خرید مواد اولیه پلاستیکی و پلیمری، تشکیل بانک مشترک و از سرگیری فعالیت‌های کمیسیون مشترک تجاری از موضوعاتی بود که در دیدار رییس مجلس نمایندگان کرواسی با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شد.
در این دیدار نماینده بزرگترین شرکت بسته‌بندی پلاستیکی کرواسی از مشکل انتقال ۲۰میلیون دلار به ایران گفت و پیشنهاد خرید مواد پلیمری را مطرح کرد. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده نیز با اشاره به فعالیت ۳ کارخانه مواد پلاستیکی و پلیمری در ایران با تولید سالانه ۷۰۰ هزار تن، با تامین مواد اولیه صنایع پلاستیکی کرواسی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور» رئیس اتاق ایران، با اشاره به سابقه طولانی و تاریخی ایران و فرانسه اظهار داشت: «سابقه طولانی روابط دو کشور عمق ارتباط مردمی را نشان می دهد همانطور که زبان فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم اولین زبان بین المللی بوده است.»جلال پور افزود: «درطول تاریخ روابط تجاری دو کشور دستخوش حوادث شده و فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است.»
وی با بیان اینکه در دوران سخت تحریم روابط تجاری بین دو کشور کاهش یافت، ادامه داد: «در حال حاضر در دوران پساتحریم امکان همکاری های مشترک دو جانبه در زمینه های مختلف وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور»، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در مورد مباحث مطرح شده در نشست شورای گفت و گو توضیح داد: «رؤسای اتاق های استان های مرزی عراق با حضور در این جلسه به معضلات صادارت به عراق اشاره کردند. متأسفانه کشورعراق برنامه واحدی در مورد تعرفه های واردات و صادرات ندارد و همین موضوع باعث می شود که تجار ایرانی در تجارت با این کشور ضرر و زیان بالایی بپردازند.»
بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران، طی مذاکراتی که مسئولان ایرانی با دولت عراق داشتند قرار براین شد که تعرفه های تجاری این کشور در همه مرزهای عراق یکسان اعمال شود.

نشست خبری روسای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست رییس اتاق اصناف از پاسخ نامه‌های مالیاتی به بخش صنفی کشور خبر داد و گفت: نگاه رییس سازمان امور مالیاتی تعدیل شده است. علی فاضلی در این نشست با اشاره به نامه‌نگاری‌های مکرر خود با رییس سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات اصناف اظهارکرد: نامه‌نگاری‌های اتاق اصناف ایران با رییس سازمان امور مالیاتی منجر به برگزاری نشست‌های زیادی با حضور کارشناسان دو طرف شد که نتیجه آن حل بخشی از مشکلات مالیاتی اصناف بود، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که مشکلات مالیاتی را از سال‌های قبل به دوش می‌کشیم.