نشست عارضه‌یابی وضعیت صادرات انرژی کشور با حضور مسئولان و نمایندگان فدراسیون صادرات انرژی و برخی از انجمن‌های مرتبط برگزار شد. در این نشست به بررسی چالش‌ها و راه‌حل‌های توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته شد و بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف بلندمدت تأکید شد. پیشنهادات مختلفی از جمله تدوین سند جامع توسعه صادرات انرژی، توقف تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق چشم‌اندازهای ایران به‌عنوان هاب انرژی منطقه‌ای مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، نشست عارضه یابی اجمالی وضعیت صادرات انرژی کشور حامل‌های انرژی، صنایع و خدمات وابسته، با حضور دکتر علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، حیدری، سرپرست دفتر آینده پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت مطالعات اقتصادی، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، حمیدرضا صالحی سلمی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، علیرضا غفوری فرد، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران، حسن هاشمی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و رمضان‌زاده، رئیس گروه دفتر آینده پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت مطالعات اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به فعالیت‌های این فدراسیون، اظهار داشت: فدراسیون صادرات انرژی فعالیت خود را از اسفند سال ۹۲ آغاز کرد و قبل از آن نیز با عنوان اتحادیه صادرکنندگان شکل گرفته بود. از اسفند ۹۲ به صورت رسمی راه‌اندازی شد. طی این سال‌ها، ۲۳ تشکل عضو این فدراسیون هستند که در حوزه‌های مختلف پتروشیمی، انجمن سازندگان تجهیزات نفتی، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی، سندیکای ساختمانی و سندیکای برق، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، انجمن بانکریگ و انجمن صنعت پالایش نفت و انجمن ساتکا همکاری می‌کنند. می‌توانیم ادعا کنیم که تمام صادرکنندگان بزرگ عضو این فدراسیون هستند و هم اکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی از طریق این اعضا انجام می‌شود.
صالحی تصریح کرد: بر اساس برنامه ۱۴۰۴، باید ۸۰ درصد درآمد کشور از صادرات غیر نفتی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که ۸۰ درصد آن یعنی ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهد بود. اما امروز صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار است. سال گذشته نیز چیزی حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشتیم؛ این موضوع ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی و پیمان سپاری ارزی و چند نرخی بودن ارز بوده است.
وی تأکید کرد: این نشست و همکاری‌ها می‌تواند منجر به ایجاد یک صدای واحد و کنشگری و مطالبه‌گری شود. فدراسیون صادرات انرژی با ظرفیت‌های خود به چشم‌انداز ترسیم شده ایران به عنوان سازمان اصلی هماهنگ کننده بخش غیردولتی در حوزه صادرات انرژی، فرآورده‌ها، خدمات و صنایع وابسته در تعاملات داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود و این صنعت را در تحقق هاب انرژی منطقه راهبری می‌کند. این چشم‌انداز ترسیم شده به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به جایگاه هاب انرژی منطقه اشاره دارد. دو سوم مشکلات کشور به اقتصاد بیمار برمی‌گردد. ۵۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌شود و در رتبه اول ارائه یارانه در دنیا هستیم. از سوی دیگر تورم کشور را تحت فشار قرار داده است.
صالحی افزود: هدف اصلی فدراسیون صادرات انرژی توسعه صادرات غیرنفتی است و حکومت‌ها و دولت‌ها با تمام توان و ظرفیت‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند بنگاه‌هایشان را توسعه دهند. از همه مهم‌تر، ریشه این بنگاه‌ها در داخل کشور است. اگر بنگاهی یا شرکتی بخواهد در حوزه صادرات تنومند شود، باید ریشه این درخت در داخل کشور آبیاری و تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست به جای دعوت از ۱۵۰ تشکل، تعدادی از نمایندگان آنها حضور داشتند تا بتوانند بخشی از مشکلات را مطرح کنند. خط انتقال برق به افغانستان، خط انتقال زاهدان به کویته و خط انتقال سیری به دبی هنوز اجرایی نشده است. ما این طرح‌ها را اجرا می‌کردیم اما متاسفانه توانیر مانع اجرای آنها شد. ما بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده‌ایم ولی اکنون این پتانسیل را در بخش خصوصی داریم و می‌توانیم پروژه‌های کلان را انجام دهیم. وقتی که آقای پزشکیان از وفاق ملی سخن می‌گوید، باید در کنار بخش خصوصی نیز باشند. تنها درخواستی که از آقای پزشکیان داریم این است که دیوانسالاری کشور و این بروکراسی را کاهش دهند؛ در این صورت مکانیزم توسعه طرح‌ها مسیر خود را طی خواهد کرد.
علیرضا غفوری فرد دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی به چشم‌انداز ترسیم شده فدراسیون صادرات انرژی اشاره کرد و گفت: فدراسیون صادرات انرژی به عنوان سازمان اصلی هماهنگ کننده بخش غیردولتی در حوزه صادرات انرژی، فرآورده‌ها، خدمات و صنایع وابسته در تعاملات داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود و این صنعت را در تحقق هاب انرژی منطقه راهبری می‌کند.
غفوری فرد به بازارهای منطقه‌ای و جهانی در تبادل انرژی اشاره کرد و گفت: سه پروژه بزرگ انتقال برق بین همسایگان وجود دارد که متاسفانه ما در هیچ کدام از آنها حضور نداریم. بحث کشورهای حاشیه خلیج فارس است که پروژه‌ها از سال ۱۹۸۱ شروع شده و در سال‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است. اکنون ظرفیت‌های ویژه در حوزه برق هسته‌ای و تجدیدپذیر در کشورهای منطقه در حال احداث است که همه متکی بر این کریدورها هستند. کشور امارات ۳۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای هدف‌گذاری برای تامین برق کشورهای همسایه کرده است. این موضوعات را مکرر در دستگاه‌های دولتی اعلام کرده‌ایم. حتی ۱۲ سال پیش فدراسیون صادرات انرژی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که ما فرصت عراق را از دست می‌دهیم. دوستان معتقد بودند که عراق برای واردات انرژی در میان‌مدت و بلندمدت جایگزینی غیر از ایران ندارد. ما در آن زمان تذکر دادیم اما متاسفانه جدی نگرفتند و امروز با این موضوع مواجهیم که حذف ایران از بازار انرژی منطقه تغییرات زیادی ایجاد نخواهد کرد.

فدراسیون صادرات انرژی به دنبال رفع موانع کلان در مسیر توسعه صادرات انرژی کشور است و مشکلات مختلفی را در این مسیر شناسایی کرده است. این موانع شامل سیاست‌گذاری ناکافی، تصدی‌گری دولت، مشکلات تأمین مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها هستند.
سیاست‌گذاری ناکافی: یکی از بزرگترین موانع، فقدان یک نقشه جامع و سیاست کلان در حوزه انرژی است. نبود برنامه‌ریزی جامع باعث شده تا کشور قادر به پاسخگویی مناسب به نیازهای داخلی و خارجی در حوزه انرژی نباشد. این مشکل باعث شده تا ایران در پروژه‌های بزرگ اینترکانکشن و اتصال شبکه برق جهانی نقشی نداشته باشد.
تصدی‌گری دولت: دولت به صورت گسترده‌ای در حوزه انرژی دخالت دارد و این تصدی‌گری باعث شده تا بخش خصوصی نتواند به خوبی در این حوزه فعالیت کند. وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد به صورت متفاوتی در این حوزه فعالیت می‌کنند که شامل مقرره‌گذاری، تنظیم‌گری، توسعه و اجرای پروژه‌ها می‌شود. برای رفع این مشکل، تفکیک نقش و مسئولیت بخش دولتی و خصوصی ضروری است. دولت باید از طریق سیاست‌گذاری، وضع مقررات، تنظیم رقابت و مدیریت بخش‌های حساس به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و بخش خصوصی بر توسعه صادرات انرژی تمرکز کند.
تأمین مالی: تأمین مالی بلندمدت برای توسعه بخش انرژی ضروری است. توسعه این صنعت عمدتاً به دست دولت و با تکیه بر منابع بودجه سالیانه کشور انجام شده است. برای رفع این مشکل، بازنگری در نظام تأمین مالی و استفاده از بازار پولی و سرمایه برای توسعه پروژه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، سیگنال سرمایه‌گذاری به فعالیت صنعت برق باید تعیین تکلیف شود و تسویه مالی دولت به تولیدکنندگان باید انجام گیرد.
محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها: تحریم‌ها منجر به تغییر فضای رقابت در حوزه انرژی در سطح منطقه شده است و بازیگران جدیدی با وجود ظرفیت‌های کمتر، پیشرو شده‌اند. ادامه تحریم‌ها می‌تواند منجر به حذف ایران از معادلات انرژی منطقه گردد. برای مقابله با این محدودیت‌ها، ایجاد ثبات در تعاملات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های موجود بسیار مهم است. پیشنهادات شامل ایجاد ثبات در تعاملات بین‌المللی، استفاده از ظرفیت تبادل انرژی برای افزایش امنیت انرژی منطقه و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط تحریم است.
پیشنهادات فدراسیون: فدراسیون صادرات انرژی پیشنهاداتی برای رفع این موانع ارائه داده است. از جمله این پیشنهادات، تدوین سند جامع توسعه صادرات انرژی با مشارکت جدی بخش خصوصی، ایجاد سامانه پایش برخط صادرات انرژی، واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و ایجاد نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی است. علاوه بر این، ایجاد همگرایی و تعامل با سازمان‌های پژوهشی مرتبط و تدوین سیاست‌های شفاف و جامع در حوزه انرژی از دیگر اقدامات ضروری است.
دولت باید با همکاری فدراسیون و بخش خصوصی برای توسعه صادرات انرژی برنامه‌ریزی کند و از ظرفیت‌های موجود استفاده نماید. شناسایی و ارزیابی مناقصات بین‌المللی، ارتقاء آگاهی و اطلاعات سیاست‌گذاران و تأمین اعتبار مالی دستگاه‌های متولی دولت در نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات ضروری است.
به طور کلی، فدراسیون صادرات انرژی در تلاش است تا با رفع موانع موجود، مسیر توسعه صادرات انرژی کشور را هموار کند و با همکاری بخش خصوصی و دولت، برنامه‌های جامعی برای توسعه این بخش ارائه دهد.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، پیشنهاد کرده است که از بین پیشنهادات ارائه شده چند گزینه اولویت‌دار انتخاب و بررسی شود. به عنوان مثال، توقف فوری تصدی‌گری دولت در بخش‌هایی مانند صادرات برق و گاز یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند مورد تحقیق قرار گرفته و در جلسات دولت پیشنهاد شود.
صالحی مطرح کرد که آماده‌اند با کمک بخش خصوصی کمبود برق و گاز را در کشور برطرف کنند. به گفته وی، دو سوم اقتصاد برق در دست دولت و یک سوم در اختیار بخش خصوصی (صنایع، خانگی، تجاری و عمومی) است. در حال حاضر، ۱۵ درصد تلفات در شبکه برق داریم و از دولت خواسته‌ایم که صنایع را به خصوصی بدهند. ۵۰۰ میلیون متر مکعب میدان گازی داریم که دست نخورده است و نیاز به کار بیشتری در چند حوزه مشخص دارد.
حسن هاشمی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، اشاره کرد که اعضای مهندسی ساخت نفت و نیرو شرکت‌های بزرگی هستند که بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ توسط این اعضا انجام می‌شود. مشکل اساسی عدم وجود منابع مالی و ارتباطات بین‌المللی است. FATF یکی از عواملی است که بخش خصوصی به شدت با آن مخالف است و باید برطرف شود. مشکل دیگر عدم اجرای پروژه‌های کلان در کشور است. بنابراین بایستی برای رفع این مشکلات فکر اساسی شود وگرنه متضرر خواهیم شد. همچنین به دلیل افزایش تورم، تمامی شرکت‌های عضو این انجمن بدهکار هستند و باید برای این مشکلات چاره‌ای اندیشید. هاشمی پیشنهاد داد که جلساتی برای بررسی دقیق مباحث برگزار شود و اعلام آمادگی کردند که گزارش مفصلی ارائه دهند.
صالحی ادامه داد که بازار عراق بزرگترین بازار کشور است و بالای ۵۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند سهم ایران باشد. در حال حاضر، ۶ پالایشگاه در حال ساخت است و از ما خواسته‌اند که از طریق فاینانس با آنها همکاری کنیم اما اسمی از شرکت آورده نشود. این فرصت خوبی است که با همکاری فدراسیون صادرات انرژی موانع برون مرزی برداشته شده و مسیر برای توسعه بازار هموار شود. همچنین دولت باید فدراسیون صادرات انرژی را به رسمیت بشناسد. پیمان‌سپاری ارزی و صدور ضمانت‌نامه یکی دیگر از مسائلی است که کشور را با مشکل مواجه ساخته است. متاسفانه کشور درگیر دیوانسالاری سنگین شده است. موضوع دیگر مالیات بر ارزش افزوده است که از صادرکننده گرفته می‌شود. وی ادامه داد که تعداد شرکت‌های صادرکننده و دارندگان کارت بازرگانی در کشور خیلی محدود است و سوابق همه مشخص است، بنابراین نباید از این صادرکنندگان ارزش افزوده دریافت کنیم. این موضوع باعث می‌شود که ۱۰ درصد در رقابت جلو بیفتیم و روند صادرات صعودی شود. دلیل عقب‌ماندگی کشور بیشتر به خاطر این مسائل است. ارزش افزوده را دولت می‌تواند بعد از یک سال دریافت کند و اگر صادرات انجام ندادند، جریمه سنگینی برایشان در نظر گرفته شود.
وی راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی انرژی را یکی از گزینه‌های موفق اعلام کرد که خوشبختانه در بودجه سال جاری نیز آورده شده است.
پیشنهادها شامل موارد زیر است:
• تصدی‌گری دولت در بخش صادرات برق و گاز متوقف شود.
• بخش خصوصی به عنوان متولی بخش صنعت شناخته شود.
• فدراسیون صادرات انرژی به رسمیت شناخته شود و الگوری‌های موفق در کشورهای خارجی بررسی شود.
• قیمت حامل‌های انرژی شفاف‌سازی و واقعی‌سازی شود.
• معافیت‌های مالیاتی و عدم دریافت ارزش افزوده برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
• بخشی از فعالیت‌های کلان به بخش خصوصی واگذار شود.
• مشارکت دولت در توسعه بازار بین‌المللی با محوریت تعامل با کشورهای دارای منافع راهبردی مشترک با ایران افزایش یابد.
• ماده ۶، ۷ و ۸ قانون مطالبه‌گری وزارت نیرو و برق بازار برق بررسی شود.
این‌ها نکات کلیدی و جزئیات مباحث مطرح شده در جلسه بودند.