فعالان بخش خصوصی با اشاره به موضوع تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل توجه فاصله‌ مصرف تا تولید برق در سال جاری و ابراز نگرانی نسبت به تدوام این رویه در سال‌های پیش‌رو پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری در دولت چهاردهم ارائه دادند. به گفته فعالان اقتصادی، مرور بر وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته، علاوه بر اینکه کشور با کمبود منابع و ذخایر ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از فضای کسب‌وکار مناسبی نیز برخوردار نبوده؛ بنابراین تمرکز دولت بر رفع مشکلات مطرح از سوی فعالان اقتصادی ضروری است.

مشکل تامین انرژی جدی است
حمیدرضا صالحی- رئیس کمیسیون انرژی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه، بحث تامین انرژی است که در سال جاری ٧٩ هزار مگاوات را هم به عنوان پیک رد کرده‌ایم که نشان‌ می‌دهد افزایش قابل توجه گپ و فاصله بزرگ تولید و مصرف ایجاد شده است. امسال این گپ بزرگ‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که همان‌طور که شاهد بودیم خاموشی‌ها در ابتدا با صنایع آغاز شد و سپس به کشاورزی‌ها و در نهایت هم به خانه‌ها هم رسید.
این موضوع این هشدار را می‌دهد که تدوام این موضوع قطعا بحران جدی برای سال آینده خواهد بود؛ بنابراین قطعا برای سال آینده بایستی فکری اساسی شود. این مشکل تامین انرژی در تابستان برای برق و در زمستان برای گاز برای کشور ما که به‌عنوان یک کشور غنی از منابع هستیم، چندان جالب نیست؛ این درحالی‌است که می‌توان اقداماتی انجام داد تا این فاصله مصرف و تولید جبران شود.
یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دیگر اقدام، استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف است که فرصت‌های خوبی برایش وجود دارد و می‌توان از این طریق کارهای بسیار خوب و موثری انجام داد. در حال حاضر همه‌ این اقدامات تعطیل است؛ چرا که تاکنون دولت دخالت داشته و به هر دلیلی، نتوانسته است منابع انرژی لازم را تامین کند. درحالیکه دولت خود در رفع ناترازی انرژی اقدام موثری نداشته که به فعالان بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت و بهره‌وری مناسب از نیروگاه‌ها را نداده است. در حالی‌که طی ۳،۲ سال اخیر، درآمد دولت کم هم نبوده اما آنگونه که باید، سرمایه‌گذاری نشده است؛ تعداد بسیاری نیروگاه داریم که با یک سرمایه‌گذاری جدید می‌توان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرد و طی ۳،۲ سال، بخش عمده‌ای از ناترازی انرژی را رفع کنیم. بنابراین فرصت‌های خوبی پیش‌رو وجود دارد و درخواست ما این است که فرصت‌های موجود در حوزه انرژی را غنیمت بشناسیم.

امکان رشد ٨ درصدی برنامه هفتم فراهم نیست
مهدی صادقی نیارکی- نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران: صنایع کوچک و متوسط نقش پررنگ و بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارند و بالغ بر ٩۴ درصد واحدهای صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند و اشتغال بالغ بر ۴٣ درصد در حوزه این صنایع تعریف شده است.
مطابق اظهارات رئیس جمهور در رقابت‌های انتخابی، ایشان عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده‌اند که براساس برنامه مذکور، بایستی تولید ناخالص داخلی کشور، سالانه 8 درصد رشد کند که ۵.٢ درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ٢.٨ درصد باقی مانده معادل ٣۵ درصد از کل رشد اقتصادی، از طریق بهبود بهره‌وری حاصل شود. مرور بر وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته، علاوه بر اینکه کشور با کمبود منابع و ذخایر ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از فضای کسب‌وکار مناسبی نیز برخوردار نبوده است؛ به گونه‌ای که میانگین رشد تولید اقتصادی کشور (براساس داده‌های مرکز آمار)، با حذف سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی، حدود ٣٣.۵ درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی در طول سه برنامه توسعه پنج ساله گذشته، معادل ١.٨ درصد بوده است؛ برابر بررسی‌های انجام شده، برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم، نیازمند معادل ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه هستیم؛ این میزان عددی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان (پنج هزار هزار میلیارد تومان) در سال است؛ کل توان تسهیلات دهی موسسات بانکی و پولی ما در سال ١۴٠٢، معادل ۵هزار و۵٠٠ هزار میلیارد تومان بوده است که عمده این پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات برای سرمایه‌گذاری در گردش یا تمدید حدود اعتباری بنگاه‌ها بوده است؛ بنابراین نیازمند ورود یک سرمایه ١٠٠ میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی هستیم که امکان جذب آن در شرایط فعلی، امکان‌پذیر نیست؛ چراکه برابر اعلام بانک مرکزی، میزان تشکیل سرمایه در سال ١۴٠١، به قیمت‌ ثابت سال ١٣٩۵ معادل ٢٧۵ همت بوده که معادل استهلاک موجودی است. برابر اعلام بانک مرکزی در ٩ ماهه نخست سال ١۴٠١، خالص حساب صنایع ارزی کشور، حدود ١۵ میلیارد دلار منفی است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه شده در انتظار بازگشت به کشور و در عین حال، بخشی بخاطر خروج سرمایه از کشور است؛ در مقابل اما میزان جذب سرمایه‌ از خارج از کشور طی سال‌های ٢٠١١ الی ٢٠٢٢ با روندی ملایم به ١.۵ میلیارد دلار در سال رسیده که در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه خارجی، در رتبه‌ی ٧٩ قرار گرفته است.
همچنین بنابر اعلام سازمان ملی بهره‌وری، با وجود اینکه مقرر بود سهم بهره‌وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه‌ چهارم معادل ٢.۵ درصد، در برنامه پنجم معتدل ٢.۶۴ درصد و در برنامه ششم معادل ٢.٨ درصد باشد اما آنچه در عمل حاصل شده به ترتیب معادل ٠.۶ درصد، منفی ٠.۵ درصد و در برنامه ششم معادل منفی ٣.٧ درصد بوده است. این درحالی‌است که برابر گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، سهم بهره‌وری در رشد ناخالص داخلی ٢۴ کشور آسیایی، در دوره مشابه معادل ٣۵ درصد میزان رشد اقتصادی بوده است. بنابراین با توجه به ادامه‌ شرایط فعلی، امکان رشد تحقق اقتصادی ۸ درصدی در کشور، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین نیازمند بازنگری در رویه‌ها و مقررات و جذب سرمایه‌های داخلی و ‌خارجی هستیم.
حدود ٨ هزار میلیارد تومان، میزان نقدینگی جامعه است که اگر با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست و تدوین مقررات، این بخش از نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، بخش عمده عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی جبران خواهد شد.

سخن پایانی
با توجه به موارد یاد شده بهتر است که اقدامات زیر سرلوحه‌ سیاست‌گذاری‌های کشور و دولت چهاردهم قرار گیرد:
١- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند؛ همچون کره جنوبی، چین، هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج و بهره‌وری.
٢- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی
٣- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاستی، اقتصادی و اجتماعی کشور
۴- برنامه‌ریزی جدی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ٢.٨ درصدی از محل بهره‌وری در بودجه سنواتی
۵- بهبود فضای کسب‌وکار به نحوی که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورها، میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور ارتقا پیدا کند و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود.
ضمن اینکه سرمایه‌گذاران کشور تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.
۶- از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.