صادرات و واردات برق اتفاقا يكي از راهكارهاي خروج از بحران كمبود برق با سرمايه گذارى به مراتب كمتر است مشروط بر اينكه موانع ورود بخش خصوصي به اين موضوع برداشته شود. بحران كمبود برق پديده جديدى نيست و هر سال با گرم شدن هوا و استفاده فراگير از وسايل سرمايشى پيك مصرف وجود دارد. ايام پيك مصرف در طول سال حدود 220 ساعت در طول تابستان است كه ما را با بحران كمبود برق و تهديد خاموشى مواجه مي كند.با هر يك درجه افزايش دما بين 500 تا 700 مگاوات افزايش مصرف خواهيم داشت . در تابستان امسال با گرماي غيرقابل پيش بيني و زودتر از موعد مواجه شديم، لذا اين بحران زودتر از سنوات قبل بوقوع پيوست كه منجر به افزايش ميزان مصرف شده است.

در سال‌هاي گذشته پيك مصرف اواخر تيرماه و اوايل مرداد ماه اتفاق مي‌افتاد اما بدليل گرماى زودرس و البته متوسط دماى بيشتر از گذشته ، امسال زودتر به ساعات پيك مصرف رسيديم به گونه اى چهاردهم تير ماه امسال با مصرف 55 هزار چهارصد مگاوات يعني ٦٠٠٠ مگاوات بيشتر از سال گذشته در چنين روزى شاهد بالاترين ركورد مصرف برق بوديم. رشد مصرف هميشه در كشور معضل بوده و پديده جديدي نيست، اما با فشار يكطرفه به مصرف كننده مساله حل نمي‌شود . ترديدي نيست كه شدن انرژي در كشور ما بالاست،اما علت اصلى ارزان بودن منابع انرژى ما از جمله برق است. متوسط قيمت فروش برق در ايران كمتر از ٢ سنت است كه در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني در رده ارزان ترين ها قرار دارد.

امروز قيمت برق در اروپا بين 10 تا 15 سنت است.در برخى كشورها حتى بيشتر بنابراين ما كشور مصرف گرايي در حوزه انرژي هستيم كه بايد اين رويه را تغيير دهيم و صرفه جويى اين منابع ارزشمند خدادادي را در دستور كار قرار دهيم. ولی به موازات اقداماتي هم بايد توسط مسئولين و دستگاه هاى ذيربط صورت پذيرد كه ارتباطي به صرفه جويي ندارد.حال آنکه بيش از آن و بطور اثرگذار در مديريت بحران كمبود برق در ساعات پيك به كمك ما مي‌ايند .در سالهاي اخير به طور متوسط 6 درصد افزايش مصرف برق در كشور داشته ايم. البته امسال در مقاطعي اين رشد تقاضا به 10 درصد هم رسيد.از ابتداي سال تاكنون بين 7 تا 8 درصد افزايش مصرف گزارش شده، يعنى بيش از متوسط سالهاي اخيردر حالي‌كه هنوز صنعت ما در شرايط اوج دوران رونق قرار ندارد.

يعني معتقديد اگر صنعت به رونق برسد،سطح مصرف بالاتر هم خواهد رفت؟

بله، قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد. بنابراين بايد براي اين كمبود هم چاره انديشي اساسي كرد.شما به صادرات برق اشاره كرديد كه اتفاقا يكى از راهكارهاى عملى همين صادرات برق يا بعبارت دقيقتر تبادل و تجارت برق است يعنى صادرات و واردات و ترانزيت برق . متاسفانه امروز تبادل برق ما در قياس با ظرفيت هاى توليد كشور بسيار ناچيز است و همان ميزان ناچيز هم متعلق به بخش دولتي است.در حال حاضر در خوشبينانه ترين ٢٠٠٠٠ مگاوات تبادل برق با كشورهاى همسايه داريم كه 1400 مگاوات ان صادرات و 600 مگاوات ان واردات برق است و از اين 1400 مگاوات صادرات حدود1000 تا 1100 مگاوات آن فقط به كشور عراق صادر مي شود.

مي‌دانيد كه وزارت نيرو مطالبات زيادي هم از اين بابت از اين كشور دارد كه به سختي وصول مي شود.حتي در مقطعي برق عراق را قطع كردند تا توانستند بخشي از مطالبات را وصول كنند،با این حال هنوز وزارت نيرو حدود 800 ميليون دلار همچنان طلبكار است. شبكه برق ما به تمام كشورهايي كه با آنها مرز خاكي داريم متقل است.با دو كشور آذربايجان و ارمنستان مبادله برق داريم يعني هم صادرات برق داريم هم واردات.از تركمنستان هم فقط برق وارد مي كنيم و به كشورهاى عراق ، تركيه ، افغانستان و پاكستان هم صادرات برق داريم اما نكته اينجاست كه با توجه به 76 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و ظرفيتها و توانمندي‌هاى صنعت برق كشور ، ٢٠٠٠ مگاوات مبادلات برق با كشورهاي همسايه عدد بزرگي نيست.اين در حالي است كه در همه برنامه هاي بالادستي به موضوع تبديل شدن كشور به قطب برق منطقه بعنوان نقطه ثقل مركز بازار برق اشاره شده است.

در برنامه ششم وزارت نيرو مكلف شده به گونه اي برنامه ريزي كند كه ارتباط الكتريكى ايران با تمام كشورهاي همسايه برقرار شود.البته با كشورهايي كه مرز خاكي داريم،اين ارتباط برقرار است،اما با ساير كشورها  هنوز اين ارتباط برقرار نشده است. تبديل شدن به قطب برق منطقه در سياست هاي اقتصاد مقاومتي هم مورد تاكيد قرار گرفته است.حال آنكه با 2 هزار مگاوات تبادل برقي حتما فاصله زيادي با اين هدف داريم. شايد اين سوال مطرح شود كه اين موضوع چه تاثيرى بر بحران تقاضاي برق در ساعات پيك مصرف دارد؟ پاسخ این است که پوشش 6 درصد رشد مصرف برق مستلزم اين است كه سالانه 5000 مگاوات نيروگاه جديد احداث شود و متناسب با ان خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع گسترش يابند كه به‌عبارتي به 18 تا 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد براي اين امور نياز است.

اين منابع در حال حاضر در اختيار وزارت نيرو قرار ندارد. وزارت نيرو امروز فقط به نيروگاه داران بخش خصوصي كه بيش از پنجاه درصد برق را توليد مي‌كنند، 14 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. اين سرمايه گذارى سنگين صورت مي‌گيرد كه ما فقط از ٢٢٠ ساعت پيك مصرف تابستان عبور كنيم و عملاً براى ٨٥٤٠ ساعت باقيمانده سال ظرفيت آزاد و بلااستفاده داريم. در زمستان سال گذشته حداكثر بارى كه از شبكه گرفتيم حدود ٣٣٠٠٠ مگاوات بود. يعنى تقريباً ٢٠٠٠٠ مگاوات كمتر از پيك تابستان سال قبل ، به‌عبارتى حتى فارغ از رويكرد احداث نيروگاه جديد و صادرات برق آن ، حتى اگر ١٠٠٠٠ مگاوات را براي ذخيره و اورهال نيروگاه ها در زمستان در نظر بگيريم ، امكان صادرات الباقى ١٠٠٠٠ مگاوات برق مازاد در زمستان را به همسايگان شمالى داريم كه اتفاقا پيك مصرف انها در فصل سرما است چون سيستم گرمايشى انها عمدتاً بر پايه برق است.

عراق ، پاكستان ، افغانستان ، كشورهاى حاشيه خليج فارس و حتى كمى آنطرف تر لبنان ، سوريه و هندوستان هم از ما درخواست برق دارند. به‌عبارتي در مورد يك كسب و كار حداقل در كوتاه مدت ١٠ ميليارد دلاري بلكه بيشتر صحبت مي‌كنيم كه نه تنها تقويت توليد داخلي و اشتغال‌زايي را به دنبال دارد، بلكه به كسب ارزش افزوده مناسب و درآمدهاى ارزي متنابه براي كشور منجر خواهد شد. ضمن اينكه با وابسته شدن كشورهاى همسايه و منطقه به برق ايران ، قدرت چانه زني دستگاه ديپلماسى كشور نيز در عرصه بين المللي بالا مي رود. بنابراين اگر شبكه تبادل برق با همسايگان شمالى را پيش از اين توسعه داده بوديم و از طريق آذربايجان و ارمنستان و گرجستان به شبكه برق روسيه متصل شده بوديم و اگر ميزان صادرات برق به كشورهاي همسايه را با ورود بخش خصوصي و سرمايه گذار به اين عرصه گسترش داده بوديم ، امروز نگران عدم وجود منابع مالى براى سرمايه گذاري هاي سنگين جهت احداث نيروگاه هاي جديد و متعاقبا بحران خاموشى در فصل گرما نبوديم و برق را وارد مي‌كرديم.

در زمستان هم مازاد برق را به اين كشورها صادر مي‌كرديم، چراكه ما از همه مولفه هاي لازم براي تبديل شدن به قطب برق منطقه برخورداريم. اولاً انرژى ارزان و وافر براى توليد برق رقابتى در اختيار داريم. ثانيا از موقعيت جغرافيايي ممتاز برخورداريم. يعنى هم اختلاف دما از شمال به جنوب و هم اختلاف افق از شرق به غرب داريم. ثالثا در مركز منطقه اي قرار گرفتيم كه با حدود ٥٠٠ ميليون نفر جمعيت ، تقاضاي بالايي براي برق دارند و رابعا بخش خصوصي صنعت برق كشور از  توانمندى و ظرفيت هاي اجراي قابل توجهى بهره مند است ، هيچ كشور ديگرى را پيدا نميكنيد كه همزمان همه اين خصوصيات را داشته باشد. بنابراين يكى از راه هاى پوشش تقاضاى بالاي كشور و عبور از چالش ساعات پيك ، رفع موانع ورود بخش خصوصى به موضوع توسعه تبادل برق با كشورهاي هميايه و منطقه بعوض صرف هزينه هاي سنگين براي احداث نيروگاه هاي جديد است.

چرا با وجود مزیت هایی که ذکر کردید، زيرساخت هاي اين ارتباط فراهم نشده است؟

زيرساخت زماني مهيا مي شود كه وزارت نيرو و توانير احساس نكنند كه سرمايه گذار و بخش خصوصي رقيب آنها هستند. چراكه اصلا اينطور نيست. بخش خصوصي چشم داشتي به آنچه امروز در حال تبادل است، ندارد بلكه موضع ما مازاد بر ميزان مبادلات كنوني است؛ يعني مازاد بر ٢٠٠٠ مگاوات . به‌عبارتي منظور همان ظرفيت حبس شده در زمستان است كه ما در پيك مصرف قرار نداريم . يا احداث نيروگاه جديد به شرط اجازه صادرات برق. البته مانع اصلي در اين بخش وزارت نيرو نيست. بلكه وزارت نفت است كه نرخ خوراك گاز نيروگاه هايي از اين دست را معادل گاز صادراتي محاسبه مي‌كند. يعنى بيش از ٣٠ سنت به ازاى هر مترمكعب كه توجيه اقتصادي براى سرمايه گذاري ندارد.

حال آنكه همين نرخ خوراك گاز براى صنايعى از جمله پتروشيمى معادل هشت و نيم سنت محاسبه مي‌شود كه يك سوبسيد قابل توجه است . حرف ما اين است كه نيروگاه هاى جديدالاحداث با رويكرد صادرات برق هم لازم است از نرخ خوراك گاز معادل پتروشيمي برخوردار شوند در غيراين‌صورت توجيه اقتصادي براي سرمايه گذار بوجود نمي‌آيد و مادامي كه موانع ورود بخش خصوصي به اين موضوع رفع نگردد، مبادلات ما در همين محدوده اندك 2 هزار مگاوات باقي خواهد ماند.

ريشه اين تفكر از كجاست؟

به هر حال اين صادرات براي كشور درآمدي ايجاد مي كند كه دولت روي اين درآمدها حساب بازكرده است و اين دعدغه وجود دارد كه با ورود بخش خصوصي ممكن است اين درآمدها از بين بروند. در حالي كه همانطوركه كه اشاره كردم بخش خصوصي مي تواند مازاد برق را صادر كند يا در صورت حل شدن مسئله نرخ خوراك گاز ، ظرفيتهاى جديد نيروگاهى ايجاد كند . دغدغه بعدى هم كاهش پايه قيمت صادراتي با ورود بخش خصوصي‌است كه اين‌هم راهكار نیاز دارد و با استقرار مكانيسم تنظيم بازار ( رگولاتورى ) با تعامل وزارت نيرو و سنديكاى برق و در عين حال اعمال نظارت عاليه وزارت نيرو ، پايش قيمت‌هاى صادراتي و جلوگيرى از رقابت مخرب با همكارى امكانپذير است .

يعني شما معتقديد كه اين بازاري مطمئن براي سرمايه گذاري است؟

مطمئن است، ولي فرصت كوتاه است. اگر تعجيل نكنيم، اين كشورها از طرق ديگر برق مورد نيازشان را تامين مي كنند.سالهاست پاكستان از ما 3 هزار مگاوات برق مي خواهد،ولي برقي كه امروز به اين كشور صادر مي‌شود كمتر از 100 مگاوات است.وقتي به اين فرصت كم توجهى مي‌شود ، پروژه «كاسا يك هزار» تعريف مي شود كه بر اساس آن هزار مگاوات برق را از قرقيزستان به تاجيكستان،افغانستان و در نهايت به پاكستان مي رساند.

ايران هم هيچ نقشي ( نه پيمانكار و نه سازنده ) در اين پروژه ندارد.پاكستان حتما معطل ما نمي ماند.علي‌رغم اينكه اقتصادي ترين برق را مي تواند از ما بخرد.سالهاست بنا داريم از طريق كابل هاي زيردريايي به كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله امارات و عمان برق صادر كنيم، اما این ظرفیت مغفول مانده و امروز مي‌شنويم كه امارات كلنگ بزرگترين پروژه توليد برق از منابع  تجديد پذير با ٥٠٠ مگاوات توليد را بر زمين زده است. اين اتفاق در تركيه هم افتاده و اخيرا صادرات ما به اين كشور هم كم شده است. دلیش استفاده بيشتر اين كشور از منابع آبي از يك طرف و گرايش به سمت انرژي هاي تجديدپذير از سوي ديگر است. البته هنوز فرصت داريم مشروط بر اينكه به موقع از آن بهره ببريم.اگر ارتباط برق ما با كشورهاي همسايه و منطقه توسعه نيابد ممكن است ديگر نتوانيم به قطب برق منطقه تبديل شويم .

موضوع ديگرى كه مي‌تواند به مديريت مصرف در شرايط پيك كمك كند، كاهش تلفات برق شبكه است در حال حاضر تلفات برق در شبكه حدود 11 درصد است كه نسبت به متوسط دنيا عدد بالايي است . البته امروز وضعيت بهتر شده ؛ زماني اين رقم تا 16 درصد و بيشتر هم افزايش يافته بود.فرسودگي شبكه ، بهره ورى پايين، عدم برخوردارى از مهندسى و فناوري نوين و روشها و مدلهاى روزامد از جمله عواملي هستند كه منجر به تلفات برق در شبكه مي‌شوند .تلفات ما در كشور بالاست و هر يك درصدي كه از تلفات شبكه كم شود درست مثل اين‌است كه همان ميزان به ظرفيت توليد اضافه شده است.بنابراين اينجا هم بايد بستر ورود بخش خصوصي و سرمايه گذار به اين موضوع مهيا شود تا به كاهش تلفات شبكه كمك كند.

موضوع ديگر افزايش بهره وري است. متوسط راندمان نيروگاه‌هاي ما در كشور 37 درصد است. اگرچه راندمان ما نسبت به  استانداردهاي بين‌المللي خيلي پايين نيست، اما جاي افزايش راندمان وجود دارد. اگر نيروگاه‌هاي حرارتي به سيكل تركيبي تبديل شوند، راندمان نيروگاهها بالاتر مي رود. البته اين كار از جنس سرمايه‌گذاري است.

اگر توربين هاي جديد كلاس F با راندمان ٥٨٪‏ جايگزين شوند، راندمان افزايش مي يابد. اگر توربين هاى كلاس E موجود بهبود داده شوند، راندمان نيروگاه افزايش مي يابد . در حال حاضر نيروگاه‌هايي  داريم كه با 20 درصد راندمان هنوز كار مي‌كنند . معلوم است که برقي كه اين نيروگاه توليد مي كند،چقدر گران و پرهزينه است.اما چون اينگونه نيروگاه ها معمولاً دولتي هستند به راندمان پايين و هزينه هاى مترتب بر آن چندان چندان توجهي نمي‌شود در حالي كه اين سرمايه كشور است كه در حال اتلاف است.

در عين حال وزارت نيرو در سال گذشته با اعمال طرحهاي مشوق از جمله روش ذخيره عملياتي ، تعطيلات تعميرات ، مولدهاي خودتوليد و امثالهم حدود ٣٠٠٠ مگاوات پيك سايي كند كه كمك قابل توجهي به مديريت ساعات پيك شد.

چه ميزان مي توان با نوسازي نيروگاهها در توليد برق صرف جويي كرد؟

برآورد مي‌شود با ارتقاء ظرفيت نيروگاه ها به سيكل تركيبي ، جايگزين کردن توربين هاى نسل جديد با راندمان بالاتر ، ارتقاء راندمان توربين ها با پلتفرم موجود و از رده خارج كردن نيروگاه هاي مستعمل و قديمي بين ٢٠٠٠٠ تا٢٥٠٠٠ هزار مگاوات ظرفيت جديد با حداقل هزينه ايجاد كرد

آيا در اين فرآيند استفاده از پنل هاي خورشيدي و برق هسته اي مي‌تواند كمك كند؟

اهميت انرژي هسته اي علاوه بر توليد برق، در بخشهاى دارويي و بهداشتي پررن‌گتر است . نيروگاه هسته اي بوشهر تنها هزار مگاوات به شبكه برق كشور اضافه مي‌كند ولى كاربردهاى پزشكى و دارويى انرژى هسته اى قابل توجه است. امروز بيش از ٩٠٪‏ ظرفيت نيروگاهى كشور با تكيه بر سوخت فسيلي است .

با اين حال رويكرد دنيا به سمت استفاده كمتر از سوخت هاي فسيلي در حال حركت هستند،چرا اين رويه در ايران دنبال نمي شود؟

دقيقا.ايران جزو ١٠ كشور اصلى توليدكننده گازهاي گلخانه اي در دنيا است. البته حجم آلايندگى ما با آمريكا و چين قابل قياس نيست .ما در كنوانسيون پاريس متعهد شده ايم كه تا ٢٠٢٠ حداقل ٤٪‏ از مجموع توليد برق كشور از محل انرژي هاي تجديدپذير باشد كه اين رقم تا ١٢٪‏ مشروط بر رفع كامل موانع تحريمي قابل افزايش است ، در احكام برنامه ششم توسعه هم ايجاد ساليانه ١٠٠٠ مگاوات ظرفيت جديد توليد از محل انرژي هاي تجديدپذير در طول برنامه يعنى مجموع ٥٠٠٠ مگاوات تا پايان برنامه لحاظ شده است .

يعني از طريق انرژي باد و خورشيد و گاز ؟

گاز، در زمره انرژي هاي تجديدپذير دسته بندى نمي‌شود . ببينيد انرژى تجديدپذير در واقع به انواعی از انرژی اطلاق مي‌شود که منبع تولید آن بر خلاف انرژى هاى فسیلی قابلیت آن را دارد که توسط طبيعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود كه اهم انها عبارتند از خورشيد ، باد ، زمين گرمايى ، آب ، زيست توده .

چرا تمركز بر انرژي گاز براي توليد برق زياد است؟

به دليل ارزان و در دسترس بودن. ايران به لحاظ منابع انرژي يعني برخوردارى همزمان نفت و گاز در دنيا مقام اول را دارد .اما در عين حال كشورمان به لحاظ برخورداري از منابع خورشيدي و بادي هم بسيار غني است.٨٠٪‏ سطح كشور در 300 روز سال تابش خورشيد با شدت بالا دارد. درحالي كه اين شرايط در اروپا كه ضريب توليد انرژى خورشيدى بسيار بالاتر از ما دارند، وجود ندارد. ايران هشتمين كشور از لحاظ دارا بودن منابع خورشيدى در جهان است ولى توليد برق ما از منابع تجديد پذير درحال حاضر كمتر از يك درصد است درحاليكه ظرفيت بالقوه توليد برق از خورشيد و باد در ايران به اندازه ظرفيت نصب شده موجود است.

از سوییچون منابع گاز ارزان و وافر داريم و برقي كه توليد مي شود هم بسيار ارزان تمام مي شود، لذا حركت به سمت انرژي تجديدپذير با كندى صورت مي‌گيرد.بايد توجه داشت كه اگر در اين مسير حركت نكنيم به لحاظ تعهداتى كه كنوانسيون هاي جهاني داده ايم، بايد جريمه هاى سنگين پرداخت كنيم.امروز در دنيا آنقدر روى فناوري هاي نوين انرژي هاي تجديد پذير كار شده كه توليد آن كاملاً اقتصادي و قابل رقابت با انرژى فسيلى است .

موانع استفاده و اجراي انرژي هاي تجديد پذير در كشورما چيست؟

مشوق هاي ما عارى از اشكال نيست و مسير سرمايه گذاري چندان روشن نيست.اولين مانع تملك زمين است.سازمان امور اراضي داستان خاص خود را دارد.سرمايه گذار بايد به عنوان آورده، زمين را پيوست طرح ارايه كند.وقتي سرمايه گذار به اين بخش ورود مي كند، با موانع عديده اى مواجه مي‌شود. از جمله اينكه، قراردادPPA به مدت 20 سال است. يعني وزارت نيرو خريد برق توليدي شما را براي مدت 20 سال تضمين مي‌كند.

در مقابل پروژه تملك زمين 10 تا 15 ساله است. يعنى زودتر از سررسيد قرارداد PPA پس سرمايه گذار در ابتداي كارنگران تامين زمين مي شود ، يا اينكه اگر طرح اولويت دارى در زمين شما تعريف شود. مثلاً اگر بعدها طرح احداث اتوبان يا جاده اين زمين تعريف شود، سرمايه گذار مجبور است آنجا را ترك كند.

از آنجاكه پاشنه آشيل توليد انرژي تجديدپذير بحث تامين منابع مالى و سرمايه گذاري است، اينگونه جزييات كار جذب سرمايه گذاران را سخت كرده است.اين موضوع به خصوص براي سرمايه گذاران خارجي بازدارنده است.يا اينكه حكميت در قرارداد PPA روشن نيست. يا قرارداد حق فسخ را فقط براى وزارت نيرو قائل شده، به همين دليل سرمايه گذار خارجي ريسك نمي كند.اقتصاد ايران براي تحقق نرخ رشد 8 درصدي لازم است، ساليانه بيش از ٥٠ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند، تا اين رشد محقق شود. لذا بايد موانع جذب سرمايه مستقيم خارجى ( FDI ) را برطرف كنيم.