مجلس هفتم در اواخر سال ۱۳۸۳ با تصویب طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه معروف به قانون تثبیت قیمت‌ها، دولت هشتم‌ را از افزایش قیمت برخی اقلام یارانه‌ای از جمله حامل‌های انرژی ‌منع کرد. تخصیص منابع در بودجه‌های سنواتی به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو با تکیه بر درآمدهای نفتی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ذی‌ربط، عملا تبعات ناشی از چنین تصمیمی را کمرنگ کرد و نتایج آن را به تعویق انداخت غافل از اینکه سال‌های سختی در انتظار صنعت برق کشور خواهد بود.
پس از تصویب این قانون، شکاف بین قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق سال به سال عمیق‌تر شد و در ادامه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تراز مالی منفی وزارت نیرو روی دیگر سکه را در قالب بدهی‌های سنگین و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز به معرض نمایش گذاشت. در همین اثنی بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه ۱۳۸۸ مبنی بر افزایش تدریجی قیمت برق در طول برنامه پنجم توسعه و رساندن آن به قیمت تمام شده تا پایان برنامه، فعالان این صنعت را به اصلاح مسیر امیدوار کرد اما اجرای نامناسب قانون مقارن با دست به دست دادن عواملی همچون شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و ارز، کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آنها کاهش درآمد‌های دولت، به مثابه سرعت‌گیر در مسیر اجرای مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در این خصوص عمل کرد.
در عین حال قیمت برق از قافله افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز عقب ماند و کار تا جایی پیش رفت که وزارت نیرو بیشترین میزان بدهی در طول دوران فعالیت خود را تجربه کرد، به گونه‌ای که منجر به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در جریان مالی صنعت برق شد و متعاقب آن، کمبود منابع سبب شد تقاضا در وزارت نیرو به حداقل برسد که آثار این روند به‌صورت کوچک شدن بازار، رکود حاکم بر فضای کسب و کار و ریسک دریافت مطالبات نمایان شد، چراکه پایه‌ریزی ساز و کار مبتنی بر اقتصاد یارانه‌ای، صنعت برق را کاملا مستعد کسری منابع مالی کرد. آنچنان‌که انتظار می‌رفت، ماحصل این رویکرد چیزی نبود جز بدهی معوق انباشت‌شده به نظام بانکی و بخش خصوصی، کاهش قابل توجه حجم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای پوشش رشد فزاینده تقاضا و در نتیجه احتمال وقوع ناپایداری در شبکه و مواجهه با خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده آن هم در صنعتی پرتوان با ماهیتی زیربنایی و مولد که تاکنون نقشی حساس در توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی به‌عهده داشته است.
به رغم کسب موفقیت‌های چشمگیر در راستای ایجاد رفاه و رسیدن به مرزهای خودکفایی و درنوردیدن بازارهای صادراتی، آثار این اقتصاد نامتوازن سبب شده صنعت برق در گذر این سال‌ها همواره با دغدغه کسری منابع مالی ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی مواجه باشد که علت‌العلل عمده مشکلات این صنعت محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که امروز ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید و مادامی که اولا اقتصاد صنعت برق روی ریل منطقی شدن تعرفه‌ها قرار نگیرد و ثانیا فرآیند خصوصی‌سازی متناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تکمیل نشود و در پی آن بازار عرضه و تقاضا به شکل واقعی فعال نشود، متاسفانه همچنان شاهد تداوم این روند خواهیم بود. بنابراین اکنون که مجلس در شرف تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ است، فرصت مناسبی است تا واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قانون‌گذار بوده، یک بار دیگر در کانون توجه نمایندگان ملت قرار گیرد و به این موضوع پر اهمیت که در تعیین سرنوشت فعالان اقتصادی این حوزه نقش موثری دارد با مداقه بیشتری پرداخته شود.