یکصد و نود و نهمین بولتن الکترونیکی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران "هاب انرژی"

قانون بودجه فارغ از بخش‌ها و محورهای مختلف، در نگاهی کلان نیاز به بازنگری دارد. در حقیقت فرآیند بودجه‌ریزی در ایران باید به شکلی گسترده و بنیادین تغییر کند تا کارآمدی، میزان تحقق و اثربخشی آن در توسعه کشور افزایش یابد. رویکرد بودجه‌ریزی تا امروز بر مبنای مصارف بوده اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور، ما باید بودجه سالانه را بر اساس منابع تنظیم کنیم. در حال حاضر ابتدا هزینه‌هایی که قاعدتا هر ساله در حال افزایش است،

حمیدرضا در گفتگو با خبرنگار« نبض انرژی » با اشاره به معایب توزیع عالادنه انرژی، اظهار کرد: یکی از معایب اصلی این طرح این است که بایستی در شرایط فعلی زیرساخت‌ها را برای این تغییرات آماده کنیم؛ چرا که اجرای توزیع عادلانه انرژی کمک کننده آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به هرحال اصلاح حامل های انرژی از گذشته مدنظر بوده و یکی از دلایلی که می‌تواند کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کند موضوع واقعی شدن قیمت‌ها است. همچنین بایستی مصارف در بخش‌های مختلف به حد متعادل برسد. چرا که مصرف بیش از اندازه کشور را با کمبود مواجه خواهد کرد.

گروهی از فعالان صنعتی در بخش خصوصی با مقام رهبری دیدار کردند و ۱۴ نفر از آنها درباره مسائل گوناگون صنعت ایران در رشته‌های مختلف نکاتی را توضیح دادند. مقام رهبری نیز دیدگاه‌های خود را درباره برخی از انحصارگرایان جواب مردم را بدهند

ما در کشور قوانین موضوعه برای تعیین تکلیف بخش خصوصی با حوزه های سه گانه قوه مقننه ، مجریه و قضاییه نه تنها کم نداریم بلکه بعضا مورد این نقد قرار میگیریم که قوانین از میزان لازم گذر نموده و مسئولان ذیربط در اجرای قوانین بسیار گسترده شده اند و عمدتا کار موازی می کنند . به نظر میرسد یک قانون کم داریم و ان اینکه مجلس کلیه افرادی که در قوانین موضوعه مسئول هستند خود را موظف به اجرای قوانین بنماید و در صورت عدم تمکین به قانون حتما پاسخگو باشند نگارنده اعتقاد دارد اگر چنین روندی توسط ذینفعان این قوانین رعایت شود شاید بتوان اعتقاد داشت که از مشکلات عدیده ای از امور جاری کشور قابل حل خواهد باشد .