا و افریقا محسوب شده و نزدیک به 65 درصد از ذخایر نفتی جهان در این منطقه واقع است. نیاز روزافزون کشورهای صنعتی به انرژی و به‌ویژه نفت، این منطقه را همچنان کانون توجهات قدرت‌های بزرگ قرار داده است. دنیای صنعتی امروز بیش از هر زمان دیگری به منابع گوناگون انرژی نیازمند است و در این میان نفت خام و گاز طبیعی از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
در مورد همکاری های ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر نفت و گاز و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین قطب های صنعتی در جهان که وابستگی شدیدی به واردات منابع انرژی دارد؛ باید اذعان کرد که شرایط موجود امیدوارکننده نیست و از طرفی نفت، گاز و سایر مشتقات بخش عمده ای از بازار صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده و این موضوع باعث وابستگی شدید ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این محصولات شده است و از طرف دیگر با وجود ذخایر عظیم ایران و نزدیکی جغرافیایی به اتحادیه اروپا، مبادلات طرفین در زمینه انرژی در سطح مناسبی قرار ندارد. ایران با جغرافیای چندین برابری بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از 65 برابر اتحادیه اروپایی منابع سوخت های فسیلی دارد و در قرن بیستم از تامین کنندگان شاخص انرژی اروپا بوده ولی از ابتدای هزاره سوم اتحادیه به بهانه های چندگانه حقوق بشری، برنامه صلح آمیز هسته ای، صنایع دفاعی و موشکی و محور مقاومت و بویژه تبعیت از آمریکا همکاری انرژی با کشورمان را محدود کرده و اگر چه در اسناد خود از الجزایر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی نام برده و در نسخه قدیمی سند نیز از ایران نیز به عنوان یک طرف بالقوه راهبردی در تامین انرژی اروپا نام برده شده بود، اما در سند جدید نام کشورمان حذف شده و تنها عبارت «برخی تامین‌کنندگان بالقوه دیگر انرژی» قید شده است. طبق همین راهبرد بوده که نقش کشورمان در طرح ها و برنامه های تامین انرژی بویژه خطوط لوله تقریبا به هیچ رسیده است موضوعی که در بخش بعدی به آن می پردازیم.

www.irdiplomacy.ir