به گزارش روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، حسنعلی تقی‌زاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر تمام موارد به صورت مفصل گفته شده است و به جرات می‌توان گفت که هیچ گوش شنوایی وجود ندارد، اظهار داشت: در گذشته ما گرفتار این موضوع بودیم که آیا اساساً برق یک کالا است یا یک خدمت. بعضی به اشتباه فکر می‌کردند که برق یک خدمت است، اما امروزه تمام کسانی که در صنعت برق هستند پذیرفته‌اند که برق یک کالا است که باید بر مبنای اقتصاد بازار آزاد خرید و فروش و تجارت شود؛ اقتصاد بازاریعنی مکانیزم عرضه و تقاضا. امروز ما برق را به دو صورت معامله می‌کنیم: تولیدکنندگان غیردولتی برق را به توانیر می‌فروشند و توانیر نیز به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد.

بنابراین، در مرحله اول معامله، متاسفانه با رگولاتوری که در دست خود وزارت نیرو و توانیر است، طوری اقتصاد بازار را مدیریت می‌کنند که تولیدکنندگان غیردولتی طی ۱۰ سال اخیر به شدت سرکوب شده‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها ندارند. بخش خصوصی قهر کرده و اعتماد خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، زمانی که توانیر برق را می‌فروشد، متاسفانه مکانیزم عرضه و تقاضا وجود ندارد بلکه مکانیزم تعرفه است. اساساً مکانیزم تعرفه در اقتصاد آزاد بی‌معنی است؛ مکانیزم تعرفه یعنی دستکاری قیمت. در حالی که باید مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم شود تا یک قیمت‌گذاری واقعی صورت گیرد و اقتصاد صنعت برق بتواند کارآمد شود. امروز همه اذعان می‌کنند که اقتصاد برق ناکارآمد است. در اقتصاد برق، بین ۱۶۰ تا ۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بهای برق پرداخت می‌کنیم.

چرا ما به یک اقتصاد ناکارآمد رسیدیم؟ ریشه این مشکل به سال ۸۳ بازمی‌گردد، یعنی همزمان با طرح تثبیت حامل‌های انرژی، یک ظلم مضاعف به صنعت برق اعمال شد که اثرات آن را اکنون مشاهده می‌کنیم.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تأکید کرد: طی ۱۰ سال اخیر، یعنی از سال ۹۲ تاکنون، فشار به بخش خصوصی تشدید شده است. این مهم به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

وی تأکید کرد: دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور، حضور دولت در تجارت برق است. تا زمانی که دولت (وزارت نیرو و توانیر) در تجارت برق دست داشته باشد و تصدی‌گری و واسطه‌گری کند و از محل این واسطه‌گری درآمد ایجاد کند، تصور رفع ناترازی برق خواب و خیالی بیش نیست. اگر مشکل کمبود برق می‌خواهد حل شود، باید دولت از تجارت برق خارج شود. امروز ۶۷ درصد برق تولید شده توسط بخش غیردولتی و ۹۵ درصد تجارت برق با واسطه‌گری توانیر در دست دولت است.

تقی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد انرژی چه باید کرد، گفت: ادعای ما این است که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده است. در سال ۱۴۰۰ درآمد شرکت توانیر ۶۵ هزار میلیارد تومان بود و بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به جرات می‌توان گفت که درآمد توانیر بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی ظرف سه سال به واسطه افزایش تعرفه‌های برق، درآمد توانیر ۳.۵ برابر شده است. غیر از ۲ هزار مگاوات نیروگاهی که صنایع به اجبار وارد کرده‌اند، یک ریال از افزایش درآمد توانیر به توسعه و احداث نیروگاه منجر نشده است.

وی ادامه داد: ما طرحی را به وزارت نیرو، کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم که ما حاضریم برق را مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی بفروشیم و توانیر واسطه نباشد. ۷۰ درصد درآمد را در توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید هزینه می‌کنیم. امروز توانیر با وجود افزایش ۳.۵ برابری درآمد، هیچ توسعه‌ای انجام نداده است. بنابراین، دولت نمی‌تواند نیروگاه احداث کند، بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد. جلوی جریان نقدینگی بالا به سمت بخش خصوصی را گرفته و اجازه نمی‌دهد این جریان درآمدی به سمت بخش خصوصی هدایت شود. تا زمانی که توانیر و دولت از تجارت برق خارج نشوند، امید به رفع ناترازی برق خواب و خیالی خواهد بود.